القيادة السياسية تطبق أنظمة اقتصاد عالمية لإنعاش الاقتصاد الوطني

قال الدكتور أيمن غنيم، الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية والخبير المصرفي، إن القيادة السياسية المصرية تتمتع برؤية شاملة لحل المشكلة الاقتصادية، فهي تضع الأهداف واضحةً نصب عينيها وهي إخراج المصريين مما أسمته حقاً وصدقاً بدائرة “العوز” وتحقيق التنمية المستدامة، وهي قدرة الاقتصاد على تحقيقي معدلات نمو مرتفعة ومستمرة ومستقرة، مع الحفاظ على البيئة والموارد، لضمان استمرارية تلك المعدلات، مع عدالة توزيع ثمارها، وبناء الإنسان وتأهيله للتعامل مع مستجدات العصر، بحيث تصبح مصر فاعلاً ومشاركاً في مسيرة التقدم الإنساني.
وأضاف غنيم، أنه لتحقيق تلك الأهداف، فإن الرئيس السيسي يتبنى نهجاً منفتحاً وفكراً مرناً يستقي توجهاته الاقتصادية – بما يلائم الحالة والأوضاع المصرية، من أهم ٣ مدارس اقتصادية موجودة الآن على الساحة العالمية، وهي: ١) مدرسة السوق الحرة، ٢) ومدرسة سوق الرفاه الاجتماعي، ٣) ومدرسة الرأسمالية الموجهة.
فبالنسبة لمدرسة “السوق الحرة”، فهي المسيطرة على ما يُسمَّى بالعالم الأنجلو ساكسوني والذي يتمثل في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأستراليا والدول التي اختارت نهجها. وتعتمد تلك المدرسة على تحرير أسعار السلع، لضمان إتاحتها في الأسواق وترى أن السعر يجب أن يتحدد عن طريق إطلاق قوى العرض والطلب، وذلك للوصول لأكفأ توزيع للموارد. وتنتهج الجمهورية هذا النهج في حرية الأسعار وأبرزها تحرير سعر صرف العملة المحلية، لضمان إتاحة العملة الأجنبية في السوق الرسمي بسعرها العادل، حتى يطمئن المستثمر الأجنبي لقدرته على دخول السوق والخروج منه دون عوائق، وحتى تستطيع الصناعة المحلية استيراد ما يلزم من مستلزمات الإنتاج، وتسعير المنتج النهائي بما يعكس قيمته الحقيقية.
والمدرسة الثانية هي “سوق الرفاه الاجتماعي” وهي المسيطرة على ألمانيا وفرنسا بعد الحرب العالمية الثانية، وبدرجة أكبر على الدول الإسكندنافية. وتعتمد هذه المدرسة على إتاحة الخدمات الأساسية، لاسيما الصحة والتعليم، بتكلفة في متناول يد المواطن، كما تهتم بند مظلة الحماية الاجتماعية، لحماية الشعب من الحاجة، ولكن تلك النفقات تظل دائماً محددة بموارد حقيقية، للحفاظ على الانضباط المالي للدولة. وتنعكس هذه المدرسة في فكر الرئيس السيسي في مبادرة “حياة كريمة” للقرى الأكثر احتياجاً وفي التوجيهات المستمرة للحكومة لدعم برامج الرعاية الاجتماعية، والتي وصلت مخصصاتها إلى ٦٣٦ مليار جم في موازنة العام المالي المنتهي في ٣٠ يونيو ٢٠٢٥، مقارنة ب٥٢٩ مليار جم في ٢٠٢٤، مع الحفاظ على عجز الموازنة عند ٦٪؜ من الناتج المحلي وتحقيق فائض أولي بلغ حوالي ٢٪؜ في ٢٠٢٤.
أما المدرسة الثالثة، فهي “الرأسمالية الموجهة” والتى طبعت جنوب شرق آسيا بعد الحرب العالمية الثانية وصنعت نجاحات النمور الآسيوية. وتعتمد هذه المدرسة على تشجيع الدولة للمنتجين ولاسيما الصغار والاستثمار الكثيف في البنية الأساسية. ولاشك أن إصدار القانون رقم (١٥٢) لسنة ٢٠٢٠ الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر ومبادرات البنك المركزي في هذا المجال قد تأثرت بالتجارب آنفة الذكر، كما أن برنامج المشروعات القومية الطموح الذي غير وجه الحياة في مصر وسوف يغيرها مستقبلاً فد أوجد فرصاً هائلة، لاسيما لقطاعات التشييد والبناء والصناعات المغذية والخادمة له.
وبهذا العرض، نستطيع أن نؤكد مطمئنين أن الجمهورية الجديدة، التي يقود بناءها اليوم الرئيس السيسي، تبني أيضاً مدرستها الاقتصادية الخالصة التي تتفق مع ظروفها واحتياجاتها، في انفتاح علمي وفكري على جميع مدارس العالم.