واشنطن تستبعد التصعيد النووي بعد ضرب روسيا بصواريخ غربية

أكدت الاستخبارات الأميركية أن قرار الولايات المتحدة السماح لـأوكرانيا بإطلاق أسلحة أميركية على عمق روسيا لم يزد خطر وقوع هجوم نووي، غير أن مسؤولين رجحوا أن يدفع الأمر موسكو لشن حملة ضد أهداف أوروبية، وفق ما نقلته وكالة رويترز أمس الأربعاء عن 5 مسؤولين أميركيين.

ورغم تهديدات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المتزايدة باستخدام السلاح النووي، خلصت التقييمات الاستخباراتية الأميركية على مدى الأشهر السبعة الماضية فإن تخفيف القيود أو زيادتها على استخدام أوكرانيا للأسلحة الأميركية لن يؤدي إلى تصعيد نووي، بحسب مسؤولين أميركيين.

وأفادت التقييمات الاستخباراتية الأميركية بأن روسيا لن تلجأ للتصعيد النووي لأنها لا ترى أن ذلك له فائدة عسكرية واضحة، ووصف مسؤولو الاستخبارات الخيار النووي بأنه الملاذ الأخير لبوتين.

وأوضح مسؤول أميركي أن سعي روسيا للتصعيد بما تراه يطابق التصعيد الأميركي والغربي دون استخدام قواها النووية هو ما دفعها لإطلاق الصاروخ الباليستي الجديد الأسبوع الماضي.

“مخاوف مبالغ فيها”

ولفت المسؤولون الأميركيون إلى أن مخاوف الولايات المتحدة من التصعيد النووي الروسي كانت مبالغا فيها، مما أدى إلى التأخير بالسماح لكييف باستخدام الأسلحة الغربية.

لكنهم أشاروا إلى أن مسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) ما زالوا يعتقدون أن السماح لكييف باستخدام الأسلحة الغربية بعمق روسيا قد يؤدي لهجمات روسية على القواعد الأميركية.

ونقلت وكالة رويترز عن دبلوماسي أوروبي قوله إن الرد الروسي على استخدام كييف للأسلحة الغربية باستهداف عمقها سيكون عبر ما وصفه بالتخريب وترهيب الدول الغربية الداعمة لأوكرانيا، لا سيما بالهجمات السيبرانية.

وبدأت أوكرانيا باستخدام صواريخ “أتاكمز” الأميركية بعيدة المدى لضرب روسيا يوم 19 نوفمبر/تشرين الثاني، بالإضافة إلى صواريخ “ستورم شادو” البريطانية الصنع بعد يومين، إثر الحصول على الضوء الأخضر من حلفائها الغربيين، ردا على نشر قوات كورية شمالية على الجانب الروسي من الحدود.

وردت موسكو -التي اعتبرت ذلك خطا أحمر- بإطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى (يصل مداه إلى 5500 كيلومتر) يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني على مصنع عسكري في مدينة دنيبرو وسط شرق أوكرانيا.