زيادة طاقة المجال الجوي لمواكبة توسعات مطارات دبي وأبوظبي

أبوظبي: عدنان نجم
أكد سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، أن مطار زايد الدولي الجديد يعتبر صرحاً حضارياً يُترجم طموحات دولة الإمارات في مواصلة التطور والتقدم والريادة، ويعكس نهجها في الاستثمار في توظيف التكنولوجيا المتقدمة لبناء مستقبل آمن ومستقر ومزدهر، وتعزيز مكانة الدولة كوجهة عالمية للسفر والسياحة والتجارة.

وأوضح السويدي في حديث ل «الخليج» أن مشروع مبنى المسافرين الجديد في مطار آل مكتوم، يعتبر علامة فارقة في صناعة الطيران المدني العالمي، كونه يؤسس لاستمرارية ريادة دبي كأكبر مطار في حركة المسافرين الدوليين.

وقال السويدي إن الهيئة تعمل وفق خطوات مدروسة، لضمان أن يواكب هذا النمو زيادة في الطاقة الاستيعابية للمجال الجوي للدولة، كاشفاً عن جهود مستمرة من خلال تبني وتطبيق عدد من المشاريع التحولية، التي تهدف إلى استمرارية تحسين المجال الجوي وضمان سلاسة الحركة الجوية واستيعاب الزيادة المتوقعة في السنوات المقبلة. وفي ما يلي نص الحوار:

كيف تنظرون إلى مطار زايد الدولي الجديد، والإضافة التي شكلها لقطاع الطيران في الدولة وما يمكن أن يضيفه مطار آل مكتوم الجديد؟

يحمل اسم زايد مكانة خاصة في قلوبنا، وذلك وفاءً وعرفاناً للأب المؤسس زايد الخير، الذي لا يزال نهجه الحكيم وإرثه المتميز منبع إلهام لمسيرة الإنجاز والتقدم والازدهار، التي تشهدها دولة الإمارات، بدعمٍ وتوجيهٍ ورؤيةٍ ثاقبةٍ من قيادتها الرشيدة.

إن مطار زايد الدولي هو صرح حضاري يُترجم طموحات دولة الإمارات في مواصلة التطور والتقدم والريادة، ويعكس نهجها في الاستثمار في توظيف التكنولوجيا المتقدمة لبناء مستقبل آمن ومستقر ومزدهر، وتعزيز مكانة الدولة كوجهة عالمية للسفر والسياحة والتجارة.

يمثل مبنى المسافرين «A» بالمطار، نقطة تحول نوعية في الارتقاء بمستوى خدمات النقل الجوي في الدولة نحو آفاق أكثر تقدماً وتطوراً واستدامة، وكذلك زيادة القدرة الاستيعابية للركاب والبضائع. إذ توضح التقديرات أنه مع اكتمال تشغيل المبنى، سيتمكن من التعامل مع ما يصل إلى 45 مليون مسافر سنوياً قابلة للزيادة، أي أكثر من ضعف القدرة السابقة للمطار.

أما مشروع مطار آل مكتوم، فيعكس النظرة المستقبلية للقيادة الرشيدة، والتي منذ أن عرفناها وهي تسابق الزمن بمشاريع نوعية كبرى تعود بفوائد جمة على الدولة واقتصادها. ويعتبر هذا المشروع علامة فارقة في صناعة الطيران المدني العالمي كونه يؤسس لاستمرارية ريادة دبي كأكبر مطار في حركة المسافرين الدوليين، ويضعه في مكان يزاحم فيه كبرى محطات الشحن الجوي في العالم، ويضع أهدافاً واضحة وطموحة لزيادة الأرقام خلال العقد القادم.

ولدى الهيئة رصيداً من التجارب والكفاءات والخبرات التي بإمكانها مواكبة مشاريع المطار، من حيث تسريع إجراءات الترخيص وفقاً للمعايير التي وضعتها الهيئة والمتوائمة مع المعايير الدولية لترخيص المطارات. وستقوم بتهيئة البيئة التنظيمية لمواكبة التقنيات الحديثة، التي سيتم استخدامها في المطار، بالتنسيق مع مؤسسة مطارات دبي والشركاء الاستراتيجيين.

مع دخول المطار للخدمة، ما هي جهودكم لتنظيم قطاع الطيران والازدحام الدائم في أجواء الدولة من قبل الناقلات الوطنية والعالمية وحركة المرور في هذه الأجواء؟

في ظل مشروعات التوسعة الحالية بمطارات الدولة، وجهود الناقلات الوطنية، لتوسيع وجهاتها أمام المسافرين والاستثمار في زيادة الأسطول الوطني من الطائرات، فضلاً عن زيادة الحركة الجوية في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، كل هذا أدى إلى ارتفاع مطّرد للحركة الجوية بالمجال الجوي للدولة.

