لماذا فشلت تدابير الحكومة الروسية في زيادة معدلات المواليد؟ | سياسة

مراسلو الجزيرة نت

موسكو- عادت الجهات المختصة في روسيا مجددا لتدق ناقوس الخطر حول استمرار الأزمة الديمغرافية رغم الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمعالجة هذه القضية التي تُعد واحدة من أبرز التحديات الرئيسية التي تواجهها في الوقت الحاضر.

وجاءت هذه التحذيرات من أكثر من مؤسسة حكومية ومدنية أكدت -في خلاصة تقارير أصدرتها- عدم فعالية هذه الإجراءات وضرورة إعادة النظر فيها، ومن بينها تقرير مركز “التحليل والتنبؤ بعمليات الاقتصاد الكلي” الذي يرأسه ديمتري بيلوسوف (شقيق وزير الدفاع أندريه بيلوسوف).

ونشر المركز -مع خبراء آخرين- تقريرا بعنوان “السياسة الديمغرافية: خريطة الفجوة بين السياسة والعمليات” توصلوا فيه إلى استنتاج مفاده أن الدولة تنفق موارد هائلة لرفع معدل المواليد ومع ذلك ليس هناك نتيجة.

رقم سلبي

وحسب المركز، الذي يُصنَّف بأنه أحد المؤسسات التحليلية الأكثر كفاءة في دراسة العمليات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، فقد وُلد مليون و264 ألف طفل عام 2023، وهو رقم قياسي سلبي منذ سنة 1999. وبحلول عام 2027 سينخفض ​​الرقم إلى 1.14 مليون.

وأضاف أن معدل الخصوبة الإجمالي، وهو أهم مؤشر في الديمغرافيا، بلغ 1.41 نقطة فقط سنة 2023، ومن المرجح أن ينخفض ​​خلال العام الحالي، على الرغم من أن الحد الأدنى لتكاثر السكان يجب ألا يقل عن 2.1 نقطة.

وتعليقا على هذه الأرقام، ذكرت رئيسة لجنة مجلس الدوما (البرلمان) لحماية الأسرة، نينا أوستانينا، أن الوضع الديمغرافي أصبح معقدا جراء “العملية العسكرية الخاصة” في أوكرانيا بسبب توجّه مئات الآلاف من الجنود إلى الجبهة.

وارتفع معدل المواليد في منطقة واحدة فقط في روسيا -وهي شمال القوقاز- بنسبة 4.5%، وهو أمر تقليدي في هذه المناطق ذات الأغلبية المسلمة.

ووفقا لسلسلة تقارير تحليلية أخرى حول الاختلافات بين الأقاليم في مستويات الخصوبة التي ظهرت خلال الأسابيع الأخيرة، فإن الوضع الديمغرافي غير المواتي يتطور في المدن الكبرى حيث تنمو نسبة الأُسر التي ليس لديها أطفال بشكل أسرع.

وتؤكد هذه التقارير أن انخفاض معدل المواليد وزيادة عدد حالات الطلاق لا يزال قائما، على الرغم من كل الجهود التي تبذلها السلطات. وأضافت أن الانخفاض السكاني بلغ خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024 نحو 282 ألف نسمة، وخسرت موسكو 45 ألف شخص وهذا أكثر مما فقدته في الفترة نفسها من العام الماضي.

عوامل

علاوة على ذلك، انخفض -في مايو/أيار من العام الجاري وحده- عدد المواليد بنسبة 0.1%، وارتفع عدد الوفيات بنسبة 4.8%. وخلال الفترة ذاتها، تزوج قرابة 260 ألف ثنائي، وطلّق أكثر من 270 ألفا آخرين، أي أن عدد حالات الطلاق زادت عن حالات الزواج بنسبة 3.5%.

يُشار إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين أوعز للحكومة عام 2019 بضمان تحقيق أهداف التنمية الوطنية حتى 2024 والتي تشمل ضمان النمو الطبيعي المستدام للسكان وزيادة متوسط ​​العمر إلى 80 سنة بحلول 2030.

وبناء على دراسات بالخصوص، يعتبر الباحث بالشؤون الاجتماعية، فلاديمير كوشول، أن:

• القدرات المالية هي العامل الرئيس في قرار إنجاب الأطفال.
• توافر الرعاية الطبية وجودتها والرغبة في إنجاب الأطفال.
• الدعم الحكومي للأُسر أقل هذه الأسباب تأثيرا لأنه -برأيه- لا يلبي بشكل كافٍ الشروط التي تضمن زيادة الإنجاب.

وفي حديث مع الجزيرة، يقترح أن يُعاد ترتيب تدابير دعم الديمغرافيا اعتمادا على منطقة الإقامة، وتقسيمها إلى زراعية وصناعية وما بعد الصناعية (التي تركز على التكنولوجيا والخدمات والتمويل).

ويُرجع ذلك إلى أن التوجه في المدن الكبرى نحو تكوين أُسر فردية، كما في موسكو وسانت بطرسبورغ، حيث إن نصف العائلات -تقريبا هناك- لديها طفل واحد فقط.

حلول

من جانبها، تقول الباحثة الاجتماعية لاورا زايتسيفا إن استمرار انخفاض عدد السكان للعام التاسع على التوالي يثير قلقا كبيرا. وترى أن فشل خطة رفع معدلات الولادة يعود إلى تركيز الإجراءات الحكومية على الجوانب المادية كشروط أساسية للحل، وإهمال الجوانب الروحية والقيمية لمعالجة الأزمة.

وباعتقاد زايتسيفا، فإن المشاكل الديمغرافية التي تواجهها موسكو ليس لها حلول سهلة. ولزيادة معدل المواليد، ترى أن هناك حاجة إلى مجموعة من التدابير لتحسين نوعية ومستوى الحياة، وتسهيل ظروف الجمع بين العمل وتربية الأطفال، وتغيير موقف الدولة وقطاع الأعمال والمجتمع عموما تجاه الأُسر الكبيرة.

وتقول الباحثة إن البلاد باتت تعاني -بشكل حاد- من ظاهرة الشيخوخة وانخفاض عدد السكان مما يتوجب التركيز أكثر على إصلاح أنظمة التقاعد والرعاية الصحية، والحفاظ على النسبة المطلوبة من السكان في سن العمل، وتحقيق المستويات المطلوبة من الهجرة البديلة ودمج المهاجرين بالمجتمع.

كما تلفت إلى الدراسات التي تنص على أن عدد سكان روسيا سينخفض ​​بشكل مطرد. وبحلول عام 2050 سيتراوح بين 135 و145 مليون شخص. لذلك، برأيها، يجب ألا يقتصر الحل على وضع إجراءات لزيادة معدل المواليد، بل اتخاذ خطوات للحد من ارتفاع نسب الوفيات.