“نشاطه صفر”.. هكذا حطمت غزة وهجمات الحوثي صورة ميناء إيلات | سياسة

القدس المحتلة- منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، توقفت أنشطة الملاحة والتجارة وحركة الاستيراد والتصدير في ميناء إيلات بشكل شبه كامل، وذلك في أعقاب تهديد الحوثيين للسفن المتجهة إلى إسرائيل عبر مضيق باب المندب والبحر الأحمر، وتحويل السفن المبحرة من شرق آسيا إلى موانئ البحر الأبيض المتوسط.

وجراء ذلك، تكبدت إدارة الميناء خسائر مالية مباشرة تقدّر بأكثر من 50 مليون شيكل (13.8 مليون دولار)، فيما تتطلع إلى تسريح 50% من العمال والمستخدمين في الميناء بسبب رفض الحكومة الإسرائيلية رصد ميزانيات ودفع تعويض عن الخسائر، وتوجهها إلى تأميمه.

يقع الميناء على ساحل “خليج إيلات” في البحر الأحمر. ويُعد بمثابة البوابة الجنوبية لإسرائيل إلى دول الشرق الأقصى وأوقيانوسيا وأستراليا وشرق وجنوب أفريقيا والهند. وينبع معظم نشاطه من استيراد المركبات من الشرق الأقصى وتصدير منتجات المصانع الكيميائية إلى إسرائيل.

خطط تطوير

افتُتح ميناء إيلات (اسمها الفلسطيني أم الرشراش) في عام 1947، ومنذ بداية الخمسينيات، وصلت إليه بضع سفن سنويا لتفريغ بضائعها في وسط البحر، وبعد زيادة حجم الحركة به وتوقيع اتفاقيات تجارية مع دول الشرق الأقصى، تقرر بناء ميناء جديد جنوب الأصلي.

بدأت الحكومة الإسرائيلية البناء عام 1962 وتم افتتاح الميناء الجديد سنة 1965. وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول 1966، تم افتتاح رصيف جديد به لتفريغ ناقلات النفط لنقله عبر خط أنابيب النفط إلى منطقة حيفا في شمال البلاد.

في العام 2013، قامت الحكومة بخصخصة ميناء إيلات وبيعه لشركة “أحيم نيكش” التي تديره حتى فبراير/شباط 2028، مع خيار التمديد لمدة 10 سنوات إضافية، وأصبح بعد ذلك الميناء الخاص الثاني في إسرائيل، بعد “مساف إسرائيل” في حيفا.

وبسبب موقعه الإستراتيجي، هناك خطط عديدة لتطوير الميناء والتي عُلقت مؤقتا بسبب الحرب على غزة. وتروج إحداها لنقل قاعدة سلاح البحرية إلى منطقة الميناء، على أن يتم توسيعه وربطه بخطوط السكك الحديدية الإسرائيلية، لتكون لديه قدرة على تفريغ واستيعاب 300 ألف حاوية و5 ملايين طن من البضائع السائبة و200 ألف مركبة سنويا.

وتنسجم خطط تطوير الميناء مع تطلع الحكومة الإسرائيلية لزيادة كمية النفط التي سيتم نقلها عبر خليج إيلات ضمن اتفاقيات التطبيع مع عدد من الدول العربية وما عرف بعضها بـ”الاتفاقيات الإبراهيمية”.

وتقدَّر الفائدة الاقتصادية السنوية بحوالي 50 مليون دولار، وذلك على الرغم من تحذيرات جمعيات حماية البيئة من كارثة محتملة في المنطقة حال وقوع خلل أو حادث أو تفجير يستهدف النفط الذي يصل للميناء، وفق صحيفة “دي ماركر” الاقتصادية.

يُعتبر ميناء إيلات صغيرا نسبيا، ولا توجد به حركة مرور نشطة للحاويات الكبيرة، ويُستخدم لتفريغ البضائع العامة وخاصة السيارات، بيد أنه أصبح أكبر بوابة للسيارات في إسرائيل، إذ يشكل استيرادها حوالي 75% من إجمالي النشاط به. وتمر عبره حوالي 6% من البضائع التي تصل إلى إسرائيل، دون الحاجة للمرور عبر قناة السويس.

خسائر وإغلاق

كما يركز نشاط الميناء -بشكل رئيسي- على تصدير البضائع مثل البوتاس والمعادن إلى الصين والهند ودول أخرى في الشرق، واستيراد الماشية من أستراليا والسيارات من الشرق الأقصى، وخاصة من الصين وكوريا الجنوبية واليابان.

