منظمة حقوقية توثق مقتل 84 شخصا تحت التعذيب في سوريا

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم السبت إن “84 شخصا قتلوا تحت التعذيب في السجون السورية خلال الـ12 شهرا الماضية، حيث تم اعتقال 1161 مدنيا، بينهم عشرات النساء والأطفال” مؤكدة استمرار الاعتقالات والتعذيب والاختفاء القسري.

جاء ذلك في تقرير جديد للشبكة بمناسبة مرور عام على قرار محكمة العدل الدولية الصادر في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، استجابة لدعوى قضائية قدمتها كل من كندا وهولندا ضد النظام السوري.

وتحت عنوان “عام على قرار محكمة العدل الدولية” قالت الشبكة في تقريرها إن النظام السوري قتل خلال هذا العام أكثر من 84 شخصا تحت التعذيب، واعتقل 1161 مدنيا، بينهم 18 طفلا و43 سيدة”.

وأوضح التقرير أن من بين هؤلاء المعتقلين، تم الإفراج عن 138 شخصا فقط، في حين أن 1023 شخصا لا يزالون في عداد المختفين قسريا، مما يشكل نسبة تزيد على 88% من إجمالي المعتقلين.

وذكر التقرير، الذي يتألف من 23 صفحة، أن “النظام السوري لم يتخذ أي خطوات جدية لوقف التعذيب أو اتخاذ إجراءات عملية للامتثال لمتطلبات قرار المحكمة الدولية”، لافتا إلى “تدهور الأوضاع الإنسانية في سوريا منذ صدور القرار”.

وأضاف أن “النظام السوري يواصل الاعتقال التعسفي، والتعذيب، والإخفاء القسري”، مستشهدا بأن سياسات العفو استثنت المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وتم تعيين قيادات متورطة في جرائم ضد الإنسانية في مناصب حكومية رفيعة.

التعذيب

وبالنسبة للتعذيب، ذكر التقرير أنه وثق “وفاة ما لا يقل عن 84 شخصا تحت التعذيب في مراكز احتجاز قوات النظام السوري منذ صدور قرار المحكمة، من بينهم 26 طفلا، مما يعني أن حوالي 31% من الضحايا كانوا من الأطفال. وتم تسليم جثامين 7 من الضحايا فقط إلى ذويهم، في حين لم تُسلَّم جثامين 91.67% من الضحايا”.

كما ذكر أن حالات الوفاة تحت التعذيب “شملت 6 من اللاجئين الذين عادوا أو أُعيدوا قسرا إلى مناطق سيطرة النظام، وتوفوا نتيجة التعذيب أو الإهمال في تقديم الرعاية الصحية، وهو ما يمثل حوالي 7% من إجمالي ضحايا التعذيب”. مضيفا أن النظام أدرج بعض المختفين قسريا في مراكز احتجازه ضمن سجلات الوفيات في السجل المدني.

وأوضح التقرير أن الشبكة وثقت في الفترة من 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 إلى اليوم السبت 43 حالة وفاة، من بينها 26 طفلا، تم تسجيلهم متوفين في السجل المدني دون ذكر سبب الوفاة، ودون تسليم الجثامين لذويهم أو الإعلان عن وفاتهم في حينه. وشملت هذه الحالات بعض الضحايا من أقارب معتقلين، إلى جانب نشطاء سياسيين وطلاب جامعيين.

مكافأة الجلاد

كما أشار التقرير إلى انتخابات مجلس الشعب التي جرت في 15 يوليو/تموز الماضي، وقال إن “العديد من الشخصيات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان. شاركت فيها، كما ضمت قائمة الفائزين قادة مليشيات داعمة للنظام ومشاركة مباشرة في العمليات العسكرية والأمنية ضد المدنيين، مما اعتبر دليلا إضافيا على سياسة الإفلات من العقاب”.

وتناول التقرير “إعادة تعيين الشخصيات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان في مناصب قيادية مدنية وأمنية وعسكرية، بهدف تعزيز سلطته ومكافأة الشخصيات التي شاركت في قمع الحراك الشعبي وضمان بقاء النظام”.

وأوصى التقرير محكمة العدل الدولية بضرورة تعزيز فعاليتها في القضية السورية، باعتبار أن هذه القضية تمثل اختبارا لمصداقية المحكمة وسلطتها، داعيا المحكمة إلى إصدار قرار بإجراءات مؤقتة إضافية، وطلب إصدار قرار ملزم من مجلس الأمن يطالب بوقف التعذيب الممنهج في سوريا، ويدين انتهاك النظام لقرارات المحكمة.

كما أوصى مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على المسؤولين السوريين المتورطين في التعذيب والاعتقال التعسفي، وإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.