البرهان يشكل لجنة لحصر جرائم الدعم السريع في السودان

أصدر قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الجمعة، قرارا بتشكيل لجنة لحصر “جرائم الحرب وانتهاكات وممارسات قوات الدعم السريع برئاسة ممثل النائب العام والخارجية وعضوية ممثلين لوزارة العدل والقوات المسلحة والشرطة وجهاز المخابرات العامة والمفوضية القومية لحقوق الإنسان.

حصر كافة الجرائم

وأوضح البيان أن مهام اللجنة تتمثل في حصر كافة الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها قوات الدعم السريع منذ ١٥ أبريل.

كما أوضح أنه تم تكليف اللجنة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية في مواجهة قيادات وأفراد الدعم السريع داخلياً وخارجياً وكل من يثبت تورطه بالاشتراك أو التحريض أوالمعاونة.

وكانت النيابة العامة في السودان قد بدأت إجراء تحقيقات واسعة حول انتهاكات ارتكبتها قوات الدعم السريع بحق سودانيين منذ اندلاع الحرب بينها وبين الجيش السوداني في منتصف أبريل/نيسان الماضي، شملت 500 بلاغ مفقود وعشرين حالة اعتداء جنسي، وفقا لموقع “سودان تربيون”.

دعاوى جنائية تتعلق بانتهاكات

وأوضح التقرير أن النيابة العامة دونت دعاوى جنائية تتعلق بانتهاكات الاختفاء القسري والاعتداء الجنسي طالت النساء والفتيات.

كذلك قيّدت بلاغات لأكثر من 500 مفقود تشمل انتهاكات الإخفاء القسري وأكثر من 20 بلاغ اعتداء جنسي تم تدوينها في مدن بولاية الجزيرة ومدن ولايات أخرى مطلع مايو الماضي.

تحقيقات النيابة السودانية حول انتهاكات الدعم السريع

أيضاً لفتت إلى أن الاتهامات طالت قوات الدعم السريع في جميع البلاغات التي تجري فيها إجراءات تحر وتحقيق.

فتح أبواب النيابة للبلاغات

ولفتت المصادر إلى استمرار إجراءات التحري والتحقيق حول تلك الانتهاكات، مؤكدة أن أبواب النيابة العامة مشرعة للتبليغ في أي مكان وزمان.

وطالبت النيابة العامة أي شخص تتوفر لديه معلومة عن أي انتهاكات تتعلق بالاختفاء القسري أو الاعتداء الجنسي بالتبليغ الفوري واتخاذ الإجراءات القانونية.

احتجاز فتيات لاستغلالهن

أتت هذه التطورات بعدما كشفت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل في السودان، عن تقارير وردتها تؤكد ازدياد حالات الاختفاء القسري للنساء في نيالا.

كما قالت في تعميم صادر عن إفادات من ناجيات كن محتجزات في أماكن مختلفة وشهود عيان، إن هناك نساء وفتيات محتجزات في مخازن وفنادق في نيالا والخرطوم بغرض استغلالهن جنسيا.

جرائم خطف واغتصاب

وتلاحق قوات الدعم السريع بسبب اتهامات بارتكاب انتهاكات منذ اندلاع الحرب، من بينها الخطف والعنف الجنسي الجماعي واحتلال المنازل والمرافق الصحية وتحويلها لثكنات عسكرية.

يشار إلى أن قتالاً شرساً بين الجيش وقوات الدعم السريع كان اندلع في 15 أبريل المنصرم، تسبب في فرار 3.9 ملايين شخص من منازلهم، إلى جانب تدمير البنية التحتية والمصانع والشركات.