15 مليار دولار خسائر العراق من توقف صادرات نفط إقليم كردستان

تشير إحصاءات رسمية إلى أن توقف صادرات نفط إقليم كردستان منذ نحو 20 شهرا ألحق أضرارا مادية بالعراق تقدر بأكثر من 15 مليار دولار، في وقت لم يحدد بعد أي موعد لاستئناف التصدير.

وتوقفت صادرات نفط إقليم كردستان العراق إلى العالم في 24 مارس 2023، بموجب قرار هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، بعد شكوى رفعها العراق في وقت سابق ضد تركيا.

وكان إقليم كردستان العراق يصدر معظم النفط الخام الذي ينتجه عبر خط الأنابيب الرسمي بين العراق وتركيا الذي يمتد من كركوك العراقية الغنية بالنفط إلى ميناء جيهان التركي.

وقبل توقف صادراته كان الإقليم يصدر يوميا نحو 450 ألف برميل نفط يوميا، أي ما يعادل نحو 0.5 في المئة فقط من إمدادات النفط العالمية، دون أن تستأنف حتى اليوم، رغم استمرار المفاوضات بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة الإقليم وشركات النفط العاملة في الإقليم.

وخلال مشاركته في ملتقى الشرق الأوسط “ميري” الذي احتضنته مدينة أربيل من 29-30 أكتوبر الماضي، كشف رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، أن “العراق خسر 15 مليار دولار جراء توقف تصدير النفط من إقليم كردستان.”

ودعا بارزاني بغداد إلى التفكير بالملف النفطي في الإقليم تفكيرا اقتصاديا وليس سياسيا، مؤكدا أن “الحل الأمثل هو استئناف تصدير نفط الإقليم كالنفط العراقي من خلال الأنابيب إلى الخارج”، مشيرا الى أن الجانب التركي ليست لديه مشكلة مع معاودة التصدير.

ووقعت الحكومة العراقية في أبريل 2023 اتفاقية نفطية مع حكومة إقليم كردستان، نصت على تصدير الإقليم 400 ألف برميل من النفط يوميا عبر شركة النفط الوطنية “سومو”، وتسمية ممثل عن الإقليم فيها بمنصب معاون رئيس الشركة، وفتح حساب بنكي خاص بحكومة الإقليم تحول إليه واردات بيع النفط على أن يخضع لرقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي.

ورغم أن الاتفاق اعتبر محليا ودوليا نهاية للمشاكل النفطية العالقة بين الجانبين، إلا أنه لم يفض لاستئناف صادرات نفط الإقليم وحل الخلافات النفطية المتواصلة بين الجانبين منذ نحو عقدين.

ويبين مساعد رئيس مجلس وزراء إقليم كردستان للشؤون الاقتصادية، ريباز حملان لـ “الحرة” أن “المباحثات والمفاوضات حول استئناف تصدير نفط الإقليم مستمرة بين حكومة الإقليم ووزارة النفط العراقية، بمشاركة الشركات المنتجة للنفط في الإقليم”، مضيفا أن “هذه الشركات تشارك في هذه المفاوضات من أجل الحصول على نفقات استخراجها للنفط.”

وعن مشكلة تصدير نفط الإقليم، أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني خلال مقابلة مع قناة “بلومبيرغ” الأميركية في سبتمبر الماضي، أن العراق أمام خيارين أما تعديل العقود مع الشركات النفطية المتعاقدة مع الإقليم أو تعديل قانون الموازنة”.

ولفت السوداني إلى أن الشركات النفطية في الإقليم رفضت تعديل عقود كلف إنتاج النفط، مشيرا إلى “استمرار الحوارات مع الإقليم والشركات النفطية للوصول إلى حل وفق المسارات القانونية”، متوقعا “الوصول إلى حل خلال العام الحالي”.

ويرى الخبير في مجال النفط والغاز، كوفند شيرواني أن عدم استئناف نفط كردستان حتى الآن يعود إلى مشاكل في الجوانب الفنية والمالية والقانونية.

ويوضح شيرواني لـ”الحرة”: “تكمن المشكلة القانونية في أن وزارة النفط لا تقر أو تعترف بالعقود المبرمة بين حكومة الإقليم والشركات وتعتبرها مخالفة للقوانين والتعليمات العراقية وتحاول أن تكيفها وفق العقود التي أبرمتها وزارة النفط مع الشركات ضمن جولات التراخيص”.

ويبين شيرواني أن “الأمر يتطلب موافقة كل الأطراف على أن تبقي الصيغة النهائية بعد تغيير هذه العقود هامشا من الربح المجزي والجاذب لهذه الشركات باستمرار وكذلك لشركات أخرى للتعاقد مستقبلا”.

ويشير شيرواني إلى أن “الإشكالية الأخرى التي لم يتم الاتفاق عليها هي أجور ومستحقات هذه الشركات والتقديرات التي وضعتها وزارة النفط هي تقريبا نصف تقديرات وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم، مع وجود فرق في كلف الإنتاج والنقل في الإقليم أكثر بسبب عدم وجود بنى تحتية وبسبب الظروف الجغرافية والجيولوجية”.

ويؤكد شيرواني “أهمية المرونة والتفكير بشكل عقلاني جدا لمعاودة التصدير”، موضحا أن”هذا التوقف مضر بالاقتصاد العراقي وبالإقليم وبالشركات النفطية العاملة بالإنتاج والنقل وكذلك بالجانب التركي والاقتصاد العالمي وسوق الطاقة”.

ويلفت شيرواني إلى أن تصدير النفط للعالم عبر تركيا مهم لأنه يمثل أفضل مسار لتصدير نفط العراق إلى الأسواق الاوربية والأميركية دون أن تتعرض إلى تهديدات، مشددا في الوقت ذاته على أمكانية زيادة طاقة التصدير ليصل إلى أكثر من مليون برميل يوميا ما سيساهم في تقوية الاقتصاد العراقي بشكل كبير.

وتوقف تدفق النفط عبر خط الأنابيب بعد أن قضت غرفة التجارة الدولية، ومقرها باريس، بأن تركيا انتهكت بنود اتفاقية 1973 من خلال تسهيل صادرات النفط من منطقة كردستان شبه المستقلة، دون موافقة الحكومة الاتحادية العراقية في بغداد.

وقضت المحكمة الاتحادية العراقية في عام 2022، بعدم دستورية قانون النفط والغاز الذي ينظم الصناعة في إقليم كردستان.

وفي مارس الماضي قالت وزارة النفط العراقية إن الشركات الأجنبية العاملة في إقليم كردستان العراق “تتحمل جزءا من المسؤولية عن تأخر استئناف صادرات الخام من المنطقة، لعدم تقديم عقودها إلى الحكومة لمراجعتها”.

فيما قالت رابطة صناعة النفط في كردستان “أبيكور”، إن الحكومة العراقية لم “تتخذ الإجراءات المطلوبة” لإعادة تشغيل خط الأنابيب، مضيفة أنه “لم يكن هناك تقدم حقيقي” في إعادة تشغيل الخط رغم اجتماعات عقدت في بغداد في يناير، بين ممثلي الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان وشركات النفط العالمية.

وأضافت أنه يجب “الحفاظ على الشروط التجارية الحالية والنموذج الاقتصادي” للشركات الأعضاء، داعيا إلى تقديم ضمانات تتعلق بدفع مستحقات صادرات النفط السابقة والمستقبلية.