"وصفة غزة" الأميركية لا تخدم السلام وهذه رؤية الصين للعدالة

حتى الآن، تسبّب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي (بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول)، في مقتل أكثر من 48 ألف شخص، وإصابة أكثر من 110 آلاف شخص، وتشريد أكثر من مليوني شخص في غزة، مما يجعله الصراع الأكثر دموية في منطقة الشرق الأوسط منذ 20 عامًا.

على الرغم من أن اتفاق وقف إطلاق النار قد أعطى بصيص أمل لغزة التي تعاني من الدمار، فإن التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأميركي حول “إخلاء غزة “و”السيطرة عليها” و”التملك طويل الأمد” و”التنمية الاقتصادية” تخلق عقبة جديدة وأكبر لإعادة إعمار غزة.

أميركا هي الجانب المسؤول الرئيسي عن استمرار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي دون حل. وفقًا لتقرير إحصائي صادر عن جامعة براون الأميركية، قدمت أميركا ما لا يقل عن 17.9 مليار دولار من المساعدات العسكرية لإسرائيل خلال عام واحد من الصراع.

في 4 فبراير/ شباط، أصدر البيت الأبيض أمرًا تنفيذيًا بوقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لكنه أعلن في 7 فبراير/ شباط عن خطة لبيع أسلحة بقيمة 7.4 مليارات دولار لإسرائيل، مما يظهر حقيقة أنه “يمكن قطع الإمدادات عن غزة، لكن أسلحة للحليف لا يمكن قطعها “.

لولا الدعم العسكري غير المتوقف من أميركا لإسرائيل، واستخدامها المتكرر حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن لمنع وقف إطلاق النار في غزة، لما تحوّلت غزة إلى “جحيم على الأرض”.

إن تصريحات الرئيس الأميركي الأخيرة حول “إخلاء غزة “و”استخدام الحق الأميركي للسيطرة على غزة” تُظهر عدم احترام الإدارة الأميركية للشعب الفلسطيني.

“السيطرة الأميركية على غزة” تُهدّد السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. غزة هي ديار الشعب الفلسطيني وجزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، وليست “قطعة أرض عقَارية كبيرة” قابلة للبيع، ولا ينبغي أن تكون ضحية للسياسة الدولية.

إذا قامت أميركا “بالسيطرة على غزة” وتهجير السكان المحليين قسرًا، فإنه سيكون استيلاءً غير مشروع على حقوق الفلسطينيين، وانتهاكًا خطيرًا لسيادة فلسطين، وتدميرًا خطيرًا للقانون الدولي والنظام الدولي، مما سيؤدي إلى تفاقم الصراع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وإلى تراجع تاريخي في عملية السلام بينهما.

وقد أصدر عشرات المقررين الخاصين لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بيانًا مشتركًا يدين المقترح الأميركي “بالسيطرة على غزة”، مؤكدين أن ذلك سيدمّر النظام الدولي والمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، ويعيد العالم إلى عصر الاستعمار، ويؤدي إلى عواقب كارثية على السلام العالميّ وحقوق الإنسان.

كل شخص ملمّ بشؤون الشرق الأوسط يدرك جيّدًا أن هذه الخطة خطيرة للغاية وستجعل الوضع أكثر تعقيدًا، كما أنَّها تُظهر أنَّ الجانب الأميركي لا يفهم تمامًا ما يحدث هنا. في 21 فبراير/ شباط، صرّح الرئيس الأميركي خلال مقابلة بأنه لن يفرض هذا المقترح قسرًا، مما يشير إلى أنه يعترف أيضًا بأنّ هذا المقترح غير قابل للتّطبيق.

يتطلب حلّ القضية الفلسطينية الالتزام بالعدالة والإنصاف. إن القضية الفلسطينية تهم السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. لا يمكن أن يستمر الظلم التاريخي الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني إلى أجل غير مسمى، ولا تجوز المساومة على الحقوق الوطنية المشروعة، كما أن التطلعات لإقامة دولة مستقلة لا تقبل رفضًا.

لقد تعرضت غزة لما يكفي من الدمار الهائل جراء نيران الحرب، فينبغي للمجتمع الدولي وخاصة الدول الكبرى أن تعمل يدًا بيد على تقديم المساعدات الإنسانية والمساهمة في إعادة الإعمار في غزة في وقت الحاجة، بدلًا من زيادة الوضع سوءًا.

حلّ القضية الفلسطينية يجب أن يحترم توافق الدول العربية، وليس فرض ما يسمى “خطة إخلاء غزة” غير المعقولة وغير الأخلاقية وغير العادلة على الآخرين.

سيواصل الجانب الصيني لعب دور إيجابي في دفع حل القضية الفلسطينية. يدعم الجانب الصيني دائمًا بكل ثبات الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، ويرى دائمًا أن “حكم فلسطين من قبل الفلسطينيين” هو المبدأ المهم الذي لا بد التمسك به لحكم غزة ما بعد الحرب، ويرفض التهجير القسري لسكان غزة، ويدعم التنفيذ المستمر والكامل لاتفاق وقف إطلاق النار بمراحله الثلاث.

إن الصين هي العضو الدائم في مجلس الأمن للأمم المتحدة ودولة كبيرة ومسؤولة، وستواصل الالتزام بالعدالة والإنصاف، والعمل مع المجتمع الدولي للسعي إلى تعزيز السلام والمباحثات بثبات، وباعتماد “حل الدولتين” كمخرج أساسي، ودعم إقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة الكاملة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ودعم نيل فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وتقديم المساهمات الإيجابية في تحقيق حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية في أسرع وقت ممكن.