“الهوية والجنسية” تتيح للمواطنين تجديد بطاقة الهوية قبل سنة من انتهائها

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ إتاحة تجديد بطاقة الهوية للمواطنين قبل سنة من تاريخ انتهاء صلاحيتها بدلاً من مدة 6 أشهر.

ويأتي القرار في إطار استراتيجية الهيئة بتبني حلول رقمية مبتكرة واستباقية تعزز جودة حياة المتعاملين وترسخ ريادة دولة الإمارات، وتلبي تطلعات المواطنين، وتمكنهم من الحصول على الخدمات في وقت مبكر يساعدهم على إدارة شؤون حياتهم بكفاءة أكثر وفق منظومة خدمات مرنة وبنية رقمية متطورة لإدارة شؤون المواطنين.

وينسجم القرار مع قرار الهيئة السابق بإتاحة الفرصة للمواطنين بتجديد جواز السفر قبل سنة من انتهاء صلاحيته، بما يمكن المواطنين –عند توافق مواعيد الانتهاء- من تجديد جواز السفر وبطاقة الهوية معاً في معاملة واحدة متكاملة، بما يختصر الوقت والجهد ويوسع دائرة المستفيدين من خدمة تجديد الوثيقتين في معاملة واحدة. 

وأكد مدير عام الهيئة، اللواء سهيل سعيد الخييلي، في تصريحات صحافية، أن تمديد فترة تجديد بطاقة الهوية إلى سنة بدلاً من 6 أشهر، يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة بشأن تقديم خدمات استباقية للمواطنين، كما يعكس حرص الهيئة على تلبية تطلعات المواطنين والاستجابة لرغباتهم ومراعاة ظروفهم، من خلال توفير خدمات أكثر مرونة تمكنهم من إنجاز معاملاتهم في الوقت الذي يناسبهم بما يعزز جودة الحياة ويرفع مستوى رضا المواطنين ويسهم في إسعادهم.

وأشار إلى أن دولة الإمارات تحظى بمكانة رائدة عالميًا في مجال إصدار بطاقات الهوية سواء من حيث سهولة الإصدار أو جودة الخدمة والقوة والموثوقية والأمان، وكذلك استخدام البطاقة في الحصول على كافة الخدمات الحكومية من خلال شبكة ربط إلكتروني فريدة من نوعها مع الجهات الحكومية والخاصة، لافتًا إلى أن القرار بمثابة دفعة قوية لتعزيز مكانة بطاقة الهوية الإماراتية إقليميًا وعالميًا، مما يجعل من منظومة وخدمات إصدار وتجديد بطاقة الهوية نموذجًا ملهمًا لبقية دول المنطقة والعالم.

وقال إن تجديد بطاقة الهوية قبل سنة من انتهائها يحقق مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية، من خلال تبسيط رحلة المتعامل وتقليل الازدواجية في الإجراءات وتعزيز التكامل بين الخدمات وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما ينسجم مع توجه الهيئة نحو تقديم خدمات استباقية متكاملة، والانتقال من مرحلة التميز التشغيلي إلى مرحلة الريادة الاستباقية، والتطور في تقديم الخدمات من آلية “الخدمات المتفرقة” إلى “الباقات المتكاملة”، ومن نموذج “الانتظار” إلى نموذج “الاستباقية”.