الجبهة الشعبية الجديدة"… ماذا تعرف عن التحالف اليساري الفرنسي؟

أجمعت مؤسسات الاستطلاع في فرنسا على أن الجبهة الشعبية الجديدة ستتبوأ المركز الأول في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد.

وبحسب العديد من تلك الاستطلاعات التي أجريت خلال الساعات الأخيرة من يوم الاقتراع، فإن هذا التحالف اليساري تقدم على تيار الوسط بقيادة الرئيس إيمانويبل ماكرون، وحزب التجمع الوطني اليميني بقيادة مارين لوبان وحلفائها، وفق موقع شبكة محطات الإذاعة العامة الفرنسية  “فرانس بلو“. 

وحققت “الجبهة الشعبية الجديدة” المؤلفة من أحزاب تختلف على عدد من الملفات، مفاجأة بحلولها في المرتبة الأولى، مع توقع نيلها 172 إلى 215 مقعدا.

وقالت الرئاسة الفرنسية، الأحد، إن الرئيس ماكرون يعكف حاليا على تحليل النتائج، وسينتظر وضوح الصورة كاملة قبل اتخاذ القرارات اللازمة.

وأضافت الرئاسة في بيان وفق ما نقلت وكالة فرانس برس “سيحترم الرئيس، باعتباره الضامن لمؤسساتنا، خيار الشعب الفرنسي”.

إلى ذلك، كشف رئيس الوزراء غابرييل أتال، أنه سيقدم استقالته للرئيس صباح الاثنين، مضيفا أنه سيواصل مهامه ما دامت هناك حاجة لذلك.

وعقب صدور التقديرات الأولية، رأى زعيم اليسار الراديكالي الفرنسي جان لوك ميلانشون أن على رئيس الوزراء “المغادرة” وأنه ينبغي على الجبهة الشعبية الجديدة التي ينتمي إليها حزبه، أن “تحكم”.

ما هي الجبهة الشعبية؟

الجبهة الشعبية الجديدة (le Nouveau Front populaire) هي تحالف يضم أربعة أحزاب يسارية.

تم تشكيل الجبهة الشعبية الجديدة (NFP)، من الحزب الاشتراكي (PS)، والحزب الشيوعي الفرنسي (PCF)، وحزب فرنسا الأبية (LFI)، وحزب البيئة الأوروبية (Les Verts) بشكل عاجل في اليوم التالي لحل الجمعية الوطنية على يد الرئيس إيمانويل ماكرون.

وقرر ماكرون حل الجمعية الوطنية (البرلمان) بعد فشل معسكره في الانتخابات الأوروبية في التاسع من يونيو الماضي.

وفي الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية، احتلت الجبهة الشعبية الجديدة، المركز الثاني بنسبة 27.99% من الأصوات بحسب النتائج الرسمية التي كشفت عنها وزارة الداخلية.

وكان المركز الأول لحزب التجمع الوطني اليميني بقيادة لوبان، بينما حصل المعسكر الرئاسي على نسبة 20% فقط من الأصوات المعبر عنها.

لذلك، تقرر انسحاب بعض المرشحين من الوسط واليسار للمرشح الأكثر حظا في الفوز خلال الجولة الثانية ما عجل بصعود الجبهة الشعبية على حساب معسكر ماكرون (الوسط) واليمين المتطرف أيضا (بقيادة لوبان).

أبرز  الأسماء في الجبهة الشعبية

جان لوك ميلونشون

ظل ميلونشون (72 عاما) لاعبا أساسيا في اليسار الفرنسي لعقود وشغل مناصب وزارية في الحكومات السابقة عندما كان عضوا في الحزب الاشتراكي.

ترشح للرئاسة في انتخابات 2012 و2017 و2022 وكانت نسبة الأصوات التي يحصل عليها تزيد في كل مرة.

وحل في المركز الثالث في انتخابات عام 2022 بعد زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان. وفاز ماكرون في تلك الانتخابات.

ويعد ميلونشون ذا التعليقات النارية من أكثر الشخصيات إثارة للانقسام في السياسة الفرنسية، إذ يثير حماسة وخوف الناخبين بمقترحاته الجامحة بشأن الضرائب والإنفاق وتعليقاته عن الصراع الطبقي ومواقفه المثيرة للجدل إزاء السياسة الخارجية خاصة في ما يتعلق بغزة. ويتهمه منتقدوه بمعاداة السامية، وهو ما ينفيه.

أولفييه فور

فور زعيم الحزب الاشتراكي الفرنسي، محام وكان من أبرز المتحدثين باسم الجبهة الشعبية الجديدة إلى جانب ميلونشون.

في عام 1997، أصبح فور مستشارًا لوزيرة العمل مارتين أوبري.

كان فور نائبا لرئيس الحزب الاشتراكي، فرانسوا هولاند عندما كان الرئيس السابق يدير هذه التشكيلة السياسية.

