حكم مرتقب بقضية دفع ترامب مبالغ سرية لنجمة إباحية

ينظر خوان ميرتشن القاضي في نيويورك -اليوم الثلاثاء- في قضية الرئيس المنتخب دونالد ترامب المتعلقة بتسديده مبالغ سرية لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز عام 2016.

ويحكم القاضي في مدى قانونية إدانته الجنائية بهذه القضية، بينما يأمل ترامب التخلص منها نهائيا مع عودته إلى البيت الأبيض.

ومن المتوقع أن يصدر ميرتشن حكمه المكتوب بشأن طلب الدفاع إلغاء الإجراء بأكمله، بعدما وسّعت المحكمة العليا في واشنطن بشكل كبير الحصانة الرئاسية في الأول من يوليو/تموز الماضي.

يُشار إلى أن الرئيس المنتخب غير ملزم بالمثول أمام المحكمة اليوم.

وقد قدم الاستئناف قبل إعادة انتخابه في 5 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، على أساس أن الأدلة التي استخدمها الادعاء تتعلق بأعمال رسمية خلال ولاية ترامب الأولى بالبيت الأبيض (2017-2021).

ولكن حتى لو رفض القاضي الطلب، يتوقع أن تتواصل الحملات على هذه المحاكمة التي تتابعها وسائل الإعلام في مختلف أنحاء العالم منذ الربيع الماضي.

حكم وتوقعات

وكتب المدعي العام السابق راندال إلياسون على مدونته الخاصة “حتى لو أصدر (القاضي) ميرتشن حكما” كما هو متقرر في 26 نوفمبر/تشرين الثاني “فإن تنفيذه، سواء كان الحكم بالسجن أو الإقامة الجبرية أو بأعمال المنفعة العامة أو دفع غرامة، فسيبقى معلقا حتى استنفاد الطعون ومغادرة ترامب منصبه” رئيسا عام 2029.

وقد وُجهت لترامب اتهامات في 4 تحقيقات جنائية مختلفة، بما في ذلك تحقيق أمام القضاء الفدرالي في واشنطن بسبب محاولاته غير المشروعة المفترضة لعكس نتائج انتخابات 2020، وقد نجح هذا الجمهوري -الأشهر المنصرمة- في تأخير الإجراءات. كذلك، توفر له إعادة انتخابه ضمانة شبه كاملة بتبديد المخاطر القضائية التي تواجهه.

وبحسب وسائل إعلام أميركية عدة، فقد بدأ المدعي الخاص جاك سميث -الذي حقق في القضية بشأن انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2020، وكذلك وزارة العدل- مناقشات بهدف وقف الملاحقات القضائية الفدرالية، والتي يمكن أن يدفنها ترامب فور عودته للبيت الأبيض يوم 20 يناير/كانون الثاني المقبل.

لكن هذه ليست الحال بالنسبة للمحاكمة في قضية ستورمي دانييلز، والتي جرت أمام محاكم ولاية نيويورك.

نقاشات وإدانة

وبعد نقاشات استمرت 6 أسابيع، دانت هيئة محلفين مكونة من 12 مواطنا ترامب بارتكاب 34 جريمة تزوير محاسبي لإخفاء قيامه بدفع 130 ألف دولار لنجمة الأفلام الإباحية عن الناخبين، بهدف تجنب فضيحة جنسية نهاية حملته الرئاسية لعام 2016، والتي تغلّب في نهايتها على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.

وكان من المفترض أن يصدر القاضي الحكم الذي قد يراوح بين الغرامة والسجن، في 11 تموز/يوليو الماضي، لكنه وافق على تأجيله مرة أولى إلى 18 سبتمبر/أيلول، ثم إلى 26 تشرين الثاني/نوفمبر، بناء على طلب محامي ترامب.

ويتوقع جميع المراقبين الآن أن يسعى الدفاع إلى إسقاط التهم أو على الأقل تجميد الإجراءات، حتى لا يعرقل ذلك ولاية ترامب الثانية.

ودعا بيل بار (وزير العدل السابق بعهد ترامب) إلى إسقاط جميع هذه التهم، قائلا إنها “وُجهت لأغراض سياسية ونُشرت على نطاق واسع ورفضتها محكمة الرأي العام”.

وفي مقال افتتاحي، دعت صحيفة “كانساس سيتي ستار” -على العكس من ذلك- القاضي ميرتشن إلى القيام “بما لا يمكن تصوره، وإجبار رئيس منتخب على أداء اليمين الدستورية من زنزانة السجن” لتوجيه “رسالة لا لبس فيها تؤكد أن سيادة القانون لا تزال سارية بالولايات المتحدة”.

غير أن ذلك يبدو من ضروب الخيال العلمي -في نظر بينيت غيرشمان المدعي العام السابق في نيويورك وأستاذ القانون بجامعة بايس في نيويورك- لأن الحكم إذا كان يتعلق بالسجن فـ”لن يُنفّذ يوم النطق به، ولن تُكبّل يدا ترامب ويُنقل إلى السجن”.