أرملة تطالب شقيق زوجها بنفقة طفليها وذلك بعد تعنته فى تسليمها ميراثها

“منذ وفاة زوجي وأنا أذوق العذاب بسبب تصرفات شقيقه، وسيطرته على أموال زوجي، ورفضه تسليمي أو مشاركته في إدارة الشركة المملوكة لنا وعائلته، وعندما أقمت دعوي ولاحقته لاسترداد حقوقي الشرعية في الميراث رفض وثار وهددني وطردني من منزلي، وحاول احتجاز أطفالي”.. كلمات جاءت على لسان زوجة في دعوي نفقة أقارب، ضد شقيق زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة.

وتابعت الأم الحاضنة لثلاث أطفال بدعواها أمام محكمة الأسرة:” زوجي كان ميسور الحال ولكن بسبب تعنت شقيقه أصبحنا نتسول النفقات، وبعد قضائي 16 سنة في تلك العائلة وخدمتي لهم وعدم تقصيري مع أي شخص قاموا بسرقة حقوقي الشرعية، ورفضوا رد حقوقنا، وشهروا بي، وحاولوا سلبي حق الحضانة”.

وأضافت:” شاركت زوجي في زيادة المال ونصيبه في الشركة، ولم أقصر يوم في العمل برفقته، ولكن بعد وفاته انقلب الحال وطردت من منزلي، وقاموا بسرقة حقوقي الشرعية وميراث أبنائي، ورفضوا كافة الحلول الودية، ولاحقوني بالسب والقذف والتشهير بسمعتي”.

– يحق للزوجة جزء من أموال زوجها إذا ساهمت فى بناء بيت الزوجية، من الحالات التى تكفل للزوجة الاستحواذ على أموال وممتلكات زوجها، إذا ساهمت فى بناء بيت الزوجية وتأسيسه، شرط أن توثق الزوجة مساهمتها لإثبات حقها، أما إذا أعطت الزوجة زوجها جزءا من مالها على سبيل الهبة، فلا يجوز قانونا المطالبة به.

– يحق للزوجة جزء من أموال زوجها إذا شاركته فى مشروع، كما أنه إذا شاركت الزوجة زوجها فى مشروع أو شراء أرض أو نحوهما، فحقها ثابت بمقدار حصتها، وإذا امتنع الزوج عن أدائه ورفض تقاسمه معها، تتقدم للقضاء لإثبات صحة دعواها.

– للزوجة الأهلية الكاملة والذمة المالية المستقلة، ولها الحق المطلق فى ما تكسبه من عملها، ولها ثروتها الخاصة، ولها حق التملك وحق التصرف بما تملك ولا سلطة للزوج على مالها، ولا تحتاج لإذن الزوج فى التملك والتصرف بمالها.