محللون: الدول العربية لديها فرصة كبيرة إذا كانت جادة لوقف الحرب

يرى خبراء أن مذكرتي الاعتقال اللتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، وضعتا القانون الدولي على المحك، ومنحتا الدول العربية فرصة إثبات جديتها في السعي لوقف الحرب.

ويرى المدعي العام السابق للجنائية الدولية لويس أوكامبو وعضو مجلس العموم البريطاني جيرمي كوربن والأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، أن قرارات المحكمة تعيش لحظة حرجة بسبب ازدواجية المعايير التي باتت مفضوحة وخصوصا من جانب الولايات المتحدة ودول أخرى مثل ألمانيا وبريطانيا والمجر.

كما يرى هؤلاء أن اجتماع دول مجموعة السبع في روما بحثا عن آلية للتعامل مع هاتين المذكرتين يكشف محاولات حماية نتنياهو، ويقولون إن الوقت بات مُواتيا للدول العربية والإسلامية وخصوصا مصر والأردن ودول منظمة “أوبك” المصدرة للنفط لاتخاذ مواقف لوقف الحرب إن كانت جادة في هذا الأمر.

فقد أكد أوكامبو -خلال مشاركته في الوقفة التحليلية “مسار الأحداث”- أن اجتماع دول السبع مهم جدا لأن قرارات الجنائية الدولية ليست فقط تهديدا لنتنياهو وإنما هي جرس إنذار حقيقي لإنهاء الحرب ووقف عملية التجويع في قطاع غزة.

لحظة مناسبة لوقف الحرب

وقال أوكامبو إن رفض الولايات المتحدة لتنفيذ قرارات المحكمة سيدفع الدول للامتناع عن تطبيقها، مؤكدا أن القاهرة وعمّان والدول العربية المنتجة للنفط يمكنها الضغط على الحلفاء الغربيين وخصوصا الولايات المتحدة وبريطانيا لإجبار إسرائيل على وقف الحرب.

ولفت المدعي العام السابق للمحكمة إلى أن دول السبع ليست بحاجة للبحث عن آلية للتعامل مع مذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت لأنها موقّعة على ميثاق روما ومن ثم فهي ملزمة بتطبيق هذه القرارات بشكل فوري.

كما أن هذه الدول مطالبة بالعمل على وقف كافة أشكال الدعم التي تصُب في صالح تسليح إسرائيل أو تسهيل تسليحها لأنها ستكون متورطة في جريمة الإبادة بناء على قرارات الجنائية الدولية الأخيرة، كما يقول كوربن الذي أكد أن وقف تسليح تل أبيب يمثل أحد أهم التداعيات التي ستترتب على مذكرتي الاعتقال.

وأكد أوكامبو أن العالم “يعيش بداية حقبة جديدة؛ لأن المعايير المزدوجة أصبحت مفضوحة بسبب ترحيب واشنطن وحلفاء إسرائيل الغربيين بقرار اعتقال الرئيىس الروسي فلاديمير بوتين ثم رفضهم قرار اعتقال نتنياهو”، مشيرا إلى أن الموقف من القانون “لا بد وأن يكون واحدا تجاه العدو والصديق”.

وخلص المدعي العام السابق للجنائية الدولية إلى أن الدول العربية والإسلامية يمكنها الآن عقد تحالف مع الرئيس الأميركي المقبل دونالد ترامب الذي يرفع شعار أميركا أولا لدفعه باتجاه التخلي عن حماية نتنياهو لإجباره على وقف الحرب، مؤكدا أن ترامب “قادر على اتخاد قرارات غير متوقعة من هذا النوع”.

دول غربية تحاول حماية نتنياهو

الرأي نفسه، ذهب إليه عضو مجلس العموم البريطاني جيرمي كوربن بقوله إن الطريقة الوحيدة للتعامل مع قرارات الجنائية الدوية هي تنفيذها من جانب كافة الدول الموقعة على ميثاق روما، مضيفا أن هذا “التزام وليس خيارا”.

وقال كوربن إن هذه المذكرات “كشفت الفجوة بين الولايات المتحدة وأوروبا بشأن إسرائيل”، معتبرا أن هذا الوضع “يزيد من عزلة إسرائيل دوليا”.

وقال إن على المملكة المتحدة “وقف تزويد إسرائيل بالسلاح أو تسهيل وصول الأسلحة إليها عبر قاعدتها في قبرص وإلا فستكون متورطة في هذه الجرائم”.

لكن كوربن أبدى قلقه من أن الدول الموقعة على قانون روما “تواصل القول إن الأمر يعتمد على الظروف القانونية المحلية لكل بلد”، مضيفا “هذا ليس صحيحا، لأنه يجب تطبيق القرار بشكل فوري وليست هناك حاجة لعقد مناقشات تحاول حماية نتنياهو”.

اختبار لجدية العرب

وفي السياق، قال الدكتور مصطفى البرغوثي إن مواقف الدول العربية والإسلامية “لن تؤخذ على محمل الجد خصوصا بعد قرار الجنائية الدولية ما لم تقطع علاقاتها مع نتنياهو وتوقف التطبيع لإثبات جدية رفضها لهذه الجريمة”.

وأكد البرغوثي أن على هذه الدول أن “تبلغ واشنطن والغرب بأن مصالحهم تتوقف على موقف عاجل يجبر نتنياهو على وقف هذه الجريمة، وإلا فإنها لن تكون جادة في حديثها عن ضرورة وقف ما يحدث في غزة”.

ورغم ضبابية الموقف الدولي من تطبيق قرارات الجنائية الدولية، فإن البرغوثي يرى أن مذكرات الاعتقال “أثرت جدا على نتنياهو وأربكته لأنه أصبح مطلوبا في أكثر من 124 دولة، وأثبتت وقوع جريمة الإبادة”.

ولفت إلى أن “كل قادة جيش الاحتلال سيصبحون مطاردين وربما يحاكمون على ما قاموا به وهذا هو مكمن الخطر”، لكنه قال إن هذا الأثر النفسي “ليس كافيا، دون تطبيق عقوبات رادعة وعاجلة على إسرائيل”.

كما لفت البرغوثي إلى أن هذا القرار “قد يساعد في التعجيل بصدور قرار من محكمة العدل الدولية بوقوع جريمة الإبادة وهذا ما يُقلق الدول التي ساعدت إسرائيل وخصوصا أميركا وألمانيا”.

ووصف الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية هذه القرارات بأنها “بداية نهاية كل مشروعات نتنياهو السياسية”، معربا عن اعتقاده أن رئيس الوزراء الإسرائيلي “قد ينتهي به الحال في قفص المحكمة أو مصابا بالجنون بعدما أصبح منبوذا ولم يعد صالحا لقيادة إسرائيل التي جعلها كيانا منبوذا أيضا”.