تباطأ النمو الاقتصادي في الصين بشكل حاد بين بداية أبريل ونهاية يونيو، حيث طغى ضعف الطلب المحلي وتأثير الحرب الإيرانية على أسعار النفط على صادرات البلاد القوية.
وأظهرت أرقام الناتج المحلي الإجمالي الرسمية أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم نما في الربع الثاني بنسبة 4.3%، أي أقل من الهدف السنوي لبكين، وبعد زيادة بنسبة 5% في الربع الأول.
ويأتي ذلك بعد يوم من بيانات حكومية أظهرت أن صادرات الصين قفزت بنسبة 27٪ في يونيو مقارنة بالعام السابق.
وفي مارس، خفضت الصين هدف النمو إلى نطاق يتراوح بين 4.5% و5%، وهو أدنى هدف للتوسع الاقتصادي منذ عام 1991، وهي خطوة يقول بعض المحللين إنها تمنح المسؤولين مزيدًا من المرونة في إدارة الاقتصاد.
ويمثل هذا الإعلان أول ربع كامل لبيانات الناتج المحلي الإجمالي منذ بدء حرب إيران في 28 فبراير ويمثل أدنى توسع ربع سنوي منذ نهاية عام 2022، حيث كانت الصين تخرج من قيودها الصارمة المتعلقة بفيروس كورونا.
وقال المكتب الوطني الصيني للإحصاء في بيان مصاحب للأرقام: “إن هناك المزيد من عوامل عدم الاستقرار الخارجي وعدم اليقين”.
كما لاحظت وجود خلل في التوازن بين العرض القوي وضعف الطلب في الاقتصاد المحلي.
وسلطت بيانات منفصلة صدرت يوم الأربعاء الضوء على التحديات الاقتصادية التي تواجهها بكين في الداخل، بما في ذلك تراجع سوق العقارات طويل الأمد وضعف الإنفاق الاستهلاكي.
وانكمشت أسعار المنازل الجديدة مرة أخرى، على الرغم من أن الانخفاض بنسبة 0.1٪ في يونيو كان بوتيرة أبطأ قليلاً من الشهر السابق.
لكن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 1٪ في يونيو، تحسنا من انخفاض بنسبة 0.6٪ في مايو.
وقال فابيان ييب، محلل السوق في منصة الاستثمار IG، لبي بي سي إن الشركات الصينية تستوعب ارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الخام “لأن الطلب حتى الآن أضعف من أن يتحمله”.
وأضافت أن إدارة الوضع ستصبح أكثر صعوبة كلما طال أمد الحرب الإيرانية.
أظهرت بيانات الجمارك لشهر يونيو، والتي صدرت يوم الثلاثاء، أن صادرات الصين من التكنولوجيا تعززت بفضل ارتفاع الطلب العالمي على أشباه الموصلات لتشغيل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.
كما أعطى الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية الصينية دفعة كبيرة لصادرات الصين – حيث تجاوزت صادرات السيارات الشهرية مليون سيارة للمرة الأولى.
اكتشاف المزيد من في بي دبليو الشامل
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
