هل حان وقت ضم إسرائيل للضفة؟ وإلى ماذا تستند في خططها؟

يواصل المستوطنون المدججون بالسلاح اعتداءاتهم الممنهجة في مختلف مناطق الضفة الغربية، ضمن مخطط واضح لعزل التجمعات السكانية الفلسطينية، ومصادرة مزيد من الأراضي الفلسطينية لصالح التوسع الاستيطاني، كما يقول محللون.

ووفق الباحث أول بمركز الجزيرة للدراسات لقاء مكي، فإن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يحاول “تنفيذ مشروع صهيوني يتبناه يرتكز على قيام دولة إسرائيل على ضفتي الأردن”، مستندا إلى أفكار مرجعه زئيف جابوتنسكي.

وأعرب مكي عن قناعته بأنه “حان وقت استيلاء إسرائيل على الضفة”، مشيرا إلى أنها تعد بالنسبة لإسرائيل “قضية لاهوتية توراتية، في حين غزة قضية أمنية وهي البداية فقط”.

لكن الباحث أول بمركز الجزيرة للدراسات شدد -في حديثه لبرنامج “مسار الأحداث”- على أن العقبات الديمغرافية تبقى التحدي الإسرائيلي الأكبر.

ولفت إلى أن مدن جنين وطولكرم وطوباس في شمال الضفة تأتي في طليعة الأهداف الإسرائيلية، إذ تحاول تهجير سكان هذه المناطق إلى الجنوب أو الأردن.

وبلغة الأرقام، أظهرت معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن شهر أبريل/نيسان الماضي شهد نحو 1700 اعتداء على يد جيش الاحتلال والمستوطنين في مختلف مناطق الضفة الغربية.

بدوره، قال الخبير في الشؤون الإسرائيلية مهند مصطفى إن التوسع الاستيطاني تعمق بشكل كبير في ظل الحكومة الحالية، وزادت الحرب على غزة من وتيرته، فضلا عن توقعات اليمين الإسرائيلي باعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بضم الضفة.

واستدل مصطفى بأنه تمت المصادقة على 10 آلاف وحدة استيطانية خلال عام 2024، في حين تمت المصادقة على العدد ذاته خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.

ويعتقد المستوطنون أن ثمة فرصة تاريخية لتغيير معالم الضفة جغرافيا وديمغرافيا وسياسيا وقانونيا، وفق مصطفى، الذي وصف وزير المالية بتسلئيل سموتريتش  بالحاكم الفعلي والمدني للضفة.

من جانبه، يقول الكاتب والمحلل السياسي محمد القيق إن ما يجري بالضفة ليس صدفة بل منسق تماما مع حكومة الاحتلال، مشيرا إلى أن ترامب يريد توسيع إسرائيل.

وأوضح القيق أن نتنياهو لديه أعمدة بالحكومة وهما وزيرا المالية والأمن القومي سموتريتش وإيتمار بن غفير، مما يدفع بأن تكون “الضفة دولة المستوطنين”.

ويرتبط تسريع المستوطنين الإجراءات على الأرض بـ”توسيع دولة إسرائيل على حساب الفلسطينيين والدول المجاورة”، معربا عن قناعته بأنه “لا خيار لنتنياهو سوى البقاء مع بن غفير وسموتريتش”.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعّدت قوات الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم على المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية بالضفة الغربية، مما أدى إلى استشهاد نحو ألف فلسطيني، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.

ما المتوقع؟

وبناء على ذلك، تعني زيادة عدد البؤر الاستيطانية -وفق القيق- تزايد وتيرة اعتداءات المستوطنين وزيادة الاقتحامات العسكرية والتضييق أكثر على القرى القريبة من جدار الفصل العنصري، فضلا عن توسيع إسرائيل عملياتها في المخيمات.

لكن الخبير في الشؤون الإسرائيلية مهند مصطفى يقول إن مشروع اليمين الإسرائيلي في الضفة يواجه عقبات خاصة على المستوى الديمغرافي، كما أنه ليس كل ما يريده اليمين يمكن تحقيقه.

ولفت إلى أن اليمين يحاول تحويل الاستيطان إلى اقتصادي وليس أيديولوجيا، كما يحاول جذب شرائح استيطانية جديدة إلى الضفة، مما يحولها إلى متطرفة أكثر.

ووفق مصطفى، فإن التوقعات الإسرائيلية من انتفاضة فلسطينية عارمة في الضفة لم تتحقق، وهو ما يشجع اليمين أكثر على المضي قدما في مشروعه.

وأشار إلى أن حكومة نتنياهو ذهبت إلى “حسم الحالة النضالية في الضفة” عسكريا وأمنيا عبر نقل نموذج قطاع غزة إلى الضفة وخاصة مخيماتها وتدميرها، إلى جانب الحسم الاستيطاني من خلال زيادة عدد المستوطنات.

موقف العرب والغرب

وفي ظل هذا المشهد المعقد، أعرب مكي عن قناعته بأن الأردن مهدد وجوديا ويتعرض إلى خطر كبير، إذ سيكون “نجاح مشروع اليمين الإسرائيلي على حساب الأردن وأمنه”.

وشدد على أن المشكلة ليست فلسطينية فحسب بل أردنية، لكون الضفة تضم كثافة سكانية أكبر من قطاع غزة، في حين يمتلك الأردن امتدادا جغرافيا يصل إلى السعودية وسوريا والعراق.

وخلص إلى ضرورة أن تمارس الدول العربية ضغطا على واشنطن، وتتخذ إجراءات خاصة التي أقامت علاقات مع إسرائيل، محذرا من مغبة عدم مواجهة ما يجري على الأرض.

وبشأن الموقف الغربي، لفت مكي إلى أن تقطيع أوصال الضفة لم يتحول إلى رفض غربي يحد منه أو يوقفه رغم بعض العقوبات التي فرضت ضد المستوطنين المتطرفين.

أما القيق فأشار إلى حالة التجاذب الأوروبية الأميركية، لافتا إلى أن الموقف الأوروبي في ورطة إذا لم يدعم حل الدولتين، في ظل خشية الأوروبيين من هجرة إلى القارة العجوز، في وقت لا تريد فيه واشنطن سيادة فلسطينية بالضفة.

وخلص إلى أن “الأوراق ليست بيد الفلسطينيين بل بيد المصالح”، التي تتغير في ظل التجاذب الأميركي الأوروبي، إذ يحاول الاتحاد الأوروبي إهمال العلاقة مع إسرائيل إذا أهمل ترامب ملف أوكرانيا، مما يزيد الخطر على القضية الفلسطينية.