وتخطت الحركة الجوية في عام 2023 حاجز ال 931 ألف حركة جوية، مقابل 782 ألف حركة جوية في 2022، و545 ألف حركة جوية في 2021، بنسبة زيادة تتجاوز ال 10% عن مستويات ما قبل الجائحة.

وتعمل الهيئة، وفق خطوات مدروسة، لضمان أن يواكب هذا النمو زيادة في الطاقة الاستيعابية للمجال الجوي للدولة. وهناك جهود مستمرة من خلال تبني وتطبيق عدد من المشاريع التحولية، التي تهدف إلى استمرارية تحسين المجال الجوي وضمان سلاسة الحركة الجوية واستيعاب الزيادة المتوقعة في السنوات المقبلة، من بينها مشروع «المجال الجوي الحر». وتعتبر دولة الإمارات الأولى في المنطقة في تبني هذا المشروع الرائد، الذي يعزز من حرية الحركة للطائرات العابرة دون قيود المسارات الجوية المعتادة. ونتوقع استفادة أكثر من 55 ألف رحلة من تطبيق مشروع مجال الجوي الحر (ارتفاع 36 ألف قدم فما فوق). كما سيحقق المشروع وفورات تشغيلية سنوية لشركات الطيران تفوق 50 مليون درهم، وسيساهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في سماء الدولة، نظراً لتقليل الأميال المقطوعة للطائرات واستهلاك كميات أقل من الوقود.

إضافة إلى ذلك فقد أعلنت الهيئة تخصيص أكثر من 700 مليون درهم، لتحديث وتطوير خدمات الملاحة الجوية خلال المرحلة المقبلة.

هل تلقت الهيئة طلبات لتسجيل شركات طيران جديدة في الدولة؟

يبلغ إجمالي عدد شركات الطيران المسجلة لدى الهيئة العامة للطيران المدني 36 شركة، تشمل 6 شركات نقل جوي (عمليات مجدولة) و30 شركة نقل جوي (عمليات غير مجدولة/ خاصة)، من بينها 5 شركات تم تسجيلها خلال عام 2023، إضافة إلى 8 منظمات تدريب معتمدة (ATO، وتجري حالياً دراسة 7 طلبات لشركات جديدة (تشمل 6 شركات نقل جوي ومنظمة تدريب واحدة).

الى أين وصلت جهود ترخيص الطائرات بدون طيار وطريقة عملها بالدولة؟

عدد الطائرات بدون طيار المسجلة للهواة لدى الهيئة العامة للطيران المدني تجاوز ال22 ألف طائرة، ونود أن نشير إلى أن قرار إيقاف عمليات الطيران لهواة الطائرات بدون طيار، لا يزال سارياً حتى إشعار آخر.

التاكسي الطائر، أو قل الركاب بطائرات بدون طيار، ما دور الهيئة في ما يتعلق بعملية الترخيص لهذه الخدمة، وهل سيجري سن تشريعات تتعلق بها؟

إن دولة الإمارات، في ظل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، رسخت مكانتها كعاصمة للمستقبل، ووجهة عالمية لاحتضان وتبني وتطبيق التكنولوجيا المتقدمة، التي تعزز من جودة الحياة وتخلق فرصاً جديدة للنمو والتقدم. ومشروع التاكسي الجوي في دبي، هو أحد المشاريع التي تترجم هذا التوجه التنموي الطموح للدولة.

وقد عملت الهيئة العامة للطيران المدني بصورة متواصلة خلال المرحلة الماضية، بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات وهيئة دبي للطيران المدني وجميع الشركاء المعنيين، من أجل صياغة إطار تنظيمي وطني يدعم تنفيذ هذا المشروع الرائد.

وقد قامت الهيئة العامة للطيران المدني بإصدار اللوائح الخاصة بالتاكسي الجوي والموانئ العمودية، لتصبح بذلك أول هيئة طيران وطنية في العالم تقوم بإصدار هذه اللوائح، التي تمهد البنية التحتية والأطر التنظيمية اللازمة، لدعم منظومة النقل الجوي الذكي داخل المناطق الحضرية في المستقبل.

وتواصل الهيئة حالياً جهودها بالتعاون مع كافة الشركاء المعنيين، من أجل إنشاء بنية تحتية وفق أفضل المعايير العالمية، لتمكين مستقبل التنقل الجوي المتقدم، وضمان اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لتشغيل الموانئ العمودية داخل المدن بشكل آمن وسلس بالتنسيق مع مستخدمي المجال الجوي الحاليين.

كيف تقيمون النمو المتواصل في أساطيل شركات الطيران الوطنية بالدولة، والنتائج الإيجابية، التي تحققها سواء من حيث الأداء أو الأرباح ومعدلات النمو؟

هناك نمو متواصل في عدد الطائرات للناقلات الوطنية، حيث يخدم قطاع الطيران الإماراتي أسطولاً يزيد على 521 طائرة للناقلات الوطنية.

