وفد أميركي في إسرائيل لبحث وقف الحرب في لبنان وغزة

يبدأ المسؤولان الأميركيان، بريت ماغكورك، وعاموس هوكستين، الخميس، مباحثاتهما مع صناع القرار في إسرائيل  في إطار مساعي التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان وغزة.

ووفقا لصحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، يرتقب أن يناقش المسؤولان الأميركيان مع نظرائهم الإسرائيليين أيضا، إمكانية رد إيراني على الهجوم الإسرائيلي الأخير وتداعياته، وإعادة الرهائن من قطاع غزة.

وتسعى الولايات المتحدة منذ أشهر للتوصل إلى اتفاق لإنهاء حرب غزة التي بدأت في أكتوبر 2023 إثر هجوم حماس على إسرائيل، وانتقلت تداعياتها إلى لبنان.

ودعت واشنطن إسرائيل التي تعتمد على الدعم الدبلوماسي والعسكري الأميركي، لوقف فوري لإطلاق النار في لبنان، حيث تقصف معاقل لحزب الله.

وأكدت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، أن المسؤولين الأميركيين حلا بإسرائيل للدفع قدما بمقترحات لإنهاء الحرب في قطاع غزة ولبنان.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية، ماثيو ميلر، لصحفيين إن “المسؤولين في البيت الأبيض آموس هوكستين وبريت ماكغورك في طريقهما إلى إسرائيل للبحث في قضايا تشمل حلا دبلوماسيا في لبنان فضلا عن التوصل لإنهاء النزاع في غزة”.

وقال ميلر “نريد في نهاية المطاف وقفا لإطلاق النار”، مضيفا “نريد حلا دبلوماسيا يسمح للمدنيين في لبنان وإسرائيل بالعودة إلى منازلهم”.

وتابع أن الولايات المتحدة تحث إسرائيل على تجنب “أضرار واسعة النطاق” في لبنان، بعد أن أصدرت أوامر إخلاء لمدينة بعلبك الأثرية.

وأكد “لقد أوضحنا أن الحملة التي ينفذونها في لبنان لا ينبغي ولا يمكن ولا يجب أن تشبه تلك التي شنوها في غزة”.

مسودة اتفاق

وبالتزامن مع المساعي الحثيثة التي تنخرط فيها الولايات المتحدة لإنهاء الصراع بين الطرفين، كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن مسودة اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان.

وبموجب مسودة الاتفاق، ومنذ لحظة توقيعه، لن يشن حزب الله والجماعات المسلحة الأخرى في المنطقة أي عمليات ضد إسرائيل، ولن تقوم إسرائيل، من جانبها، بتنفيذ أعمال هجومية ضد أهداف في لبنان، بما في ذلك أهداف عسكرية وحكومية. 

وبحسب الهيئة فإن وثيقة التسوية للوسيط الأميركي، هوكستين، سبق أن عرضت على المستوى السياسي.

وتضمنت النقاط الرئيسية التالية:

• إقرار إسرائيل ولبنان بأهمية قرار الأمم المتحدة رقم 1701.

• الالتزامات لن تحرم إسرائيل ولبنان من حق الدفاع عن نفسيهما، إذا لزم الأمر.

• بالإضافة إلى قوات “يونيفيل”، سيكون الجيش اللبناني الرسمي، هو القوة المسلحة الوحيدة في جنوب لبنان عند الخط “أ”.

• بموجب القرار 1701، ومن أجل منع إعادة بناء وإعادة تسليح الجماعات المسلحة غير الرسمية في لبنان، فإن أي بيع للأسلحة إلى لبنان، أو إنتاجها داخله؛ سيكون تحت إشراف الحكومة اللبنانية.

• ستمنح الحكومة اللبنانية الصلاحيات اللازمة لقوى الأمن اللبنانية، لتنفيذ القرار.

• مراقبة إدخال الأسلحة عبر الحدود اللبنانية.

• مراقبة المنشآت غير المعترف بها من قِبل الحكومة، والتي تنتج الأسلحة، وتفكيكها.

• تفكيك أي بُنية تحتية مسّلحة، لا تلتزم بالالتزامات الواردة في الاتفاق، وتقع تحت الخط “أ”.

• يتعين على إسرائيل سحب قواتها من جنوب لبنان خلال سبعة أيام، وسيحل محلها الجيش اللبناني، وستشرف على الانسحاب الولايات المتحدة، ودولة أخرى.

• وسيتم تحديد موعد، يكون هو الموعد الأقصى الذي سينشر خلاله الجيش اللبناني قواته على طول الحدود والمعابر.

• في غضون 60 يوما من توقيع الاتفاق، سيتعين على لبنان، نزع سلاح أي مجموعة عسكرية غير رسمية في جنوب لبنان.

آمال إعلان قريب

والأربعاء، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، إنه يأمل في الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل في غضون أيام.

وأضاف أنه لم يكن يعتقد أن التوصل إلى اتفاق ممكن إلا بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية التي ستجري الثلاثاء المقبل. لكنه قال إنه أصبح أكثر تفاؤلا بعد أن تحدث الأربعاء مع هوكستين الذي يزور إسرائيل، الخميس.

وقال ميقاتي لقناة الجديد التلفزيونية اللبنانية إن هوكستين أوضح خلال الاتصال، أنه يمكن التوصل إلى اتفاق قبل نهاية الشهر وقبل الخامس من نوفمبر.

وذكر ميقاتي أنه من المحتمل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في الساعات أو الأيام المقبلة.

وتخوض إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية قتالا منذ العام الماضي بالتوازي مع حرب إسرائيل في غزة بعد أن ضربت الجماعة أهدافا إسرائيلية تضامنا مع حركة حماس في غزة.

وتفاقم الصراع في لبنان بشدة في الأسابيع الخمسة الماضية وشهدت تلك الفترة سقوط معظم قتلى مواجهات العام بأكمله والذي يبلغ عددهم وفقا لوزارة الصحة اللبنانية 2800.