المركزي الإسرائيلي يوصي بتخصيص 841 مليون دولار لمساعدات الحرب

أوصى البنك المركزي الإسرائيلي البنوك المحلية بتخصيص ما يصل إلى 3 مليارات شيكل (841 مليون دولار) على مدى العامين المقبلين، وذلك لتمويل حزمة من المساعدات للمواطنين الذين يعانون من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب، وفقًا لما نقلته وكالة بلومبيرغ.

وبحسب بيان البنك المركزي الصادر الأربعاء، فإن هذه التوصيات، والتي غالبًا ما تُعتبر إلزامية من قبل المقرضين في إسرائيل، تأتي كامتداد للإجراءات المصرفية السابقة. وتشمل الفئات المستفيدة من هذه المساعدات الجنود الاحتياط، والمقيمين الذين تم إجلاؤهم من مناطق الخطر، وعائلات المصابين جراء الحرب.

وأشار البنك المركزي إلى أن “الربحية العالية للبنوك الإسرائيلية” يجب أن تمكنها من تحمل الأعباء المالية لهذه الحزمة، والتي تصل إلى 1.5 مليار شيكل (420 مليون دولار) سنويًا على مدار عامين إذا لزم الأمر. وسيتم توزيع المساعدات وفقًا لحصة كل بنك في السوق.

تأثير الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، تخوض إسرائيل حربًا ضد قطاع غزة، بالتوازي مع تصعيد عسكري مع حزب الله في جنوب لبنان. وقد شكلت هذه التوترات عبئًا هائلًا على الاقتصاد الإسرائيلي، مما أدى إلى أبطأ معدل نمو اقتصادي تشهده البلاد منذ أكثر من عقدين، باستثناء فترة جائحة كورونا.

ووفقًا للتقرير، فإن هذه الحروب لم تؤثر فقط على المالية العامة وزيادة العجز، بل تسببت أيضًا في تباطؤ حاد للنشاط الاقتصادي، مع انخفاض الاستثمارات، وهروب رؤوس الأموال، وارتفاع تكاليف الأمن والدفاع إلى مستويات غير مسبوقة.

يأتي إعلان البنك المركزي في ظل استمرار الغموض حول مستقبل الحرب، حيث تنتهي الهدنة المؤقتة التي استمرت ستة أسابيع هذا الأحد، وسط شكوك حول إمكانية تمديدها. وتعتبر بلومبيرغ أن استمرار القتال أو انهيار وقف إطلاق النار قد يزيد من تعقيد الأزمة الاقتصادية، مما يضع الحكومة الإسرائيلية أمام تحديات مالية غير مسبوقة.

وفي ظل هذه الأوضاع، تواجه إسرائيل ضغوطًا متزايدة لإيجاد حلول لتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين، في وقت تعاني فيه الموازنة العامة من عجز كبير بفعل التكاليف العسكرية الضخمة والمساعدات المطلوبة للفئات المتضررة من الحرب.