هل يحل الربط الإقليمي أزمة الكهرباء في مصر؟

القاهرة- في ظل التحديات التي تواجهها مصر في قطاع الطاقة، وتزايد الطلب على الكهرباء، تأتي مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار والإقليمية كبارقة أمل لحل أزمة انقطاع الكهرباء التي تفاقمت طوال العامين الماضيين.

وانطلاقًا من موقعها الإستراتيجي بين 3 قارات، تسعى مصر لتعزيز الربط الكهربائي لتصبح مركزا إقليميا لتبادل الطاقة، مع التركيز على زيادة الاستثمارات في القطاع، وتحقيق التوازن بين المتطلبات المحلية والدولية، في ظل التحولات العالمية بمجال الطاقة.

ولدى مصر شبكة واسعة من مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، حيث تربط حاليا شبكتها بشبكات الأردن وقطاع غزة والسودان وليبيا ولكن بقدرات محدودة وتسعى إلى رفعها.

وتعمل حاليًا على تنفيذ مشروع جديد مع السعودية، فضلًا عن مشروعات أخرى قيد التفاوض مع الجانب الأوروبي.

الربط الكهربائي ومعالجة أسباب نقص الطاقة

الربط الكهربائي بين الدول هو ربط شبكات الكهرباء بينها لتبادل الطاقة واستغلال الفائض في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة مما يزيد الاستقرار في الإمدادات ويسمح للدول بتحقيق أقصى استفادة من مواردها.

ورغم نجاح مصر في زيادة قدرتها على الإنتاج الاسمي من الكهرباء إلى ما يصل إلى حوالي 58 ألف ميغاوات يوميا من خلال إنشاء محطات توليد كهرباء عملاقة بمليارات الدولارات فإن الإنتاج الفعلي  يقدر بنحو 35 ألف ميغاوات بسبب عدم وجود وقود كاف لتشغيل المحطات.

وشهدت مصر أزمة كبيرة في انقطاع التيار الكهربائي بسبب زيادة الاستهلاك وانخفاض إنتاج الغاز بشكل كبير في حقل “ظهر” العملاق بالبحر المتوسط، وتجاوز الاستهلاك اليومي للطاقة 37 ألف ميغاوات، بزيادة 12% عن العام الماضي، بحسب تصريحات لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.

ويرى مراقبون وخبراء، أن مشروعات الربط الكهربائي وحدها لا تكفي لحل أزمة انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل.

وتحتاج مصر إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الشاملة لمعالجة أسباب أزمة الطاقة من خلال:

• زيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة
• تشجيع استخدام الطاقة المتجددة
• ترشيد الاستهلاك.

مشروعات الربط الكهربائي

وتتوقع مصر أن تبدأ المرحلة الأولى من تشغيل الربط الكهربائي مع السعودية، بتكلفة 1.8 مليار دولار، منتصف العام المقبل، مع استمرار العمل على إنجاز مشروع الربط الكهربائي مع اليونان وقبرص الذي تبناه الاتحاد الأوروبي.

وكشف رئيس الوزراء المصري، الأسبوع الماضي، عن مشروع آخر حيث تجري تحركات الآن للربط مع إيطاليا، ضمن حزمة من مشروعات الربط الإقليمي، خاصة مع أوروبا خلال الفترة المقبلة.

تتيح مشروعات الربط بين مصر وبعض دول الجوار تبادل قدرة كهربائية تصل عدة آلاف ميغاوات.

فجوة الطاقة وتأمين الموارد

أخذ إنتاج الغاز المصري في الانخفاض، مع تراجع الإنتاج بحقل “ظهر” العملاق بنحو الثلث منذ 2019 لأسباب فنية، لكن الحكومة المصرية توقعت عودة حقل ظهر إلى قوته الإنتاجية منتصف عام 2025 في ضوء الالتزام بسداد مستحقات شركة “إيني” الإيطالية.

