ملف إيران.. ترامب قد يطبق سياسة "الضغط الأقصى"

سياسة الضغط الأقصى على النظام الإيراني، تعبير ارتبط بولاية الرئيس المنتخب، دونالد ترامب الأولى، وربما يعود إلى الأضواء أكثر في ولايته الثانية التي تبدأ في يناير المقبل.

برنامج “عاصمة القرار” الذي يقدمه، ميشال غندور، يناقش ملف سياسة الضغط الأقصى من واشطن تجاه إيران، وما إذا كانت إدارة الرئيس المنتخب ستعود إلى هذه السياسة؟.

النظام الإيراني خلال السنوات الأربعة الماضية، رفض انفتاح إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن عليه، واعتبره ضعفا أميركيا ليضعف المفاوضات التي توسط فيها الاتحاد الأوروبي بشأن العودة إلى الاتفاق النووي.

هل تعود إدارة ترامب إلى سياسة الضغط الأقصى؟

الأستاذ المحاضر في جامعة جورج واشنطن، سينا أزودي، يعتقد أن “إدارة الرئيس المنتخب ترامب ستعيد إطلاق حملة الضغوط القصوى على إيران لمنعها من الحصول على الموارد المالية، وممارسة المزيد من الضغط على اقتصادها”.

وأضاف في حديث لقناة “الحرة” أن ترامب في إدارته الأولى أبدى اهتماما بالتوصل لاتفاق مع طهران ولقاء مسؤولين إيرانيين، وهو ما أكده حينها مستشار الأمن القومي السابق ترامب، جون بولتون.

وأوضج أزودي أن بولتون نفسه بالتعاون مع  وزير الخارجية مايك بومبيو حينها، هم من “حالوا دون لقاء ترامب بالإيرانيين”.

الدبلوماسي الأميركي السابق، لينكولن بلومفيلد لا يعتقد أن إدارة ترامب الثانية ستختلف عن الأولى في “تطبيق سياسة الضغوط القصوى” على إيران.

وقال  لقناة “الحرة” أن “إيران هددت باغتيال ترامب”، ناهيك عن تهديد مسؤولين أميركيين آخرين، والتهديدات بشن هجمات سيبرانية على البنية التحتية الأميركية.

ولم يستبعد بلومفيلد وهو خبير في الأمن القومي، أن تنظر الإدارة المقبلة إلى تهديدات، وتحجم عن التعامل معها بشكل “مطلق”، وفي المقابل ستعمل على تجفيف قنوات إيصال الأسلحة إلى حماس، ودعم المتظاهرين الإيرانيين.

كيف سيتعامل ترامب مع إيران؟

يقول الدبلوماسي الأميركي، بلومفيلد إن العقود الأربعة الماضية “أظهرت أنه لا يمكن الوثوق بالإيرانيين”، والسبب في مواقفهم المنفتحة على أميركا أن “عدوانهم فشل، وهم في موقف ضعف”.

وأضاف أن هذه الرغبة الإيرانية في التعامل مع الغرب تأتي “متأخرة”، خاصة بعد الهجمات التي استهدفت فيها المصالح الغربية في المنطقة، ناهيك عن مسؤوليتها عن “هجوم حماس على إسرائيل”.

ويرى الأكاديمي، أزودي أن مشكلة ترامب “أنه قد يكون غاضبا جدا، لدرجة القيام بعمل عسكري، وآحيانا يبدو أنه لا يكترث”.

وقال إنه رغم المحاولات الإيرانية الجدية لاغتيال ترامب، إلا أن ذلك “لن يحول دون رغبته في التوصل لاتفاق مع الإيرانيين”.

هل تؤيد إدارة ترامب الثانية ضربة إسرائيلية للمنشآت النووية الإيرانية؟

ولا يستبعد الأكاديمي، أزودي أن يعطي ترامب “دعمه المشروط لإسرائيل والضوء الأخضر لاستهداف البرنامج النووي الإيراني”.

