محليات السعودية: رسميًا.. بدء سريان نظام التنفيذ الجديد في السعودية وتحديد منع السفر بـ3 سنوات وعدم قبول طلبات التنفيذ بعد 10 سنوات

بدأ الخميس 17 جمادى الأولى 1448هـ، وفق التاريخ الوارد في الخبر، سريان نظام التنفيذ الجديد في المملكة العربية السعودية، في خطوة تهدف إلى تطوير منظومة التنفيذ القضائي، وتسريع استيفاء الحقوق، وتعزيز كفاءة الإجراءات العدلية، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وحماية حقوق المتعاملين.

ويأتي النظام الجديد في إطار جهود المملكة لتحديث التشريعات القضائية وتطوير آليات تنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية، وتحقيق التوازن بين حقوق الدائنين والمدينين.

أبرز التعديلات في نظام التنفيذ الجديد

يتضمن النظام أحكامًا لتنظيم إجراءات التنفيذ المالي والتنفيذ المباشر، وتطوير آليات التعامل مع السندات التنفيذية، وتعزيز الاعتماد على الوسائل الإلكترونية في إجراءات التنفيذ، بما يسهم في رفع كفاءة العمل القضائي واختصار الوقت والجهد على المستفيدين.

ومن أبرز المستجدات تنظيم تسجيل السندات التنفيذية إلكترونيًا، وتطوير الإجراءات المرتبطة بالإفصاح عن الأموال والحجز عليها واستيفاء الحقوق، وفق الضوابط النظامية.

عدم قبول طلب التنفيذ بعد مرور 10 سنوات

ومن أبرز الأحكام التي تضمنها نظام التنفيذ الجديد، **عدم قبول طلب التنفيذ إذا مضى على تاريخ استحقاق الحق الثابت في السند التنفيذي أكثر من 10 سنوات**، وفق الأحكام والضوابط والاستثناءات التي يقررها النظام.

ويهدف هذا التنظيم إلى تعزيز استقرار المعاملات المالية والقانونية، وتشجيع أصحاب الحقوق على المبادرة بالمطالبة بتنفيذ سنداتهم خلال المدد النظامية المحددة، بما يسهم في الحد من النزاعات المرتبطة بالمطالبات القديمة.

تحديد منع السفر بـ3 سنوات قابلة للتمديد بحد أقصى 6 سنوات

وشملت التعديلات الجديدة تنظيم مدة منع السفر الصادر في إطار إجراءات التنفيذ، بحيث لا تتجاوز مدة المنع ثلاث سنوات، مع جواز تمديدها وفق الضوابط النظامية، على ألا تتجاوز المدة الإجمالية للمنع ست سنوات.

كما حدد النظام الحالات التي يُرفع فيها منع السفر، بما يعزز وضوح الإجراءات ويحقق التوازن بين ضمان حقوق طالب التنفيذ ومراعاة حقوق المنفذ ضده.

ويأتي هذا التنظيم ضمن التوجه نحو ضبط الإجراءات التنفيذية بمدد زمنية محددة، وتعزيز التناسب بين الإجراءات المتخذة والحقوق المطلوب استيفاؤها.

تنفيذ أحكام الحضانة والزيارة

وشمل النظام تنظيم التنفيذ المباشر للأحكام القضائية، بما فيها الأحكام المتعلقة بالحضانة والزيارة، مع إتاحة الاستعانة بالقوة المختصة عند الاقتضاء، وفق الإجراءات والضمانات المنصوص عليها نظامًا.

ويهدف ذلك إلى تعزيز فاعلية تنفيذ الأحكام القضائية وضمان عدم تعطيل الحقوق الثابتة بموجب السندات التنفيذية.

إلزام الجهات بالاستجابة خلال 3 أيام عمل

ونص النظام على التزام الجهات المختصة بالاستجابة لأوامر وقرارات محاكم التنفيذ خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ إبلاغها، ما لم يرد نص خاص بخلاف ذلك.

ومن شأن هذا الإجراء تعزيز سرعة تنفيذ الأوامر القضائية والحد من التأخير في إجراءات استيفاء الحقوق.

الدكتورة سارة العتيبي لـ«درة»: النظام الجديد يعزز تكامل المنظومة التشريعية ويسرّع تحصيل الحقوق

وأكدت الدكتورة سارة بنت عامر العتيبي، الحاصلة على درجة دكتوراه الفلسفة في القانون العام، في تصريح خاص لـ«صحيفة درة الإلكترونية»، أن صدور نظام التنفيذ بصيغته الجديدة يمثل تأكيدًا على اهتمام المنظّم السعودي بتوفير بيئة نظامية متكاملة الأركان.

وقالت العتيبي: «إن صدور نظام التنفيذ بصيغته الجديدة ليس إلا تأكيدًا على اهتمام المنظّم السعودي الحثيث بتوفير بيئة نظامية متكاملة الأركان، بدءًا من تنظيمه المسبق لنظام المعاملات المدنية، وتقنين مفهوم الحق ومصادر الحقوق الشخصية والعينية، وانتهاءً بتقنين نظام التنفيذ، الذي عُنيت أحكامه بتوضيح الإجراءات والمدد النظامية وكل ما يتعلق بتنفيذ الأحكام، ووضع التعاملات المدنية والتجارية على اختلافها بين الأشخاص موضع التنفيذ».

وأضافت: «وختامًا، فإن من شأن نظام التنفيذ بصيغته الجديدة أن يسهّل الإجراءات النظامية، وينعكس بالفائدة على المنظومة النظامية ككل، مساهمًا بدوره في تحصيل الحقوق ضمن تجربة عدلية سلسة وسريعة».

أحكام انتقالية لحماية الحقوق السابقة

وتضمن النظام أحكامًا انتقالية تتعلق بالأحكام والأوامر والقرارات الصادرة قبل نفاذه، إلى جانب تنظيم التعامل مع بعض السندات التنفيذية السابقة، بما يحافظ على استقرار المراكز القانونية ويضمن الانتقال المنظم إلى الأحكام الجديدة.

تعزيز البيئة العدلية والاستثمارية

ويمثل نظام التنفيذ الجديد خطوة مهمة في تطوير المنظومة العدلية السعودية، من خلال رفع كفاءة تنفيذ الأحكام وتعزيز موثوقية التعاملات المالية والتجارية وتوفير بيئة قضائية أكثر فاعلية وشفافية.

ومن المتوقع أن يسهم تطبيق أحكامه في تحسين تجربة المستفيدين وتعزيز الثقة في الإجراءات القضائية، ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 المرتبطة بتطوير البيئة التشريعية والقضائية وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني.