الفالح في مبادرة مستقبل الاستثمار: الإيرادات غير النفطية تشكل 40% من ميزانية السعودية والاستثمارات الأجنبية المباشرة تضاعف أربع مرات

تقرير الجريدة السعودية
الرياض – قال وزير الاستثمار خالد الفالح إن الاستثمار الأجنبي المباشر تضاعف أربع مرات في المملكة، متجاوزا المستهدف منه. وقال خلال كلمته في الدورة التاسعة لمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار (FII9) في الرياض يوم الثلاثاء: “إن حوالي 90 في المائة من الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى المملكة يتركز في القطاعات غير النفطية، بينما تمثل القطاعات الأخرى حوالي 10 في المائة فقط. ويتم تمويل أربعين في المائة من ميزانية المملكة ونفقاتها الآن من الإيرادات غير النفطية”.

وأكد الفالح، خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان “قادة التحالفات بين القطاعين العام والخاص”، أن رؤية 2030 أثبتت أنها حقيقة وليست مجرد حلم. كما أوضح انتقال الاقتصاد السعودي بعيدًا عن الاعتماد على النفط. وسلط الفالح الضوء على التقدم الكبير والتحول الذي تم تحقيقه عبر قطاعات متنوعة ذات إمكانات عالية، بما في ذلك التصنيع المتقدم والتكنولوجيا والسياحة وريادة الأعمال والتقنيات العميقة ورأس المال الاستثماري.

وشدد الوزير على أن الاحتياطيات الكبيرة التي تتمتع بها المملكة والاستقرار العالي كانت من نقاط القوة الرئيسية، مما سمح لها بالتغلب بنجاح على عقبات عالمية كبيرة مثل جائحة كوفيد-19، وانخفاض أسعار النفط، والتوترات الإقليمية.

وأشار الفالح إلى أن الاقتصاد غير النفطي نما بنسبة 5 بالمئة، وأن العامين الماضيين أفرزا العديد من الفرص الاستثمارية الجديدة والواعدة، وتحديدا الذكاء الاصطناعي وتسريع التحول الرقمي. وأكد أن المشاريع الوطنية الكبرى تتقدم، وبعضها يقترب من مراحل الافتتاح.

وأكد الفالح أيضًا إيمان المملكة القوي بتعزيز الشراكات القوية بين الحكومة والقطاع الخاص والتعاون مع المستثمرين الأجانب، مؤكدًا التزامها بتقليل الحواجز التجارية.

وبحسب الفالح، فإن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة تضاعف خلال السنوات العشر الماضية، مدفوعا في الغالب بالاقتصاد غير النفطي. وقال: “لقد تجاوزت المملكة بالفعل مليار دولار من الاستثمارات في النظام البيئي للشركات الناشئة، وهو ما يمثل حوالي 60 بالمائة من الاستثمارات غير الحكومية في الشرق الأوسط”.

وأكد الوزير أن المملكة اعتمدت في السابق بشكل كبير على النفط، “لكن اليوم 40 في المئة من نفقات الميزانية يتم تمويلها من الإيرادات غير النفطية، مما يعكس انفصالا حقيقيا بين الاقتصاد واعتماده على النفط على المستويين الكلي والمالي”.

وأكد الفالح أن المملكة تتمتع بأنظمة ممتازة تتطور باستمرار مع إدخال العديد من الأنظمة الحديثة. وأوضح أن الموقع الجغرافي للدولة يمثل ميزة تنافسية كبيرة، إلى جانب قوة مواردها البشرية، واحتياطياتها المالية الكبيرة، وربط عملتها المستقر، واحتياطيات تمكنها من الصمود في وجه الصدمات.

وكشف الوزير أن المملكة تمتلك أدوات مالية قوية، مثل صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني، بالإضافة إلى نظام مصرفي قوي يوفر السيولة والائتمان للمستثمرين. وأشار إلى أن هذه المزايا التنافسية تأتي في وقت يسوده عدم اليقين العالمي، في حين تسير المملكة بثبات نحو النمو والاستقرار الاقتصادي.

وأشار متحدثون آخرون في الجلسة إلى أن القطاعات المتعلقة بالطاقة واعدة بشكل خاص ومليئة بالابتكارات التي من شأنها بناء مستقبل أفضل للبشرية. وأكدوا أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص أمر بالغ الأهمية لتحقيق الأهداف الطموحة في إطار زمني أقصر. وأكدوا أهمية التنسيق بين القطاعين لمواجهة التحديات والصدمات بشكل فعال.

وأشار المتحدثون إلى أن وجود درجة عالية من المرونة والكفاءة التشغيلية من شأنه أن يخلق العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة، مما يحقق التوازن في السوق بشكل عام. وشددوا أيضًا على أنه يجب على الحكومات العمل على إنشاء أطر واضحة للقطاعين العام والخاص لتمهيد الطريق لمزيد من فرص الاستثمار عبر البلاد.