«الوطني للمؤهلات» يبحث تطوير منظومة وطنية للاعتراف بالخبرة المهنية

نظّم المركز الوطني للمؤهلات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورشة عمل متخصصة حول «الاعتراف بالخبرة المهنية»، بمشاركة ممثلين عن مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، إلى جانب عدد من الشركات وأصحاب العمل من مختلف القطاعات، وذلك بمقر الوزارة في أبوظبي.

ويأتي تنظيم ورشة العمل ضمن جهود المركز الوطني للمؤهلات لتطوير منظومة وطنية متكاملة، للاعتراف بالخبرات والمهارات المكتسبة في بيئات العمل المختلفة، بما يدعم التعلم مدى الحياة، ويوفر مسارات أكثر مرونة للتطوير المهني، حيث يعد الاعتراف بالخبرة المهنية أحد التوجهات الحديثة التي تتيح للأفراد الاستفادة من خبراتهم العملية للحصول على ساعات أكاديمية معتمدة أو مؤهلات مهنية معترف بها وفق الأطر الوطنية المعتمدة، بما يعزز مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل والأولويات الوطنية، ويدعم مستهدفات الدولة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والمهارات.

شهدت الورشة مشاركة 42 ممثلاً من مؤسسات التعليم العالي، ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، والشركات، وأصحاب العمل، حيث تضمنت جلسات تعريفية حول مشروع الاعتراف بالخبرة المهنية، إلى جانب نقاشات تفاعلية أتاحت للمشاركين تبادل الخبرات والتجارب، واستعراض مرئياتها حول أفضل الممارسات وآليات التطبيق، بما يسهم في تطوير إطار وطني يعزز الاستفادة من الخبرات المكتسبة في بيئات العمل المختلفة.

وقال مدير المركز الوطني، يوسف غانم الشحي: «يشهد العالم تحولاً متسارعاً نحو نماذج اقتصادية ترتكز بصورة متزايدة على المهارات والكفاءات، حيث تشكل الخبرات العملية المكتسبة في بيئة العمل رصيداً معرفياً ومهنياً لا يقل أهمية عن المؤهلات الأكاديمية التقليدية. ومن هذا المنطلق، يعمل المركز الوطني للمؤهلات على تطوير منظومة وطنية متكاملة للاعتراف بالخبرة المهنية والاعتراف بالتعلم السابق، ما يتيح للأفراد الاستفادة من خبراتهم العملية وتعلمهم السابق لاستكمال تعليمهم والحصول على مؤهلات معتمدة ضمن إطار واضح وموثوق يعزز قيمة التعلم المكتسب في بيئة العمل».

وأضاف: «يمثل إشراك مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني وأصحاب العمل في تطوير هذه المنظومة عنصراً أساسياً لضمان تنفيذ إجراءات الاعتراف بالخبرة المهنية بسلاسة وكفاءة، بما يرسخ ثقافة التعلم مدى الحياة لدى الأفراد من خلال توفير مسارات أكثر مرونة للتطوير المهني وتوثيق الكفاءات من خلال ربطها بالمؤهلات الوطنية المعتمدة، ويدعم في الوقت ذاته أصحاب العمل في تطوير مهارات الكوادر العاملة لديهم وتعزيز تنافسيتها».