كما دفع رئيس الوزراء ساناي تاكايشي، الذي وصل إلى السلطة في أكتوبر 2025، من أجل مراجعة المادة 9 من الدستور الياباني، التي تنبذ الحرب كحق سيادي للأمة والتهديد باستخدام القوة أو استخدامها كوسيلة لتسوية النزاعات الدولية. وينص أيضًا على أن القوات البرية والبحرية والجوية، فضلاً عن إمكانات الحرب الأخرى، لن يتم الحفاظ عليها أبدًا.
اكتشاف المزيد من صحيفة في بي دبليو الشاملة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
