أصدر ملك المغرب محمد السادس يوم 29 يوليو/تموز 2024 أمرا بالعفو عن عدد من السجناء، بمناسبة عيد العرش لعام 1446 هجرية (2024 ميلادي) حسب بيان أصدرته وزارة العدل المغربية، ومن بين من شملهم العفو الصحفيون عمر الراضي وسليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين.
وكان الصحفيون الثلاثة قد اعتقلوا بتهم عدة في قضايا مختلفة قالوا إنها “قضايا مفبركة” و”تهم لا أساس لها من الصحة”، وإنه تم الانتقام منهم بسبب انتقاداتهم المستمرة للسلطات، لكن جهة الادعاء أكدت أن محاكماتهم لا علاقة لها بحرية التعبير، بل حوكموا على جرائم تتصل بالقانون العام.
توفيق بوعشرين
توفيق بوعشرين صحفي مغربي ولد عام 1969 في مدينة مكناس وسط المغرب، وكان قبل سجنه مديرا لصحيفة “أخبار اليوم” الورقية وموقع “اليوم 24” الذي أسسه عام 2013.
ويعتبر بوعشرين من الصحفيين الناقدين للسطلة المغربية، إذ عرف بافتتاحياته النقدية، منها مقال افتتاحي نشر في 21 فبراير/شباط 2018، انتقد فيه رئيس الوزراء المغربي آنذاك سعد الدين العثماني ووزير الزراعة آنذاك عزيز أخنوش.
وانتقد بوعشرين في عمود نشر بتشرين الأول/أكتوبر 2015، وزيرين في الحكومة المغربية، مما أدى إلى رفع دعوى تشهير، وفقا لتقارير إخبارية.
وأدانت محكمة مغربية في منتصف فبراير/شباط 2018 بوعشرين بتهمة التشهير الجنائي فيما يتعلق بالعمود، وأمرته بدفع غرامة قدرها 450 ألف درهم مغربي (نحو 45 ألف دولار أميركي).
وعام 2009 حكم على بوعشرين إثر نشر جريدته رسم كاريكاتوريا اعتبر مسيئا للعائلة الملكية والعلم الوطني. وتمت محاكمته عام 2015 بسبب مقال اعتبر “ماسا بصورة المغرب”.
في فبراير/شباط من العام 2018 أوقف بوعشرين بمقر جريدة “أخبار اليوم” بالدار البيضاء ووجهت له تهم في نوفمبر/تشرين الثاني بالاعتداء الجنسي والاتجار بالبشر لكنه أصر على براءته ونفى التهم الموجهة له.
وأصدرت محكمة الاستئناف -على إثر التهم- حكما بسجنه 12 عاما مع إلزامه بدفع تعويضات مالية لـ8 ضحايا. غير أن المحكمة قضت في أكتوبر/تشرين الأول 2019 بتمديد مدة الحكم لـ15 سنة.
وأثارت قضية بوعشرين ردود فعل في الشارع المغربي وفي المجتمع الدولي، إذ دعت عدد من المنظمات الحقوقية الدولية إلى وضع حد فوري لـ”الاضطهاد” واحتجاز بوعشرين وصحفيين آخرين.
سليمان الريسوني
ولد عام 1972، وهو صحفي مغربي معروف بمقالاته الافتتاحية التي تنتقد السلطات، تولى رئاسة التحرير بصحيفة “أخبار اليوم” الورقية عام 2018 عقب اعتقال السلطات المغربية لمديرها “توفيق بوعشرين”.
وفي عام 2020 انتقد الريسوني “البروز المتزايد” لرئيس المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المغربية عبد اللطيف حموشي، ودوره في انتشار “الإعلام التشهيري”، وهو مصطلح يشير إلى مجموعة من المواقع المشهورة يقول منتقدوها إنها مرتبطة بالأجهزة الأمنية.
