وزير سعودي: القطاع غير النفطي يشكل الآن 56% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة

تقرير الجريدة السعودية

برلين — قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم، إن المملكة تواصل تقييم مصالحها الاقتصادية واتخاذ القرارات التي تخدم قدراتها على المدى الطويل مع الحفاظ على شراكات استراتيجية متوازنة.

وفي حديثه في حوار برلين العالمي يوم الجمعة، أكد الإبراهيم على أن الولايات المتحدة تظل أقدم شريك تجاري للمملكة العربية السعودية – وهي علاقة تمتد لما يقرب من تسعة عقود – بينما أصبحت الصين أكبر شريك تجاري لها اليوم.

وأشار إلى أن اعتماد السعودية المباشر وغير المباشر على النفط انخفض من أكثر من 90 في المائة إلى 68 في المائة، حيث تشكل الأنشطة غير النفطية الآن 56 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة.

وقال الإبراهيم: “لا تزال المملكة العربية السعودية في بداية تحولها، لكن الأرقام تشير إلى اقتصاد أكثر مرونة واستدامة مدفوعًا بالإنتاجية، وليس الإنفاق”.

جاءت تصريحات الوزير في الوقت الذي رفعت فيه المملكة العربية السعودية توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2026 إلى 4.6 في المائة، ارتفاعًا من 3.5 في المائة في التقديرات السابقة، مدعومة إلى حد كبير بتوسع القطاعات غير النفطية، وفقًا لبيان الميزانية الأولي لوزارة المالية في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال الإبراهيم إن العالم يمر بمرحلة انتقالية طويلة الأمد نحو التعددية القطبية، وهي مرحلة تتميز بالتقلبات ولكنها غنية بالفرص أيضا.

وقال: “إن قوة الأمم لا تنبع من مواردها فقط، بل من قدرتها على استثمار تلك القدرات، وبناء مؤسسات فعالة، وتوجيه السياسة العامة بكفاءة”.

“إن المشاركة الجادة مع الشركاء الدوليين أمر حيوي لتشكيل نظام عالمي أكثر استقرارا.”

وحول دور الدولة في الاقتصاد، أكد الإبراهيم أن مشاركة الحكومة لا ينبغي أن تعني الغياب أو الهيمنة بل “تدخلاً مدروساً” لإزالة المخاطر التي تواجه القطاع الخاص.

وأضاف أن مثل هذا التدخل يجب أن يكون بمثابة أداة توازن، وليس بديلاً عن القدرة التنافسية أو ديناميكية السوق.

وقال: “المشكلة لا تكمن في نقص رأس المال على مستوى العالم، بل في ضعف التنسيق المؤسسي. إن ما يسمى “فجوة التمويل” مبالغ فيه – فالتحدي يكمن في الاستخدام الفعال للأموال، وليس في توفرها”.

وردا على سؤال حول تأثير العقوبات الأمريكية على صادرات النفط الروسية، قال الإبراهيم إن السعودية لا تزال تركز على “استقرار السوق على المدى الطويل وضمان تلبية الطلب العالمي”، مشيرا إلى أن المملكة تعمل حاليا على الإلغاء التدريجي لبعض تخفيضاتها الطوعية في الإنتاج كجزء من الجهود المبذولة لتحقيق توازن مستدام.

وأكد أن التحول الذي تشهده المملكة العربية السعودية لا يعني اغتنام الفرص قصيرة المدى، بل يمثل عملية مؤسسية انطلقت منذ أكثر من ثماني سنوات، مبنية على تقييم السياسات والانفتاح على وجهات نظر متنوعة.

وبالنظر إلى المستقبل، أعرب الإبراهيم عن أمله في نظام عالمي أكثر قابلية للتنبؤ به.

وقال: “آمل أن تهدأ حالة عدم اليقين وأن نعود إلى نظام عالمي قائم على القواعد حتى لو تغيرت القواعد قليلا. ما يهم هو أن يؤدي الحوار إلى نتائج ملموسة، وليس مجرد بيانات”.