"رعب خانق".. ماذا يجري في محاكمات "الإمارات 84"؟

“أجواء من الرعب” وحقوق قانونية “مهدورة”، ومحامون يخشون حتى التصريح بهوياتهم، وأحكام متوقعة بالسجن في “غياب محاكمة عادلة”، هذا ما صرح به باحثون وحقوقيون تحدثوا إلى موقع “الحرة” عن المحاكمة الجماعية في الإمارت لناشطين بارزين.

محاكمات “الإمارت 84” (حسب الوصف الإعلامي لها)، يتوقع أن يصدر حكم عنها في العاشر من يوليو الجاري، ليسدل الستار على واحدة من أكبر المحاكمات المتعلقة بقضايا الإرهاب في الإمارات، والتي تعيد العديد من المتهمين في محاكمات “الإمارات 94” الشهيرة إلى نفس دائرة الاتهام.

وعقدت جلسة المحاكمة الأولى لقضية “الإمارات 84″، بينما كانت الإمارات تستضيف مؤتمر تغير المناخ (كوب 28) في ديسمبر الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “وام”، في يناير الماضي، أن النائب العام، حمد سيف الشامسي، “أمر بإحالة 84 متهما أغلبهم من أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين، المصنف إرهابيا في الإمارات، إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية (محكمة أمن الدولة) بعد أن أخفى المتهمون أدلة على جريمة إنشاء تنظيم سري آخر بغرض ارتكاب أعمال العنف والإرهاب”، هو “لجنة العدالة والكرامة”، على أراضي البلاد.

وأوضحت الوكالة أنه بناء على معلومات وتحريات كافية، أمر النائب العام بالتحقيق في وقائع هذه الجريمة مع انتداب محام للحضور مع كل متهم.

وتابعت أنه بعد قرابة ستة أشهر من البحث والتحقيق وكشف تفاصيل الجريمة والأدلة الكافية على ارتكابها، قرر النائب العام إحالة المتهمين إلى المحاكمة العلنية.

وجاءت هذه المحاكمة في أعقاب موجة من الملاحقات جرت في عام 2012، ما أدى إلى مثول 94 معارضا إماراتيا أمام القضاء، بينهم ناشطون ومحامون وطلاب ومعلمون.

وفي ختام محاكمة انتهت في 2 يوليو 2013 حكم على 69 شخصا بالسجن لصلاتهم بجماعة “الإخوان المسلمين”، والعديد من هؤلاء يحاكمون مرة أخرى في القضية الجديدة.

ويوضح “مركز مناصر معتقلي الرأي” في تقرير أن جذور القضية الجديدة تعود إلى تشكيل مجموعة مناصرة مستقلة في عام 2010 تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان في الإمارات.

وضمت هذه المجموعة نشطاء بارزين، مثل أحمد منصور، عضو المجلس الاستشاري لمركز الخليج لحقوق الإنسان، والأكاديمي، ناصر بن غيث، بالإضافة إلى أشخاص حوكموا بشكل جماعي في قضية “الإمارات 94” مثل محمد الركن ومحمد المنصوري.

وعلى الرغم أن العديد من المتهمين في قضية “الإمارات 94” قد أتموا أحكامهم بالسجن في عام 2022 إلا أن السلطات الإماراتية رفضت إطلاق سراحهم على أساس أنهم يشكلون “تهديدا إرهابيا”.

ويقول المركز إنه “من أجل الحفاظ على حبسهم بشكل قانوني ظاهريا، وجهت لهم تهما جديدة في القضية الجديدة، ونسب إلى عدد المتهمين في القضية تهمة بتأسيس “لجنة العدالة والكرامة”، وهي إحدى لجان “دعوة الإصلاح” التي “تهدف إلى نشر الوعي بالحقوق السياسية والمدنية في الدولة والتي كانت المسؤولة عن إعداد مسودة عريضة إصلاح تم نشرها في 03 مارس 2011.

وفي مايو الماضي، قررت دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، حجز الدعوى للحكم في القضية إلى جلسة 10 يوليو المقبل مع السماح لمحامي المتهمين بتقديم مذكرات الدفاع خلال 10 أيام، وفق ما ذكرته حينها وكالة الأنباء الرسمية “وام”.

وفي تصريحات لموقع “الحرة”، قال خالد ابراهيم المدير لتنفيذي مركز الخليج لحقوق الانسان، وهو المركز الذي لايزال الناشط البارز، أحمد منصور، عضوا في مجلس إدارته، إن أغلب المتهمين في القضية قضوا محكوميتاهم بالفعل، وهم أكاديميون ومحامون وشخصيات اجتماعية مؤثرة في المجتمع الإماراتي.

