المملكة العربية السعودية تدعم الحل السياسي لحماية المنطقة من تصاعد التوترات وعدم الاستقرار

جدة – أكد مجلس الوزراء السعودي يوم الثلاثاء على ضرورة وقف التصعيد وأعرب عن دعمه للوساطة الباكستانية والمبادرات الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي من شأنه أن يحمي المنطقة من المزيد من التوترات وانعدام الأمن وعدم الاستقرار. ترأس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء محمد بن سلمان جلسة مجلس الوزراء في جدة.

كما أكد مجلس الوزراء أهمية إعادة حرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز إلى وضعها ما قبل 28 فبراير، بما يضمن مرور السفن بشكل آمن ودون عوائق.

وفي بداية الجلسة، أطلع ولي العهد المجلس على فحوى الرسائل التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ونفسه من فخامة الرئيس إيمرسون منانجاجوا رئيس زيمبابوي، وفخامة الرئيس بول كاغامي رئيس رواندا، وفخامة الرئيس شوكت ميرزيوييف رئيس أوزبكستان، ورئيس وزراء اليابان سناي تاكايشي.

كما أبلغ ولي العهد مجلس الوزراء باتصاله الهاتفي الأخير مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أدان خلاله الهجمات الإيرانية التي استهدفت الإمارات، وأكد دعم المملكة العربية السعودية لدولة الإمارات في الدفاع عن أمنها واستقرارها.

وقال وزير الإعلام سلمان الدوسري في تصريح لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة إن مجلس الوزراء بحث نتائج مشاركة المملكة العربية السعودية في الاجتماعات الإقليمية والدولية. وهذا يعكس التزام المملكة بمواصلة التعاون مع الدول الصديقة، ودعم التنسيق في مختلف المجالات وفي العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. ويهدف ذلك إلى تعزيز آليات الاستجابة الجماعية ومواجهة التحديات العالمية.

وعلى الصعيد الداخلي، تناول مجلس الوزراء مؤشرات الأداء العام لعدة قطاعات رئيسية وسط تسارع تنفيذ الاستراتيجيات والمبادرات، فضلا عن النمو الكبير للمحتوى المحلي، واتساع سلاسل التوريد الوطنية، وتعزيز قدرتها التنافسية.

واعتبر مجلس الوزراء إطلاق «أسبوع البيئة السعودي 2026» امتداداً لجهود المملكة لتعزيز المشاركة المجتمعية في تحقيق الأهداف الوطنية لحماية البيئة وتنميتها. ويشمل ذلك العديد من الإنجازات مثل مضاعفة مساحة المحميات أربع مرات، وإعادة تأهيل أكثر من مليون هكتار من الأراضي المتصحرة، وزراعة 159 مليون شجرة باستخدام مصادر المياه المتجددة، وإطلاق الآلاف من الحيوانات البرية المهددة بالانقراض، وقيادة المبادرات الإقليمية والدولية ذات التأثير المستدام.

وافق مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لقانون جمع التبرعات، وتنظيم المركز الوطني للصقارة. الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الهند بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية. وافق المجلس على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة تونس بشأن التعاون والمساعدة المتبادلة في الشؤون الجمركية.

تفويض وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانبين الأردني والمغربي في مشروع مذكرة تفاهم بين المجمع وكل من مجمع اللغة العربية الأردني والمجمع الملكي المغربي في مجال خدمة اللغة العربية، والتوقيع عليها.

ووافق المجلس على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل السعودية ووزارة القانون والعدل الباكستانية، ومذكرة تفاهم أخرى بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية ووزارة المعادن والطاقة البرازيلية للتعاون في مجال الثروة المعدنية. ووافق المجلس على مذكرة تفاهم للتعاون في قطاع البريد بين وزارة النقل واللوجستيات السعودية ووزارة تقنيات الاتصالات التونسية، ومذكرة تفاهم أخرى بين الهيئة العليا للأمن الصناعي وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في مجال الأمن الصناعي. كما تمت الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الغذاء والدواء السعودية ووكالة اعتماد الحلال التركية.

وأذن المجلس للهيئة السعودية للمراجعين الداخليين بمناقشة وتوقيع مشروع مذكرة تفاهم مع المعهد الفرنسي للتدقيق الداخلي والرقابة (IFACI) للتعاون في مجال التدقيق الداخلي والحوكمة والمخاطر والامتثال. وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بين صندوق التنمية الزراعية السعودي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) للتعاون في تطوير القطاع الزراعي، ومذكرة تفاهم أخرى بين مكتبة الملك فهد الوطنية بالمملكة العربية السعودية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية للتعاون في مجال المعرفة والنشر.

وقرر مجلس الوزراء أن تتحمل الدولة رسوم المحتاجين من ذوي الإعاقة المتعلقة بتأشيرات الاستقدام والخروج والعودة، وإصدار وتجديد إقامات مهن العمالة المنزلية المعتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.