"يتخطى قدرة أي إنسان على التحمل".. مسؤولة أممية تصف الأوضاع الإنسانية في غزة

مع قبول طعن مرشحين بارزين، وإعادتهما إلى سباق الانتخابات الرئاسية في تونس، يتوقع أن يواجه الرئيس الحالي، قيس سعيّد، مواجهة منافسة شرسة في سعيه للفوز بولاية ثانية لمدة خمسة أعوام، وذلك وفقا لمحللين تحدثوا إلى موقع “الحرة”.

وكانت المحكمة الإدارية في تونس قد قبلت، الخميس، طلب الاستئناف الذي تقدم به الوزير السابق والناشط السياسي البارز، المنذر الزنايدي، بعد استبعاده من هيئة الانتخابات لتقضي تبعا لذلك بعودته لسباق الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر القادم.

وقال المتحدث باسم المحكمة الإدارية، فيصل بوقرة، لفرانس برس: “قضت المحكمة الإدارية المتعّهدة في إطار الطور الثاني للتقاضي بخصوص نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية بقبول الطعن شكلا وأصلا الذي تقدم به المنذر الزنايدي وبالتالي إلغاء قرار هيئة الانتخابات”.

وكانت نفس المحكمة قد وافقت، الثلاثاء، على طلب الاستئناف الذي تقدم به القيادي السابق في حزب النهضة الإسلامي، عبد اللطيف المكي، ضد رفض ترشحه في الانتخابات الرئاسية.

وقد رفضت هيئة الانتخابات طلب ترشيح الزنايدي والمكي بالإضافة إلى 11 آخرين بسبب عدم استيفاء شروط جمع تواقيع التزكيات.

وقبلت هيئة الانتخابات ملف كل من الرئيس قيس سعيّد الطامح لولاية ثانية ورئيس “حزب حركة الشعب” (قومي عربي) زهير المغزاوي الذي دعم قرارات سعيّد صيف 2021.

كما وافقت على ملف رجل الأعمال والنائب البرلماني السابق العياشي زمال الذي يلاحق حزبه قضائيا بتهمة “تزوير” تواقيع تزكيات.

ومن المتوقع أن تعلن القائمة النهائية الأسبوع المقبل، بحسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

“عودة إلى نقطة الصفر”

وفي معرض تعليقه على قرارات المحكمة الإدارية الأخيرة، أوضح الكاتب والباحث التونسي، منجي الخضراوي، في حديثه إلى موقع “الحرة” أن تلك القرارات قد خلطت الأوراق من جديد، وأعادت الأمور إلى نقطة الصفر، على حد تعبيره.

وفي نفس السياق، رأى الإعلامي والباحث التونسي، بدر السلام الطرابلسي، في حديثه إلى موقع “الحرة” أن “عودة كل من المكي والزنايدي إلى السباق الرئاسي يشكل منعرجا هاما، خاصة وأن المناخ العام السياسي في البلاد يعاني الكثير من التضييقات على المرشحين، لاسيما مع وجود الكثير من المعارضين في السجون بملفات (فارغة)، بحجة التآمر على أمن البلاد”.

وشدد على أن “عودة المرشحين يشكل تغييرا مهما لأن لديهما خزان انتخابي كبير، خاصة أن المنذر الزنايدي يعتبر ابن المنظومة القديمة ويمثل ما نسميه في تونس (الدولة العميقة)، والأغلبية الصامتة”.

والزنايدي (73 عاما)، وهو وزير سابق عمل لفترة طويلة مع الرئيس الراحل زين العابدين بن علي الذي أطاحت به احتجاجات شعبية حاشدة في العام 2011، ويقيم حاليا في باريس.

ويقول إنه يريد إعادة بناء تونس وتوحيد كل التونسيين “وإنهاء سنوات الانقسام والتفرقة التي زرعها سعيّد “.

ويعول الزنايدي على أصوات الغاضبين من حكم سعيّد في السنوات الماضية وحكم الإسلاميين بعد احتجاجات عام 2011 للفوز في الانتخابات القادمة، حسب وكالة رويترز.

وتابع الطرابلسي: “وكذلك فإن عبد اللطيف المكي هو مرشح المعارضة وحركة النهضة وجبهة الإنقاذ، ويملك حظوظا للفوز وأعتقد أنه في حال إجراء دورة ثانية من الانتخابات فإن الأغلبية سوف تختار أحد هؤلاء المترشحين (المكي والزياندي)”.