وقال إبراهيم إن “العقلية الحاكمة لا تؤمن بالنشاط الاجتماعي والمؤثرين الذين لديهم مجموعات نشطة تقوم بمبادرات اجتماعية”. واعتبر أن العريضة التي وقعوها في 2011 هي التي “قصمت ظهورهم”، رغم أنهم لم يطالبوا من خلالها بالتغيير ولكن فقط إصلاحات.

وقال إنه في الإمارات “الحريات مصادرة. من يدان بقضايا جنائية يتمتع بحقوقه عند انتهاء فترة محكوميته بينما لا يحدث ذلك مع معتقلي الرأي، فقد صودرت أملاكهم وسحبت جنسياتهم وتمت ملاحقة ذويهم  ولا يمكن لذويهم التحدث علنا خوفا من الملاحقة”.

وكانت جنان المرزوقي، نجلة أحد المتهمين في القضية، عبد السلام المرزوقي، قد ناشدت السلطات الإماراتية إطلاق سراحه، مع العلم أنها وفق مدير مركز الخليج قد غادرت الإمارات وتقيم في الولايات المتحدة.

▶️ A few days before the final ruling of the #UAE84 case, the daughter of prisoner of conscience Abdul Salam Al Marzooqi, @JAlmarzoqi, calls on the UAE government to immediately release her father after spending a full decade of arbitrary detention. pic.twitter.com/2fgdPxlrJB

— Emirates Detainees Advocacy Centre (EDAC) (@EDAC_EN) July 9, 2024

وحاول موقع “الحرة” الحصول على تعليق رسمي من الإمارات عن اتهامات وردت لموقع “الحرة” من باحثين في منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش والتي تشير إلى عدد كبير من الانتهاكات القانونية حدثت أثناء سير المحاكمات.

ولم يحصل موقع “الحرة” على أي رد من السفارة الإماراتية في واشنطن حتى كتابة التقرير.

“انتهاكات”

ووفق مركز “مناصرة” تمت مداولة القضية في 10 جلسات، بدأت في 7 ديسمبر.

وتتحدث وكالة الأنباء الرسمية في تقارير  عن جلسات محاكمة علنية حضرها محامو الدفاع وأهالي المتهمين وممثلون عن وسائل الإعلام.

لكن في مقابلة مع موقع “الحرة”، قالت جوي شيا، باحثة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، إنه حدث تقييد لحضور أهالي المتهمين. وقالت إنه “لم يتم منع الأسر بالكامل من حضور المحاكمات على الرغم من أن كثيرين واجهوا صعوبات كبيرة في الحضور”.

وبينما ذكر بيان صدر في يناير عن وكالة أنباء الإمارات “وام” أن القضية “علنية”، فرضت السلطات الإماراتية قيودا مشددة على حضور الجلسات حتى لأفراد الأسر.

وقالت شيا إنه في الجلسات الأولى، تم منع العائلات من حضورها وعندما اشتكوا، سمح لهم بالحضور الجلسة التالية، بالدخول إلى المحكمة، لكن لم يُسمح لهم بالدخول إلى الغرفة التي كانت تُعقد فيها الجلسة. وتم نقلهم إلى غرفة منفصلة حيث سُمح لهم بمشاهدة الإجراءات عبر الفيديو. لكن في تلك الغرفة، تم كتم صوت الفيديو، لذلك لم يتمكنوا من متابعة أي من الإجراءات.

وتشير الباحثة إلى أن الحواجز المادية منعت المتهمين من رؤية أفراد أسرهم، والنظر إليهم مباشرة.

ووثقت المنظمة “احتجاز المتهمين في الحبس الانفرادي المطول خلال العام الماضي، مع تواصل محدود للغاية مع أفراد أسرهم، وحتى محاميهم لم يتمكنوا من الوصول إلى وثائق المحكمة في هذه القضية دون قيود”.

وتشير أبحاث هيومن رايتس ووتش إلى أن العديد من المتهمين حُبسوا انفراديا وبمعزل عن العالم الخارجي لـ10 أشهر على الأقل. وقالت إن “البعض أُجبروا على الاعتراف تحت الضغط والإرهاق النفسي، أما الذين رفضوا فعوقبوا بالحجز الانفرادي”.

ويشير “مركز مناصرة” إلى أن القاضي طلب تقريرا من النيابة حول أسباب بقاء المتهمين في الحبس الإنفرادي، ولكنه لم يأمر بإخراجهم منه.

