زعماء الخليج يؤيدون نظام الإنذار المبكر الصاروخي ويرفضون إغلاق مضيق هرمز

جدة – أكد قادة دول مجلس التعاون الخليجي أهمية تعزيز التكامل العسكري، بما في ذلك النشر السريع لنظام إنذار مبكر موحد ضد تهديدات الصواريخ الباليستية، وذلك خلال قمتهم التشاورية التي عقدت في جدة يوم الثلاثاء. وأدانوا بشدة الهجمات الإيرانية التي تستهدف الدول الأعضاء ورفضوا أي محاولة لإغلاق مضيق هرمز.

وانعقدت القمة، برئاسة ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء محمد بن سلمان، بناء على دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، بحسب ما أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي.

وقال البديوي إن قادة دول مجلس التعاون ناقشوا التطورات الإقليمية المتصاعدة، لا سيما الهجمات الإيرانية الأخيرة التي استهدفت دول الخليج والأردن، واستكشفوا المسارات الدبلوماسية لحل الأزمة وتعزيز الأمن والاستقرار على المدى الطويل.

وأعرب القادة عن إدانتهم الشديدة للهجمات الإيرانية الصارخة على البنية التحتية المدنية والحيوية، قائلين إن هذه الأعمال تشكل انتهاكات خطيرة للسيادة والقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.

وقالوا إن الهجمات أدت إلى تآكل الثقة في إيران بشكل كبير، ودعوا طهران إلى اتخاذ خطوات ذات معنى لإعادة بناء الثقة.

وأكد قادة دول مجلس التعاون مجددا حق الدول الأعضاء في الدفاع عن نفسها فرديا وجماعيا بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، مشددين على أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ وأن أي اعتداء على دولة عضو يعتبر اعتداء على الجميع.

وأشادوا بالقوات المسلحة لدول مجلس التعاون لدورها في التصدي للهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار بكفاءة ومهنية عالية.

كما وجه القادة الأمانة العامة لمجلس التعاون للإسراع في تنفيذ المشاريع المشتركة، بما في ذلك شبكة السكك الحديدية الخليجية، والربط الكهربائي، وأنظمة خطوط أنابيب النفط والغاز، ومبادرات ربط المياه.

وسلطت القمة الضوء على قدرة الكتلة على إدارة الأزمة، بما في ذلك الاستعادة السريعة للبنية التحتية للطاقة المتضررة والجهود المبذولة للحفاظ على استقرار العرض وتعزيز التعاون اللوجستي وضمان الاستمرارية في قطاع الطيران.

ورفض القادة بشدة الإجراءات التي اتخذتها إيران لتقييد الملاحة في مضيق هرمز أو فرض أي شكل من أشكال رسوم العبور. ودعوا إلى الاستعادة الفورية للممر البحري الحر والآمن وفقا للقانون الدولي.

وشددوا على ضرورة إعادة الأوضاع في المضيق إلى ما كانت عليه قبل 28 فبراير، وحذروا من أن أي تعطيل للطرق البحرية يهدد أمن الطاقة العالمي وسلاسل التوريد.