وحذر من هذه الخطوة، لأن هذا سيتجاوز الخطوط الإيرانية الحمراء، وإذا تم مهاجمة البنية التحتية النووي الإيرانية، قد تنسحب طهران من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.

وأضاف أزودي أن هذا قد يسرع من البرنامج النووي الإيراني، إذ قد تؤدي الضربات الإسرائيلية لتأخير مساره لأشهر، وهو ما قد يتطلب تدخلا من واشنطن لوقف البرنامج النووي الإيراني بشكل كلي.

وفي كل الأحوال بدت الحكومة الإسرائيلية مرتاحة لعودة ترامب إلى البيت الأبيض. وتعتقد أن الإدارة الأميركية المقبلة ستكون أكثر تأييدا ودعماً لسياسات الحكومة الإسرائيلية اليمينية تجاه إيران ووكلائها في المنطقة.

وقال الدبلوماسي بلومفيلد إن ترامب كان داعما لنتانياهو في إدارته السابقة، وأنه لن يوجه انتقادات لرئيس الوزراء الإسرائيلي كالتي يوجهها بايدن.

وأضاف “أن الحكومة الإسرائيلية قد تتخذ حينها قرارا بشأن استهداف المنشآت النووية الإيرانية”، مستبعدا “انخراط واشنطن في مثل هذه العملية”.

وفي سؤال طرح على صفحتي الحرة وعاصمة القرار على فيسبوك وأكس، بـ “هل تؤيدون إعادة ترامب سياسة الضغط الأقصى على إيران؟”، جاءت الإجابات بـ 82 في المئة بـ “لا” عبر فيسبوك، و76 في المئة بـ “لا” عبر إكس.

السلام من خلال القوة هو الشعار الذي يحمله الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب وفريقه، والفترة المقبلة هي التي سيتقرر فيها ما إذا سيحق السلام إيران من خلال القوة العسكرية أو بالتوصل لاتفاق للبرنامج النووي. 

ملامح سياسة ترامب تجاه إيران

ترامب أعلن في تصريحاته المتكررة خلال حملاته الانتخابية أنه سينهي الحروب ولن يبدأ حربا جديدة، وشدد أنه لن يسمح لإيران بالحصول على السلاح النووي والتحايل على العقوبات الأميركية والدولية.

وبعد فوزه بالانتخابات وفي إطار الإعداد لذلك شرع في تسمية أعضاء حكومته المقبلة.

وما أعلنه ترامب من ترشيحات لأسماء مسؤولين في إدارته الثانية، تشي أن صناع السياسة الخارجية لن يتساهلوا مع إيران وحلفائها.

فمرشح ترامب لشغل منصب وزير الدفاع بيت هيغسيث عبر مرارا عن قلقه من تطوير إيران أسلحة نووية، وهو هاجس يؤرق واشنطن وحلفاءها في الخليج وإسرائيل.

وقال هيغسيث في تصريحات له “أعتقد أن هذه هي اللحظة المناسبة للحكومة الإسرائيلية، وليس الحكومة الأميركية، للتحرك ضد إيران لمنعها من الحصول على قنبلة نووية”.

وأضاف “لطالما قال الغرب إنه لا يمكن لنظام الملالي أن يحصل على درع نووي. لقد قامت إسرائيل بعدد من العمليات السرية في السابق لتأخير البرنامج النووي الإيراني، وسيتعين عليها القيام بالمزيد من هذه العمليات”.

كذلك يدعو مرشح ترامب لمنصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية جون راتكليف إلى مواصلة الضغط الأميركي على طهران.

وقال راتكليف في تصريحات إن “عقيدة أوباما السياسية كانت تقوم على فكرة أنه يمكن ردع إيران بالدبلوماسية وأن ذلك لن يكون على حساب إسرائيل”.