ولم يتمكن محاموهم من الاطلاع على وثائق المحكمة، إلا داخل نيابة أمن الدولة وتحت إشراف النيابة العامة.

وقالت الباحثة إن المنظمة وثقت قيام القاضي “بتوجيه أحد شهود الادعاء وتلقينه بالكلمات التي أراد الادعاء منه أن يقولها”.

وذكر “مركز مناصرة” أنه في جلسة 21 ديسمبر، “كان القاضي يقاطع الشاهد ويصحح معلوماته، وكأنه يملي عليه ما ينبغي قوله ويريد سماعه منه، وهو ما أثار اعتراض المحامين، ولم يقتصر التدخل على القاضي فقط، بل أن أحد أفراد الشرطة ذهب إلى الشاهد وسلمه ورقة لاستخدامها على أسئلة المحامين”.

وأشار المركز إلى تعرض بعض المتهمين “للموسيقى الصاخبة، وعدم حصول بعضهم على أدويتهم الموصوفة، كما أن المعتقلين ارتدوا ملابس لم تكن تقيهم البرد القارس، وكانوا مكبلين بالسلاسل في أرجلهم طوال الوقت”.

وفي مايو الماضي، قالت “وام” إن المحكمة استمعت إلى تعقيب محامي الدفاع وردهم على النيابة والذين قدموا مذكرات تكميلية تتضمن الرد على مرافعة النيابة بشأن ما ورد من دفوع ودفاع المتهمين، وتمسكت النيابة العامة بما جاء في مرافعتها الشفوية وأنها بينت الجرائم المسندة إلى المتهمين وكيف أنها مغايرة في أفعالها المادية عن تلك التي حوكموا عنها في القضية السابقة.

واستمعت المحكمة خلال الجلسة التي امتدت نحو 3 ساعات لمرافعة المتهمين أنفسهم بحضور محاميهم والتي دفعوا فيها ببطلان الاتهامات المسندة إليهم وعدم جواز النظر في الدعوى التي سبق الفصل فيها بحكم صادر في الدعوى سالفة الذكر كدفع أساسي في الدعوى، وشككوا في أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة، ومنها التحريات، والتقارير الفنية والمالية والإعلامية لتقرر بعدها المحكمة حجز الدعوى للنطق بالحكم في جلسة 10 يوليو، وفق “وام”.

وفي تصريح لموقع “الحرة”، قال ديفيد كيني، الباحث في منظمة العفو إن المحاكمة “غير عادلة” لأنها محاكمة جماعية تنتهك المبدأ القانوني الأساسي المتمثل في المسؤولية الجنائية الفردية عن أفعال محددة.

وقال: “لا يمكن أن تكون عادلة مع محاكمة 84 متهما في دعوى واحدة. هذا عدد كبير جدا. لا يستطيع العقل البشري، بما في ذلك عقل القاضي أو المحامي، معالجتها بدقة وبشكل فردي في وقت واحد. الأسماء، والأفعال، والبيانات سوف تختلط حتما، ما يضيع مبدأ التحديد الفردي للمسؤولية الفردية”.

وأضاف أنه “لم يتم نشر  لائحة الاتهام، وهذا يعني أن التهم ظلت سرية. والتهم هي الأفعال المحددة المنسوبة إلى كل فرد، ولم يتم نشر الأحكام القانونية الدقيقة التي تجرم تلك الأفعال والتي تشكل الأساس القانوني الذي يتم على أساسه رفع التهم… التقارير في “وام” أو في أي مكان آخر لا تكشف عن الاتهامات المحددة”.

وأضاف أن المحاكمة “تنتهك المبدأ القانوني الأساسي المتمثل في عدم وجود عقوبة بأثر رجعي، مشيرا في ذلك إلى أن الاتهامات تستند إلى قوانين لم تكن موجودة عندما ارتكبت الأفعال المزعومة، لأن التهم هي بموجب قانون مكافحة الإرهاب، الذي صدر في عام 2014 (القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014)، مع العلم أن “لجنة العدل والكرامة” تم تشكيلها قبل 2012 أي قبل إقرار قانون الإرهاب في عام 2014.

واعتبر “مركز مناصرة” أن القضية تستند إلى مرسوم اتحادي صدر في عام 2004 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية، وتحديدا المادة 3 التي تنص على: “يعاقب بإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعية أو هيئة أو منظمة أو مركز أو جماعة أو عصابة، أو تولى زعامة أو قيادة فيها بغرض ارتكاب أحد الأعمال الإرهابية المنصوص عليها في هذا القانون”.

