50 قتيلا وموجات من التشرد والنزوح بسبب الهجمات المسلحة في نيجيريا

قُتل ما لا يقل عن 50 شخصا في هجمات مسلحة متفرقة وقعت خلال عطلة نهاية الأسبوع في 3 ولايات بشمالي نيجيريا، وفق ما نقلته وكالة الأناضول عن مصادر رسمية ومحلية في البلاد.

ووقعت الهجمات في ولايات كاتسينا وكيبي وبنوي يومي السبت والأحد، دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها، لكن أصابع الاتهام تشير إلى جماعات مسلحة تُعرف محليا بـ”قطّاع الطرق” تنشط منذ عام 2020، وتورطت في عمليات عنف ونهب وخطف جماعي.

ففي كاتسينا، قال سكان محليون إن 20 شخصا على الأقل قتلوا في هجوم استهدف مجتمع غوبيراوا بمنطقة دوتسنما، حيث اقتحم المسلحون القرية ليلا على متن دراجات نارية وأطلقوا النار عشوائيا على المدنيين.

وقال رئيس ائتلاف منظمات المجتمع المدني عبد الرحمن عبد الله إن الهجوم ألحق أضرارا بـ15 متجرا و20 منزلا وتسبب في نزوح وفقدان عدد من السكان.

وفي ولاية كيبي قُتل 15 مزارعا أثناء عملهم في حقولهم بقرية واجه، بحسب ما أفاد به أحد الناجين، مشيرا إلى أن الهجوم وقع في وقت كان السكان يعتقدون أن الهدوء عاد إلى المنطقة.

وفي ولاية بنوي قُتل 15 تاجرا مساء أمس الأحد في كمين مسلح أثناء عودتهم من سوق أوويتو بالقرب من منطقتي أوغوموغبو وأوكبو.

20 ألف مشرد في ولاية بورنو

وفي السياق، أعلن حاكم ولاية بورنو أن نحو 20 ألف شخص فروا من بلدة مارتي بالولاية، وذلك بعد 4 سنوات من عودة السكان إلى المنطقة التي كانت خاضعة في السابق لسيطرة المسلحين.

وخلال العام الجاري شهد شمال نيجيريا عودة قوية للجماعات المسلحة التي تسببت خلال الـ15 سنة الماضية في مقتل آلاف الأشخاص وتشريد ما لا يقل عن مليوني نسمة.

وكانت حكومة ولاية بورنو قد أعادت توطين السكان في مارتي ضمن خطة لإغلاق مخيمات النازحين في العاصمة مايدوغوري، لكن السكان باتوا يعيشون حالة من الخوف والذعر بسبب تجدد الهجمات التي تنفذها بوكو حرام ومجموعات قطّاع الطرق.

وحذّر حاكم الولاية من ترك السكان في مخيمات مؤقتة، خوفا من إمكانية استغلال المتمردين للشباب وتجنيدهم وإرسالهم إلى القتال.

وتقول الأجهزة الأمنية والمحللون إن الجماعات المسلحة في نيجيريا طورت أساليبها مؤخرا، بما في ذلك استخدام الطائرات المسيرة لأغراض الاستطلاع والمراقبة.