وزاد أن “أوباما كان مخطئا، فلم يفهم إلى أي درجة أن النظام الإيراني فتاك وشرير. ما قامت به إسرائيل هو توظيف عقيدة ترامب السياسية، حيث إنها فهمت أن الطريقة الوحيدة لردع إرهابيين مثل إيران ووكلائها هي عبر وضع قدمك على حلقهم”.

على نفس المنوال يسير النائب الجمهوري مايك والتز، الذي اختاره ترامب ليكون مستشاره للأمن القومي.

ويلخص والتز من خلال منصبه كنائب عن ولاية فلوريدا الخطوط العريضة لما يجب أن تكون عليه سياسة واشنطن تجاه طهران، وقال إن “الاكتفاء بمجرد تحذير إيران بعدم فعل شيء ما ليس استراتيجية. هذا ما يجب علينا القيام به: أولا، ضرب أفراد الحرس الثوري الإيراني، وليس فقط وكلاء إيران. ثانيا، تجفيف موارد إيران المالية وتفعيل العقوبات. ثالثا، عدم الجلوس مكتوفي الأيدي في المرة المقبلة التي ينتفض فيها الشعب الإيراني للمطالبة بالتغيير”.

ولا تبتعد النائبة الجمهورية إليز ستفانيك التي رشحها الرئيس الأميركي المنتخب لمنصب سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة عن قواعد الضغط التي اعتمدتها إدارة ترامب الأولى.

وأكدت في منشور لها عبر منصة إكس أن “الولايات المتحدة مستعدة للعودة إلى حملة الرئيس ترامب للضغط الأقصى ضد إيران. لفترة طويلة، تشجع أعداؤنا علينا بسبب ضعف إدارة بايدن-هاريس. ومع تولي الرئيس ترامب المسؤولية، عادت فكرة السلام من خلال القوة”.

سياسة الضغط الأقصى

بعد وصوله إلى البيت الأبيض عام 2017 اعتمد دونالد ترامب سياسة الضغط الأقصى عنوانا للتعامل مع إيران. وانقلب على سياسة سلفه باراك أوباما التي توجت عام 2015 بالتوقيع على ما عرف بخطة العمل الشاملة المشتركة. وانسحب من هذا الاتفاق. وحدد 12 شرطا للسير بأي اتفاق جديد مع النظام الإيراني.

التزام إيران بالحد من انتشار الصواريخ البالستية، وإيقاف إطلاق أو تطوير أنظمة صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية. كانا من بين أبرز الشروط الأميركية على إيران التي عبر عنها آنذاك وزير الخارجية مايك بومبيو.

ومن بين هذه الشروط أيضا قيام إيران بإنهاء دعمها لكل المجموعات التي تصنفها واشنطن كمنظمات إرهابية، على غرار حركتي حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينيتين، وحزب الله اللبناني وغيرها من الجماعات المسلحة في الشرق الأوسط.

واشترطت واشنطن أيضا منح الوكالة الدولية للطاقة الذرية صلاحية الدخول بشكل كامل ومن دون قيود إلى جميع المنشآت النووية الإيرانية، وإطلاع الوكالة على جميع الجوانب العسكرية المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني.

ومن المطالب أيضا التزام طهران بالتوقف عن سلوكها العدائي تجاه جيرانها وسائر دول المنطقة لا سيما توقيف الهجمات على السعودية والإمارات وإسرائيل. ووقف كل التهديدات التي تطال حركة الملاحة الدولية.

إلى جانب هذه الشروط فرضت إدارة ترامب حزمات كبيرة من العقوبات على إيران وتشددت في تطبيقها خصوصا في مجال الطاقة فانخفضت عائدات إيران النفطية إلى مستويات متدنية جداً انعكست سلباً على اقتصادها وقدرات وكلائها في المنطقة.

لكن حملة الضغط الأقصى التي كان يتوقع ترامب أن تدفع النظام الإيراني إلى التفاوض معه بشأن اتفاق نووي جديد في بداية ولايته الثانية تلاشت مع خروجه من البيت الأبيض في بداية العام 2021.