تم انتخاب فور لأول مرة عضوا في البرلمان في عام 2012 وبدأ في قيادة الاشتراكيين في عام 2018. 

مارين تونديلير

تبلغ مارين تونديلير 37 سنة، وهي قائدة لحزب الخضر وأبرز الأصوات القوية في حملة اليسار خلال الانتخابات البرلمانية.

كانت من أوائل الداعين لتكوين جبهة مضادة لليمين المتطرف بقيادة حزب التجمع الوطني، وانسحاب مرشحين لصالح آخرين لمواجهة موجة مرشحي اليمنين.

فابيان روسيل

يقود روسيل الحزب الشيوعي الفرنسي منذ عام 2018 بعد انتخابه لأول مرة في البرلمان في عام 2017.

عمل كصحفي قبل دخوله عالم السياسة.

روسيل خسر مقعده لصالح مرشح اليمين، لكنه قال إنه سيواصل إدارة حزبه.

برنامج الجبهة داخليا

تؤكد الجبهة الشعبية الجديدة في برنامجها الذي يضم 24 صفحة أنها تسعى إلى زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 1600 يورو (مقارنة بـ 1399 يورو صافيًا لمدة 35 ساعة أسبوعيًا منذ 1 يناير 2024).

وتخطط أيضًا لرفع تعويض البالغين المعاقين (AAH) إلى مستوى الحد الأدنى للأجور – ويبلغ الحد الأقصى له حاليًا 1016.05 يورو.

كما تسعى لإعادة فرض قانون التقاعد في سن الـ60 سنة عوض 64 حاليا.

الضرائب

تقترح الجبهة الشعبية الجديدة جعل ضريبة الدخل أكثر تصاعدية من خلال الانتقال لمقياس من 14 درجة، عوض 5 حاليًا.

أكد مانون أوبري، عضو البرلمان الأوروبي عن حزب فرنسا الأبية، أن “أولئك الذين يكسبون أقل من 4000 يورو شهريًا سيدفعون ضرائب أقل”، بينما “سيدفع الآخرون أكثر”، وفق ما نقلت عنه قناة “بي.أف.أم“.

في الوقت نفسه، يشير تحالف اليسار إلى أنه يريد القضاء على “الثغرات الضريبية غير الفعالة وغير العادلة”، دون مزيد من التفاصيل.

الهجرة

تعتزم الجبهة الشعبية الجديدة تسهيل الحصول على التأشيرات، وتنظيم هجرة العمال والطلاب وتقنين وضع أولياء أمور أطفال المدارس وإنشاء تصريح الإقامة لمدة عشر سنوات كتصريح إقامة مرجعي.

تريد هذه الجبهة أيضًا مراجعة ميثاق اللجوء والهجرة الأوروبي لضمان “استقبال كريم للمهاجرين”.

تعتزم الجبهة الشعبية الجديدة تسهيل الحصول على التأشيرات

تهدف الجبهة أيضا إلى ضمان الحقوق الكاملة للأطفال المولودين في فرنسا، حيث يهدف برنامجها إلى تسهيل الحصول على الجنسية الفرنسية.

تعتزم الجبهة كذلك، إنشاء وكالة إنقاذ في البحر والبر محليا، إلى حين إنشائها على المستوى الأوروبي ودعماً لوكالة الاتحاد الأوروبي للجوء.

تهدف الجبهة لضمان حصول المهاجرين على المساعدة الطبية الحكومية من خلال إنشاء نظام خاص بالأجانب الموجودين في وضع غير قانوني على الأراضي الفرنسية.

مواقفها الدولية المرتقبة

تسعى الجبهة للاعتراف بدولة فلسطين، وتدعم طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في مايو إصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وقادة حماس بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

تهدف الجبهة أيضا إلى استصدار قرار بحظر تسليم الأسلحة إلى إسرائيل والعمل في نفس الوقت من أجل تحرير الرهائن الذين تحتجزهم حماس.

تسعى الجبهة الشعبية الجديدة للاعتراف بدولة فلسطين وتدعم وقف إطلاق النار في غزة وكذلك ملاحقة قادة حماس والحكومة الإسرائيلية 

تعتزم الجبهة الشعبية الجديدة بشكل عام قطع الدعم الفرنسي لحكومة اليمين المتطرف برئاسة نتانياهو، ودعم قف فوري لإطلاق النار في غزة.

ترغب الجبهة في فرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية “طالما أنها لا تحترم القانون الدولي في غزة والضفة الغربية”، وتدعو إلى تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل “المشروطة باحترام حقوق الإنسان”.

إلى ذلك، تدعو الجبهة الشعبية الجديدة إلى “الدفاع بلا كلل عن سيادة الشعب الأوكراني وحريته وكذلك سلامة حدوده”، من خلال تسليم الأسلحة “الضرورية”، وإلغاء ديونه الخارجية، والاستيلاء على أصول القلة “الذين يساهمون في المجهود الحربي الروسي” وإرسال قوات حفظ السلام لتأمين محطات الطاقة النووية.