الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين تحيل الممارسين غير المرخصين إلى النيابة العامة

الرياض – أحالت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والمهنيين (SOCPA) محاسبًا قانونيًا سابقًا ومؤسستين تجاريتين إلى النيابة العامة لتقديم خدمات المحاسبة والمراجعة دون تراخيص مهنية سارية المفعول.

وقالت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين إن المحاسب السابق، الذي ألغيت ترخيصه، تبين أنه أصدر تقرير تدقيق على البيانات المالية بعد فقدان ترخيصه بمزاولة المهنة، وهو الفعل الذي يشكل جريمة جنائية بموجب القانون.

كما تبين للهيئة أن مؤسستين تجاريتين قامتا بالإعلان عن خدمات المحاسبة والمراجعة عبر مواقعهما الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي دون الحصول على التراخيص المهنية المطلوبة.

وقالت الهيئة إن المخالفات تندرج ضمن المادة العاشرة من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة التي تجرم تضليل الجمهور بالادعاء بالحق في مزاولة المهنة دون ترخيص ساري المفعول أو أثناء الحصول على ترخيص ملغى أو موقوف التنفيذ.

وشددت المنظمة على أهمية الالتزام بجميع القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها والتي تنظم المهنة، مؤكدة أنه لا يجوز تقديم خدمات المحاسبة والمراجعة أو الإعلان عنها إلا بعد الحصول على الترخيص القانوني اللازم.

كما حثت الجمهور على التحقق من حالة ترخيص الممارسين من خلال القوائم المنشورة على موقعها الرسمي والإبلاغ عن أي ممارسات غير مصرح بها أو إعلانات مضللة من خلال قنوات الإبلاغ الرسمية.