يمكن لسكان كاليفورنيا استخدام أداة جديدة لمطالبة الوسطاء بحذف بياناتهم الشخصية

تقدم ولاية كاليفورنيا للمقيمين أداة جديدة من شأنها أن تسهل عليهم الحد من قدرة وسطاء البيانات على تخزين معلوماتهم الشخصية وبيعها.

في حين أن سكان الولاية لديهم الحق في مطالبة الشركة بالتوقف عن جمع بياناتهم وبيعها منذ عام 2020، فإن القيام بذلك يتطلب عملية شاقة لإلغاء الاشتراك مع كل شركة على حدة. كان من المفترض أن يعمل قانون الحذف، الذي تم إقراره في عام 2023، على تبسيط الأمور، مما يسمح للمقيمين بتقديم طلب واحد لأكثر من 500 من وسطاء البيانات المسجلين لحذف معلوماتهم.

الآن، تمنح منصة طلبات الحذف وإلغاء الاشتراك (DROP) المقيمين القدرة على تقديم هذا الطلب. بمجرد أن يتحقق مستخدمو DROP من أنهم مقيمين في كاليفورنيا، يمكنهم إرسال طلب حذف سينتقل إلى جميع وسطاء البيانات الحاليين والمستقبليين المسجلين لدى الولاية.

لكن هذا لا يعني بالضرورة أنه سيتم حذف جميع بياناتك على الفور. من المفترض أن يبدأ الوسطاء في معالجة الطلبات في أغسطس 2026، ثم يكون لديهم 90 يومًا لمعالجة الطلبات فعليًا وتقديم تقرير عنها. إذا لم يحذفوا بياناتك، فسيكون لديك خيار إرسال معلومات إضافية قد تساعدهم في تحديد موقع سجلاتك.

ستتمكن الشركات أيضًا من الاحتفاظ ببيانات الطرف الأول التي جمعتها من المستخدمين. إن الوسطاء فقط هم الذين يسعون إلى شراء تلك البيانات أو بيعها – والتي يمكن أن تتضمن رقم الضمان الاجتماعي الخاص بك، وسجل التصفح، وعنوان البريد الإلكتروني، ورقم الهاتف، والمزيد – الذين سيُطلب منهم حذفها.

بعض المعلومات، مثل تسجيل المركبات وسجلات الناخبين، معفاة من الحذف لأنها تأتي من وثائق عامة. قد يتم تغطية المعلومات الأخرى، مثل المعلومات الطبية الحساسة، بموجب قوانين أخرى مثل HIPAA.

تقول وكالة حماية الخصوصية في كاليفورنيا إنه بالإضافة إلى منح السكان مزيدًا من التحكم في بياناتهم، يمكن أن تؤدي الأداة إلى عدد أقل من “الرسائل النصية أو المكالمات أو رسائل البريد الإلكتروني غير المرغوب فيها” وأيضًا تقليل “مخاطر سرقة الهوية أو الاحتيال أو انتحال شخصية الذكاء الاصطناعي أو تسرب بياناتك أو اختراقها”.

تبلغ العقوبة المفروضة على وسطاء البيانات الذين يفشلون في التسجيل أو يفشلون في حذف بيانات المستهلك المطلوبة 200 دولار في اليوم، بالإضافة إلى تكاليف التنفيذ، وفقًا للوكالة.