مصر وتركيا تؤكدان رفضهما تهجير الشعب الفلسطيني

جددت مصر وتركيا رفضهما تهجير الشعب الفلسطيني خلال لقاء وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي نظيره التركي هاكان فيدان في أنقرة اليوم الثلاثاء، وذلك على ضوء دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتهجير سكان غزة إلى مصر والأردن.

وأكد الجانبان في بيان مشترك -نشرته وكالة الأناضول التركية- أنهما يرفضان تهجير الشعب الفلسطيني قسرا خارج أراضيه أو تشجيع نقل الفلسطينيين إلى دول أخرى لأي أغراض قصيرة أو طويلة الأمد.

وأعرب البلدان عن دعمهما القوى “لصمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بأرضه وحقوقه المشروعة”، ورفضهما “أي انتهاك للحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، سواء عبر أنشطة الاستيطان أو ضم الأراضي أو ترحيل الفلسطينيين إلى دول أخرى”.

وذكر البيان أن هذه الإجراءات “تهدد الاستقرار وتنذر بتوسيع نطاق الصراع في المنطقة وتقوض فرص تحقيق السلام والتعايش بين الشعوب”. وشدد على “الالتزام بإنهاء أسباب عدم الاستقرار في الشرق الأوسط من خلال إقامة دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.

جلسة مباحثات في أنقرة بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة ونظيره التركي السيد هاكان فيدان. اللقاء تناول سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة، وكذلك التنسيق المشترك بشأن مختلف التحديات الإقليمية.@MFATurkiye@MFATurkiyeAR pic.twitter.com/4Fz2gwrOXC

— Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) February 4, 2025

وقالت الخارجية المصرية إن عبد العاطي وفيدان بحثا “سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة، وكذلك التنسيق المشترك بشأن مختلف التحديات الإقليمية”.

وفي 26 يناير/كانون الثاني الماضي، دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى “تطهير” غزة المدمرة حسب وصفه، بنقل بعض سكانها إلى مصر والأردن من أجل إحلال السلام في المنطقة حسب قوله.

بيد أن مصر والأردن والعديد من الدول والمؤسسات العربية والإسلامية أكدت رفضها تهجير الشعب الفلسطيني سواء بشكل مؤقت أو دائم.

من ناحية أخرى، أكدت مصر وتركيا على ضرورة تراجع إسرائيل عن قراراتها التي تقوض دور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وفقا للبيان.

ودعا الجانبان إلى الحفاظ على دور الأونروا باعتبارها “عنصرا لا غنى عنه لدعم اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وبدأ الاحتلال الإسرائيلي في الآونة الأخيرة تنفيذ قانون أقره الكنيست في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يقضي بحظر أنشطة الأونروا في إطار حملة إسرائيلية واسعة على الوكالة ترافقت مع حرب الإبادة في غزة.