القانون الدولي يحمي “هرمز”.. ولا يمكن الوثوق بإيران

أشار المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، إلى أن الضامن الرئيسي لحرية الملاحة في مضيق هرمز هو الإرادة الدولية الجماعية وأحكام القانون الدولي. مؤكداً أنه لا يمكن الوثوق بأي ترتيبات إيرانية أحادية.

وقال قرقاش في حسابه على “إكس”: “في النقاش الدائر حول مضيق هرمز، تبرز الإرادة الدولية الجماعية وأحكام القانون الدولي كضامن رئيسي لحرية الملاحة في هذا الممر الحيوي، بما يخدم استقرار المنطقة والاقتصاد العالمي في مرحلة ما بعد الحرب”. 

وتابع: “وبطبيعة الحال، لا يمكن الوثوق بأي ترتيبات إيرانية أحادية أو التعويل عليها بعد عدوانها الغاشم على كافة جيرانها”.