في العقد الماضي، زاد نشاط ميناء إيلات المصمم أصلا للسفن الصغيرة نسبيا بشكل ملحوظ، إذ كان يستوعب سفنا تحمل 2000 إلى 3500 حاوية، وبات يستقبل سفنا تحتوي على 14 ألفا إلى 20 ألف حاوية حتى اندلاع الحرب على غزة، واليوم هو مغلق منذ 8 أشهر.

وفي سنة 2022، تم تفريغ 166 ألف سيارة في ميناء إيلات، وفي عام 2023، على الرغم من الانخفاض الطفيف بسبب الحرب، تم تفريغ قرابة 150 ألف سيارة.

لكن في عام 2024 ومع استمرار العدوان وتصاعد هجمات الحوثيين، لم تصل إليه أي سيارات على الإطلاق، وتم تفريغ 25 ألف طن فقط من البضائع العامة، بحسب بيانات وزارة المواصلات الإسرائيلية.

وفي ظل استفحال الأزمة وتعليق نشاط الملاحة والتجارة، طالب المدير العام لميناء إيلات غدعون غولبر، الحكومة بتخصيص ميزانيات والتعويض عن الخسائر التي تقدر بأكثر 50 مليون شيكل، بسبب إغلاق الميناء جراء الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي على السفن المبحرة إلى إسرائيل.

ونقلت صحيفة “غلوبس” الاقتصادية عن غولبر قوله إن “الميناء مغلق بالكامل، وباستثناء الخدمات التي تقدم للجيش الإسرائيلي، لم يكن هناك أي عمل أو نشاط تجاري منذ شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وعليه نتطلع لتسريح العمال وفصلهم، حيث لا يمكننا تحمل الخسائر لمعاشات العمال التي تصل حتى 10 ملايين شيكل شهريا (3 ملايين دولار)”.

وأوضح أنه على خلفية الصعوبات التي يواجهها الميناء، أبلغت إدارته عامليه الـ120، أنها تنوي فصل 60 منهم، مشيرا إلى أن الحكومة ترفض دفع التعويض عن فقدان بعض الإيرادات، وتمتنع عن تقديم الدعم ورصد الميزانيات رغم تفاقم الأزمة، بل تهدد بتأميم الميناء.

تراجع النشاط

وقال مراسل صحيفة “يديعوت أحرونوت” للمواصلات والبنية التحتية دان رابان إن “ميناء إيلات هو البوابة الجنوبية لإسرائيل ومدخلها البحري إلى الشرق الأقصى وأستراليا”. وإن هذا يعني أن كل نشاطه هو فقط إلى تلك المناطق، أي أن جميع السفن ملزمة بالمرور بباب المندب، لذلك منذ الهجمة الأولى للحوثيين وإغلاق الممر الملاحي، انخفض نشاطه “إلى الصفر”.

وأشار إلى أنه رغم عدم وجود حركة ملاحة للسفن التجارية، فإن الميناء لا يزال يعمل بموجب اتفاقية الخصخصة، فإدارته ملزمة بتقديم الخدمات للجيش الإسرائيلي وسلاح البحرية، حيث تقدم خدمات دخول ومغادرة السفن الحربية، مقابل دفع رمزي من قبل وزارة الدفاع الإسرائيلية.

ووفق رابان، يُعد ميناء إيلات “بنية تحتية وطنية وذخرا إستراتيجيا لإسرائيل”، وعليه فإن الحكومة مطالبة برصد الميزانيات الخاصة له لتفادي إغلاقه بشكل كامل، وهو ما ينذر بخطر الحصار والعزلة في حال حرب شاملة مع حزب الله، حيث سيغُلق ميناء حيفا وميناء أسدود، بينما البوابة البحرية الجنوبية لإسرائيل معطلة.

وتنص الخطط المستقبلية للميناء التي كشف عنها الموقع الإلكتروني “والا”، والتي تشرف عليها شركة الموانئ الإسرائيلية الحكومية، على التخطيط لتطوير وتوسيع الميناء، وعلى حفر قناة ورصيف عائم جديدين في الميناء، وسيسمح لميناء إيلات باستقبال سفن الشحن من مختلف الأنواع والأحجام.

كما سيتم حفر قناة من الساحل الشرقي لمدينة إيلات شمالا، بطول 4 إلى 6.5 كيلومترات من الساحل وعرض حوالي 150 و250 مترا، على طول الحدود مع إسرائيل والأردن.

ويتناول التخطيط توسيع نفوذ الميناء ومناطقه اللوجيستية لدعم زيادة النشاط التجاري، وذلك استمرارا للاتفاقية التي وقعتها شركة الموانئ الإسرائيلية مع بلدية إيلات قبل اندلاع الحرب لتوسيع البنية التحتية للميناء وإمكانية استقبال سفن وبضائع إضافية وبكميات كبيرة تتجاوز طاقته الحالية.