يشار إلى أن أحد أسباب تراجع إنتاج النفط والغاز هو زيادة المتأخرات المستحقة لشركات النفط الأجنبية والتي بلغت ذروتها عند نحو 6.6 مليارات دولار قبل عامين، وهو ما أدى إلى تباطؤ برامج التنقيب والتطوير، وفقا لوزير البترول المصري.

وتعاني مصر من فجوة في الغاز الطبيعي إذ تبلغ احتياجاتها اليومية 6.2 مليارات قدم مكعبة يوميا، فيما يبلغ إنتاجها اليومي نحو 4.6 مليارات قدم مكعبة وسط جهود حثيثة لزيادة الإنتاج بنهاية العام الجاري لنحو 5 مليارات قدم مكعبة يوميا.

الطاقات المتجددة

إلى جانب تأمين مصادر الطاقة التقليدية تحتاج مصر للتوسع في الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، بحسب عضو مجلس إدارة المجلس العربي للطاقة المستدامة محمد سليم سالمان، مؤكدا “أهمية تحقيق المستهدفات الخاصة بزيادتها في إنتاج الكهرباء”.

تهدف إستراتيجية الطاقة المستدامة للحكومة المصرية إلى زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، إلا أن مصر خفضت هدفها لنسبة الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة بحلول 2040 إلى 40% من 58% في السابق، وأكد وزير البترول أن الغاز الطبيعي سيظل وقودا رئيسيا لسنوات مقبلة.

ورهن استشاري الطاقة المتجددة ورئيس قطاع المراقبة المركزية للأداء بكهرباء مصر سابقًا سليم سالمان، في حديثه للجزيرة نت، استفادة مصر من تبادل الكهرباء بتوفر الطاقة لتشغيل محطات الكهرباء، بالإضافة إلى التوسع في الاعتماد على الطاقة المتجددة مثل ( الشمس، الرياح).

وعن أهمية الربط الكهربائي والجدوى الاقتصادية، أوضح سالمان أنه يعزز أمن الطاقة من خلال تنويع المصادر وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري ودعم التحول إلى اقتصاد أكثر استدامة، وتقليل فاتورة واردات الوقود.

واستبعد أن يُنهي الربط الكهربائي أزمة انقطاع الكهرباء دون العمل على زيادة إنتاج الوقود بالصورة التقليدية والمتجددة، مشيرا إلى أن حجم الإنتاج يبلغ نحو 35 غيغاواتا وهو متوسط الاستهلاك ولكنْ هناك أوقات في اليوم وفي فصول السنة يكون لدى مصر فائض بسبب عدم وجود ضغط على الشبكة القومية للكهرباء.

تحديات مصر في قيادة طاقة المنطقة

يقول خبير الطاقة الشمسية وتحلية المياه، عبد الحكيم حسبو، إن “مصر يمكن أن تصبح مركزا إقليميا لتبادل الطاقة من خلال الاستفادة من أمرين: أولهما الاستفادة من الموقع الجغرافي لتعزيز مكانتها كمحور للطاقة في المنطقة، ثانيهما استغلال الإمكانيات المتاحة من طاقة الشمس والرياح”.

وأضاف للجزيرة نت أنه يمكن لمصر أن تحقق نقلة نوعية في مجال الطاقة، وتصبح رائدة في المنطقة، لكن ذلك يتطلب تضافر الجهود الحكومية والخاصة، وترسيخ التقنيات الحديثة، وتوفير الدعم اللازم لتطوير هذا القطاع الواعد.

وأشار حسبو إلى أن الانتقال إلى مرحلة زيادة نسبة الطاقة المتجددة يحتاج إلى سنوات من الاستثمارات الهائلة والتقنيات العالية والإدارة الحكيمة من أجل تعزيز فرص تصدير الكهرباء إلى دول الجوار مما يخلق سوقا واعدا لعقود طويلة الأجل لمواكبة زيادة الطلب على الكهرباء.

ورأى الخبير أن الاختبار الحقيقي هو قدرة الحكومة المصرية على إحداث توازن بين تصدير الكهرباء وتلبية احتياجات السوق المحلي وتأمين مصادر الطاقة، وصياغة عقود عادلة وشفافة، وتحقيق عوائد مناسبة للدولة.