اقتصاد بريطانيا ينمو 3.2% في الربع الثاني

وتؤكد الإحصاءات أن هذا هو أفضل أداء للاقتصاد البريطاني منذ نحو ست سنوات، متفوقا بذلك على الذروة التي بلغها في عام 2008.

وأضاف مكتب الإحصاء أن قطاع الخدمات، الذي يمثل 78 في المئة من النشاط الاقتصادي، نما بنحو واحد في المئة خلال الربع الثاني.

وخلال يونيو/ حزيران فقط، حقق قطاع الخدمات نموا قدره 0.3 في المئة، مقارنة بشهر مايو/ أيار.

كما يعد معدل النمو السنوي لهذا القطاع، وهي 3.6 في المئة، الأعلى في أكثر من 6 سنوات.

وتقوم التقديرات الأولية لمكتب الإحصاء البريطاني على نحو 40 في المئة من النشاط الاقتصادي في بريطانيا. وتعطي التقديرات الثانية صورة أكثر تفصيلا عن النمو الاقتصادي.

ونما الإنتاج الصناعي بنسبة 0.3 في المئة خلال الربع الثاني، بينما انكمش الإنتاج الزراعي بنسبة 0.2 في المئة.

وظل قطاع الإنشاء دون تغيير خلال هذا الربع، لكن هذا الأمر يعد بمثابة تحسن، إذ أن التوقعات الأولية كانت تشير إلى انكماشه بنحو 0.5 في المئة.

وأشارت التوقعات على أساس سنوي إلى نمو قطاع الإنشاء بنسبة 4.8 في المئة.

ويشكل قطاع الإنشاء نحو 6.3 في المئة من النشاط الاقتصادي البريطاني.

في غضون ذلك، شهد قطاع الخدمات “نموا واسعا”، وفق مكتب الإحصاء الوطني، حيث حقق نموا في قطاعاته الفرعية الرئيسة وهي: الخدمات المالية، والتوزيع والفنادق، والنقل والاتصالات، والخدمات الحكومية وغيرها.

ويسجل قطاع الخدمات حاليا زيادة قدرها 3 في المئة، عن أعلى معدل حققه خلال الربع الأول من عام 2008، الأمر الذي يشير إلى أن تعافي الاقتصاد البريطاني، لا يزال مدفوعا بالإنفاق الاستهلاكي.

لكن بالمقابل، فإن الإنتاج الصناعي البريطاني مازال عند 7.5 في المئة، وهو أقل من الذروة التي بلغها قبل فترة الكساد.

من ناحية أخرى، قال مكتب الإحصاء إن خدمات المال والأعمال نمت بنسبة 4.3 في المئة، خلال يونيو/ حزيران، بينما نمت خدمات التوزيع والفنادق والمطاعم بنسبة 4.8 في المئة، ونمت الخدمات الحكومية والخدمات الأخرى بنسبة 1.9 في المئة. أما النقل والتخزين والاتصالات فقد نمت بنحو 3.4 في المئة.

وقال كريس ويليامسون الخبير الاقتصادي بشركة “ماركت” للتحليلات الاقتصادية، إن بيانات مكتب الإحصاء، المقترنة بأحدث المسوحات الاقتصادية، تتوقع نموا قدره 0.7 في المئة خلال الربع الثالث من هذا العام الجاري، والذي بدوره يشير إلى نمو متوقع في الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 3.5 في المئة خلال عام 2015.

وأضاف ويليامسون، أن البنك المركزي البريطاني لم يعط “أي إشارات”، على المخاطرة “بإجهاض التعافي الاقتصادي من خلال رفع معدلات الفائدة في وقت قريب”، مرجحا أن يتم تأجيل إدخال أي زيادة على معدلات الفائدة، حتى نهاية العام المقبل.