لا شك أن الناقلات الوطنية هي إحدى ركائز تعزيز المكانة العالمية المرموقة، التي يتمتع بها قطاع الطيران الإماراتي، وهي أيضاً مساهم رئيسي في تعزيز سمعة وتنافسية الاقتصاد الوطني على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وقد أصبحت هذه الناقلات علامات تجارية تتمتع بالثقة والكفاءة، وتتصدر المؤشرات العالمية المرتبطة بسلامة النقل الجوي وحازت جوائز عالمية عديدة طوال السنوات السابقة. وهي تخدم تقدم الدولة على مختلف المؤشرات التنافسية العالمية في المجالات المرتبطة بالسفر والنقل والسياحة والتجارة والخدمات اللوجيستية.

وقد انفردت دولة الإمارات بتواجد خمس شركات وطنية في دولة واحدة ضمن قائمة الناقلات التجارية وقائمة الناقلات منخفضة الكلفة الأكثر أماناً في العالم، وفقاً لموقع «إيرلاين ريتنج»:

– جاء طيران الاتحاد في المرتبة الثالثة عالمياً من بين 385 شركة طيران عالمية.

– حل طيران الإمارات في المرتبة السابعة عالمياً بين الناقلات الجوية التجارية

– جاءت كل من «العربية للطيران»، و«فلاي دبي» و«ويز إير»، ضمن قائمة «الناقلات منخفضة الكلفة ال20 الأكثر أماناً» لعام 2023.

هل يجري التفاوض لفتح مسارات لرحلات جوية تربط الدولة بوجهات جديدة في دول معنية بزيادة عدد الرحلات اليها؟

تعد دولة الإمارات من أكبر دول العالم في عدد الاتفاقيات الموقعة ل«فتح الأجواء»، حيث يبلغ إجمالي عدد اتفاقيات ومذكرات النقل الجوي، التي وقعتها الإمارات مع العديد من دول العالم أكثر من 189 اتفاقية. وتمكن اتفاقيات الأجواء المفتوحة الدولتين الموقعتين على الاتفاقية من القيام بعدد غير محدود من الرحلات بين أي نقاط، وبأي سعة، وبأي وتيرة.

كذلك، أصدرت الهيئة اللائحة الجديدة بشأن ممارسة «الحرية السابعة لحقوق النقل الجوي» في شهر أغسطس/ آب من العام الماضي، وهو امتياز تمنحه دولة إلى دولة أخرى، ما يتيح – وفق اشتراطات محددة – لشركات الطيران التابعة لها ممارسة النقل الجوي بين أراضي الدولة المانحة للامتياز وأي دولة ثالثة دون الحاجة إلى مرور رحلة الطيران بأراضي دولة المشغل الجوي في مثل هذه العملية.

هذه الحرية ستوفر مرونة عالية لشركات الطيران، بما يسمح لها بزيادة قدرتها على الربط بين الوجهات، وبالتالي تتيح لها مجالات واسعة للتوسع والنمو.

• 383 موظفاً من المواطنين في الهيئة

لدى سؤاله عن نسبة التوطين في الهيئة، وجهود رفعها التوطين في قطاع الطيران بشكل عام، قال السويدي: لا شك أن ملف التوطين جزء لا يتجزأ من الخطط التنموية لقطاع الطيران المدني بالدولة، ونعمل وفق استراتيجية متكاملة لتطوير وتدريب واستقطاب الكوادر الإماراتية في هذا القطاع، وقد بلغ عدد المواطنين العاملين في الهيئة 383 موظفاً وبنسبة توطين بلغت 68%. ونعمل على رفع هذه النسبة من خلال حملات توطين سنوية تتضمن مجموعة من الأنشطة، مثل مخيمات براعم الطيران، التي تهدف إلى تحفيز الأجيال الناشئة على دراسة التخصصات المرتبطة بصناعة الطيران. كذلك لدينا تعاون مع العديد من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والعلمية والبحثية لتنمية مهارات ومعارف الطلاب في المجالات الدراسية المرتبطة بالقطاع وكذلك ربطهم بالشركات العاملة في القطاع لتوفير فرص للتدريب والعمل.

وتابع السويدي: إضافة إلى ذلك لدينا برامج تدريب متخصصة لتطوير وتأهيل الكوادر الوطنية في قطاع الطيران، من بينها برنامج توطين المراقب الجوي وقد بلغت حالياً نسبة توطين المراقب الجوي أكثر من 55% على صعيد الوظائف الفنية والتخصصية ولدينا برامج تدريب شاملة ومكثفة، تستهدف تطوير كوادر وطنيىة مؤهلة في مختلف المستويات الوظيفية المرتبطة بالطيران والملاحة الجوية مثل برنامج توطين مهندسي الملاحة الجوية وغيرها.

كما يشهد القطاع زيادة في معدلات التوطين، نتيجة للتوسع في شركات الطيران الوطنية، وتعزيز دورها في دفع عجلة النمو الاقتصادي في دولة الإمارات.