مقال في إندبندنت: حظر إسرائيل للجزيرة من عادات ألاعيب المستبدين | سياسة

يقول المحرر بصحيفة إندبندنت، إريك لويس، إننا لسنا بحاجة لأن نكون من محبي قناة الجزيرة أو مشاهدين منتظمين لقنواتها العديدة لنحزن أو نغضب من طرد إسرائيل للشبكة من البلاد والاستيلاء على معداتها وممتلكاتها.

وكما قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن القرار جاء بعد تصويت بالإجماع من قبل حكومة الحرب الإسرائيلية، مشيرا إلى أن “قناة الجزيرة التحريضية ستُغلق في إسرائيل”. وفي بيان منفصل اتهم مراسليها بـ”الإضرار بأمن إسرائيل، وقال إن “الوقت قد حان لإخراج لسان حال حماس من بلدنا”.

ويعلق الكاتب بأن الجزيرة لديها أكثر من 70 مكتبا، مما يجعلها واحدة من أكبر المؤسسات الإخبارية في العالم. وقتل 13 من مراسليها، بمن فيهم شيرين أبو عقلة، إحدى أشهر الصحفيات في المنطقة. وكانت غير مسلحة عندما قتلتها القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية في عام 2022. وقد تعرض أكثر من 50 من صحفيي المؤسسة للهجوم منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.

ومثل العديد من وسائل الإعلام، كانت قناة الجزيرة هدفا للانتقادات على مر السنين من قبل العديد من الحكومات. وكما كتبت صحيفة واشنطن بوست، فهي معروفة “باستضافة مناقشات حرة حول مواضيع حساسة، لم يسمع بها من قبل في وسائل الإعلام العربية التي تديرها الدولة”.

وإسرائيل، يتابع الكاتب، ليست الحكومة الأولى التي أغلقت الجزيرة. فعندما فرض الحصار الذي كانت تقوده الإمارات والسعودية والبحرين على قطر في عام 2018، كان أحد المطالب الرئيسية التي قدمتها الدول المحاصرة هو أن تغلق قطر قناتها فورا لانتقاداتها الأنظمة الخليجية الأخرى.

وعدد الكاتب إغلاقات ومحاولات إغلاق مكاتب الجزيرة في دول أخرى مثل الجزائر والبحرين ومصر وليبيا وماليزيا، وكذلك اتهمتها الولايات المتحدة بالتحيز المناهض لأميركا، واتهمتها وسائل الإعلام المحافظة بمعادة السامية.

ومع ذلك يرى أن منع المؤسسات الإخبارية من نشر التقارير “في بلدك” هو تكتيك مستمد مباشرة من دليل الألاعيب الاستبدادية. وجزء مهم من الدعم لإسرائيل في الولايات المتحدة وأوروبا هو أنها كما يقال عادة “الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط”.

ويبدو أن الحكومة اليمينية المتطرفة التي تحكم إسرائيل الآن، والتي وافقت بالإجماع على حظر الشبكة الأكثر انفتاحا ومشاهدة في المنطقة، ليس لديها صبر على مقتضيات الديمقراطية.

وختم بأنه من المؤسف أن إغلاق قناة الجزيرة هو بداية فرض “الصمت القسري” في إسرائيل، وهي أداة الطغاة التي يجب إدانتها باعتبارها معادية للحرية، في إسرائيل وفي كل مكان.