وزارة البلديات تحدث اشتراطات استغلال الأرصفة للأغراض التجارية

تقرير الجريدة السعودية
الرياض – وافقت وزارة البلديات والإسكان على الاشتراطات المحدثة لاستخدام الأرصفة العامة للأغراض التجارية.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تنظيم الاستخدام التجاري للمساحات المجاورة للمحلات التجارية والمطاعم والمقاهي، مما يضمن انسيابية حركة المرور وتعزيز جاذبية المناظر الطبيعية الحضرية.
وتخدم الاشتراطات الجديدة غرض تحقيق التوازن بين متطلبات الاستثمار التجاري وحقوق مستخدمي الطريق من خلال توفير بيئة عمرانية آمنة تساهم في زيادة حيوية الشارع دون التأثير على سلامة المشاة أو إعاقة حركة المشاة. كما أنها توفر إطارًا منظمًا يسمح للأنشطة التجارية باستخدام الأرصفة ضمن حدود واضحة، مع الحفاظ على دورها الأساسي كممر مفتوح يخدم الجميع.
وتعكس هذه اللائحة تركيز الوزارة على تطوير الفضاءات العامة بما يحافظ على الهوية الحضرية ويضفي على المدن طابعا أكثر حداثة. وتحدد الاشتراطات معايير دقيقة للشكل وحدود الاستخدام، بما في ذلك توزيع المقاعد الخارجية ومواصفات المظلات والحواجز والنباتات التي تضيف قيمة جمالية للمساحة.
وترتكز المتطلبات على عدة مبادئ أساسية أبرزها ضمان سلامة حركة المشاة وتقليل الإزعاج البصري وتوفير بيئة نظيفة ومنظمة تراعي راحة الزوار وتخدم أصحاب الأعمال على حد سواء.
وأوضحت الوزارة أنه سيتم إصدار التصاريح إلكترونيًا عبر منصة “بلدي”، مما يسهل الإجراءات ويمنح المستثمرين الوضوح التام فيما يتعلق بخطوات التقديم والمتطلبات التنظيمية.
وتمثل هذه المتطلبات خطوة جديدة في جهود الوزارة لتطوير المدن وتعزيز حيويتها وتنظيم الأنشطة التجارية. مما سيسهم في خلق بيئة عمرانية أكثر جمالاً وتنظيماً وتعزيز مكانة المدن السعودية كوجهة جاذبة للاستثمار والحياة اليومية.