وكان المكي (62 عاما) قياديا بارزا في النهضة لكنه خرج من الحزب وأسس حزبا آخر (الإنجاز والعمل)، ومع ذلك لا يزال يحظى على نطاق واسع بدعم من أنصار الحزب الإسلامي وهو واحد من أكبر الأحزاب السياسية في البلاد، وفقا لوكالة رويترز.

“ديمقراطية الرئيس”

وفي المقابل، أوضح المحامي والقيادي في “حركة 25 جويليه” (يوليو)، حمد ركروكي، في حديثه إلى موقع “الحرة” أن “قبول ترشح كل من الزنايدي والمكي هو رسالة واضحة للمعارضة وللعالم بأن الرئيس قيس سعيّد لا يتدخل في عمل الجهاز القضائي”.

وأضاف: “كما أن هذا القرار يؤكد أن الأستاذ قيس سعيّد ديمقراطي للنخاع ولا يخشى منافسيه ولا يزج بهم في السجون من أجل إقصاءهم مستغلا القضاء في ذلك”.

وتابع ركروكي: “سعيّد في اتصال مباشر مع الشعب لذلك نحن لدينا ثقة كبيرة في الشعب وفي اختياره، وهنا لا ننسى أن الزنايدي قد شارك في نظام حكم بن علي الذي قامت ضده ثورة الشعب في العام2011”.

وشدد على أن المكي كان “قد شارك ضمن السلطة خلال فترة (العشرية السوداء) التي تلت سقوط نظام بن علي.. والشعب التونسي مثقف وواعي وله ذاكرة قوية تسمح له بالتمييز بين الوطني والفاسد أو الفاشل، ولذلك سوف يكون يوم السادس من أكتوبر يوما حرية الاختيار والقرار”.

“لا عودة إلى الخلف”

من جانب آخر، اعتبر الطرابلسي أن الانتخابات القادمة ستشهد العديد من المتغيرات، وذلك في حال “جرت العملية الانتخابية بشكل نزيه وديمقراطي مع احترام ظروف كل المترشحين في الحملات الانتخابية والتواصل مع ناخبيهم”.

وزاد: “إذ حدث ذلك فإن حظوظ الرئيس قيس سعيّد في الفوز ستكون مهددة بشكل فعلي، ولكن في حال تدخلت هيئة الانتخابات لصالحه أو صدرت أحكام قضائية جديدة ضد المترشحين من خلال قضايا أخرى بما يؤدي إلى سجنهما أو التضييق عليهما فإن ذلك سوف يقلل من فرص الزنايدي والمكي أو يخرجهما من السباق مرة أخرى”. 

واعتبر أن الطرابلسي أن “المشاركة الضئيلة التي شهدتها الانتخابات البرلمانية الأخيرة والتي لم تتجاوز نسبتها 11 بالمئة تعد دليلا قويا على ضعف شعبية الرئيس، وأنه في حال عدم حسم الانتخابات من الجولة الأولى فإن الفوز سوف يكون على الأغلب لصالح المكي أو الزنايدي في الجولة الثانية”.

وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، قد أعلن في وقت سابق أن موعد الإعلان عن النتائج النهائية للجولة الأولى من الانتخابات سوف يكون في التاسع من نوفمبر القادم.

وأوضح بوعسكر أنه في حال عدم حصول أحد المترشحين على الأغلبية المطلوبة، فإن جولة ثانية سوف تنعقد خلال أسبوعين من إعلان النتائج النهائية.

وفي حين رأى الباحث، منجي الخضراوي، أن “سعيّد يعيش أسوأ أيامه في الوقت الحالي”، نوه ركروكي إلى أن “اختيار الشعب للرئيس الحالي مرده إلى قيادته لـ(ثورة 25 جويليه)، رافعا شعار لا رجوع إلى الوراء، وشعار تأسيس وطن عادل للجميع، يتساوى فيه الناس في الحقوق والواجبات”.

وتابع: “سعيّد قد قطع مع السياسات الماضية، ونحن نعلم أن في تونس هناك 20 أو 25 عائلة تتحكم في اقتصاد البلاد بكل ما يمثلونه من فساد واستيلائهم على أموال الشعب، وبالتالي فإن الرئيس قد ضرب يد الفساد، وساهم إرجاع الأموال إلى خزائن الوطن”. 

وأكد ركروكي على أن “سعيّد قد رفض الانصياع والذهاب إلى صندوق النقد الدولي، وهو الآن في طور بناء دولة وطنية وإنشاء اقتصاد وطني، وقد تحالف مع من يستطيع أن يقدم الإضافة لبلادنا، وبالتالي نحن سوف نسانده لأنه يحافظ على العهد الوطني الشعبي الرامي إلى إيجاد وطن سعيد”.