كما تم تفعيل قانون جهاز أمن الدولة رقم 2 لسنة 2003 الذي يتيح احتجاز الأفراد لأسباب تتعلق بـ”الأمن الوطني” دون محاكمة لفترات طويلة.

ويقول الباحث في منظمة العفو الدولية إن المحامين أصيبوا “بالرعب الشديد من الحكومة لدرجة أنهم لا يتحدثون علنا، أو حتى يكشفون عن هوياتهم، ما يعني أنه حتى المحامين مرعوبون من الحكومة”.

وقال إنه كان على اتصال مع أحد محامي الدفاع “الذي لم يسمح لي أن أذكر اسمه. وتجنب جميع محاميي الدفاع الآخرين أي اتصال بالصحفيين في الخارج أو المنظمات غير الحكومية، وامتنعوا عن نشر أسمائهم، على الرغم من أن بعضهم معروف لدى منظمة العفو الدولية من خلال التسريبات من داخل المحاكمة”.

واعتبر أن “هذا الوضع الغريب الذي يحتفظ فيه محامو الدفاع بسرية هوياتهم ولا يتحدثون عن مصالح موكليهم، يدل على أن المحاكمة تجري في جو من الرعب الخانق من الحكومة”.

وأشار إلى منع دخول بعض عائلات قاعة المحاكمة في أوقات مختلفة لأن بعضهم لم يعد لديهم بطاقات هوية صالحة بعد سحب الحكومة جنسيتهم الإماراتية.

ولم يتم تزويد المتهمين ولا عائلاتهم بوثائق المحاكمة الأساسية، بما في ذلك وقائع جلسة في قاعة المحكمة، وقالت إنه إذا كانوا يرغبون في محاولة الاحتفاظ بسجل، يتعين عليهم تدوينه بأنفسهم؛ ومع ذلك، رفضت المحكمة الاستجابة لطلبات المتهمين بالحصول على أورق وأدوات الكتابة حتى يتمكنوا من كتابة ملاحظاتهم.

الحكم المتوقع

ويتوقع إبراهيم، المدير لتنفيذي مركز الخليج لحقوق الإنسان، إصدار أحكام بالسجن بين 15 عاما والمؤبد وليس الإعدام بسبب “الضغوطات الدولية”.

وقالت شيا لموقع “الحرة” إن العقوبة تتراوح بين الإعدام والسجن المؤبد، وأضافت: “سأشعر شخصيا بصدمة كبيرة إذا صدرت أحكام الإعدام، لكننا نتوقع أحكاما طويلة جدا”، ودعت إطلاق سراح هؤلاء المتهمين فورا دون قيد أو شرط بغض النظر عن الحكم الصادر يوم الأربعاء.

وقالت إن المنظمة ستواصل الدعوة إلى إطلاق سراح المسجونين، ودعوة حلفاء الإمارات إلى إدانة الحكم علنا إذا صدر بالإدانة.

دعوة للتدخل

وكانت هيومن رايتس ووتش قد دعت في بيان في 3 يوليو  حلفاء الإمارات، بما يشمل الولايات المتحدة وبريطانيا والدول الأعضاء في “الاتحاد الأوروبي”، إلى الخروج عن صمتهم بشأن المحاكمة الجماعية، وإرسال مراقبين إلى جلسة النطق بالحكم.

وقالت شيا لموقع “الحرة” :” لم ترسل أي سفارة في الإمارات مراقبين. ولم يُصدر حلفاء الإمارات أي بيانات علنية تدعو إلى إطلاق سراحهم أو تعرب عن قلقها بشأن إجراءات المحاكمة، رغم ادعاء العديد من تلك الحكومات نفسها بشكل منتظم أن حقوق الإنسان جزء مهم من سياستها الخارجية”.

واعتبرت أن الإمارات نجحت بقوة في “الاستفادة من علاقاتها الاقتصادية والأمنية مع حلفائها من أجل صرف الانتقادات المتعلقة بحقوق الإنسان”.

ويقول “مركز مناصرة” إنه بعد 10 جلسات من المداولات، أظهرت القضية “مدى التعقيدات القانونية والتحديات التي يواجهها المدافعون عن حقوق الإنسان في الإمارات”.

وقال إن من “الواضح أن الهدف الحقيقي هو تمديد فترة اعتقال نشطاء حقوق الإنسان باستخدام ذرائع قانونية جديدة. وتعكس هذه القضية الحاجة الملحة إلى إصلاحات قانونية وضمانات”.