وفي 22 مايو/أيار 2020 اعتقلت سلطات الدار البيضاء الريسوني على خلفية تهم تقدم بها شاب مغربي “مثلي” تتعلق بـ”هتك العرض والعنف والاحتجاز” غير أن الريسوني نفى التهم الموجهة ضده واستنكرتها عدد من الجمعيات الحقوقية.
واحتجزت السلطات الريسوني 8 أشهر دون توجيه أي تهم له قبل أن تصدر المحكمة في 9 يوليو/تموز2021 حكما بسجنه خمس سنوات ودفعه غرامة قدرها 100 ألف درهم مغربي (نحو 10 آلاف دولار).
عمر الراضي
صحفي استقصائي مغربي مستقل وناشط سياسي ومنتج إعلامي، ولد عام 1986، يعرف بتحقيقاته في قضايا حساسة تتعلق بالفساد وحقوق الإنسان والقضايا الاجتماعية، مما زج به في السجن عام 2020 بتهمة التجسس وتهم أخرى.
عمل الراضي في عدة مؤسسات إعلامية منها مجلة “تيل كيل” الناطقة باللغة الفرنسية، و”ميديا 24″، وأسهم في إنشاء المشروع الإعلام “لكم” بنسخته الفرنسية، قبل أن تحجبه السلطات وتعتقل مديره.
الصحفي الاستقصائي بدأ تحقيقاته في ما عرف بقضية “خدام الدولة” التي سببت ضجة في البلاد بعد أن كشف عن استفادة أكثر من 60 شخصية سياسية من شراء أراض عمومية في منطقة طريق زعير بالعاصمة الرباط بثمن أقل من قيمتها الحقيقية.
وحقق الراضي أيضا في قضية عرفت بـ”البرنامج الاستعجالي” لإصلاح التعليم وكشف فيها عن “اختلالات مالية” في هذا البرنامج.
وأشرف عام 2018 على إخراج الفيلم الوثائقي “الموت ولا المذلة”، الذي تمحور حول الحراك الاجتماعي في الريف، وهو سلسلة احتجاجات كانت تطالب بتنمية أقاليم منطقة جبال الريف شمال شرق المغرب.
اعتقل الراضي عام 2019 على إثر نشره تغريدة على موقع إكس (تويتر سابقا) علق فيها على أحكام صدرت بحق معتقلي حراك الريف، واتهم بإهانة شخص القاضي الذي ترأس جلسات الاستئناف تلك.
وعام 2020 اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات المغربية بالتجسس على هاتف الراضي بشكل غير قانوني من خلال برنامج مراقبة إسرائيلية يدعى “بيغاسوس”، ونفت الحكومة المغربية هذه الاتهامات.
واعتقل الراضي -عقب بيان العفو الدولية بأيام- بتهمتي “التجسس والاغتصاب”، وبعد محاكمته أدين بالمس بسلامة الدولة الداخلية والخارجية، وبعمله لصالح جهات خارجية استنادا على مراسلاته مع دبلوماسي هولندي وإلى عقود كان قد وقعها مع شركات بريطانية.
وتقول هيومن رايتس ووتش إنها لم تجد في مراجعتها لملف القضية “أي دليل على أن الراضي قام بأي شيء سوى أعمال صحفية وأبحاث اقتصادية عادية والتواصل مع دبلوماسيين، كما يفعل العديد من الصحفيين والباحثين بشكل روتيني”.
وأضافت أن “الملف لا يتضمن أي دليل على أن الراضي قدم معلومات سرية إلى أي شخص، أو حتى حصل على مثل هذه المعلومات أصلا”.
وعام 2021 أدانت محكمة الدار البيضاء الابتدائية عمر راضي وحكمت عليه بالسجن لـ6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 200 ألف درهم مغربي (نحو 20 ألف دولار).
اقرأ على الموقع الرسمي
روابط قد تهمك
مؤسسة اشراق العالم خدمات المواقع والمتاجر باك لينكات باقات الباك لينك
اكتشاف المزيد من في بي دبليو الشامل
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
