محمود المشهداني رئيسا جديدا لمجلس النواب العراقي

في خطوة لافتة جاءت رغم اقتراب انتهاء ولايته بعام واحد فقط، أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، نيته إجراء تعديل وزاري في حكومته، في خطوة تثير تساؤلات حول أسبابها ودوافعها.

ويأتي هذا الإعلان بعد مضي عامين على تولي السوداني رئاسة الحكومة، حيث حقق خلالها برنامج حكومته نسبة إنجاز بلغت 62%، وهي نسبة تثير تباينا في آراء المراقبين، فبينما يراها البعض دليلا على تقدم ملموس، يرى آخرون أنها مؤشر على ضرورة مضاعفة الجهود لاستكمال بقية الأهداف. 

وفي هذا السياق، يرى السوداني أن التعديل الوزاري المرتقب قد يكون خطوة ضرورية لتعزيز كفاءة حكومته ورفع وتيرة العمل لتحقيق المزيد من الإنجازات قبل انتهاء ولايته.

الهدف من التعديل

تقول الباحثة في الشأن السياسي، سهاد الشمري، لموقع “الحرة” إنه بعد مضي عامين على ولادة حكومة السوداني وإعلان نسبة الإنجاز في البرنامج الحكومي فهو يسعى للنهوض بالواقع السياسي والاقتصادي للبلاد، وتوزير المناسبين بعيدا عن المحاصصة واستكمال مفردات البرنامج الحكومي الذي وعد به السوداني في إقامة نهضة عمرانية وسياسة  ودبلوماسية منتجتين، وهو ما ركز عليه السوداني في كلمته إذ أشار إلى أن التعديل يأتي وفق مؤشرات الأداء والعمل، وأنه ليس موقفا سياسيا تجاه هذه الكتلة أو هذا الحزب، وإنما رغبة للوصول إلى أداء أكثر فاعلية لتلبية متطلبات المرحلة وتطلعات المواطنين وفق تعبيره.

تعديل مقترح بتغيير عدد من الوزراء

ويستبعد عضو ائتلاف النصر في الاطار التنسيقي، سلام الزبيدي، في تصريح لموقع “الحرة” أن يستطيع الوزراء الجدد إتمام العمل الذي بدأ به أسلافهم في الوزارات، نظرا لقصر المدة المتبقية للحكومة وهي عملية، نظرا للوضع الراهن سياسيا في العراق ليست باليسيرة.

ويضيف أن أبرز الوزارات المرشحة للتعديل وهي وزارات ليست ذات طبيعة سيادية مشيرا إلى أن النقل والاتصالات والزراعة والموارد المائية والتربية  هي الوزارات التي تم تداولها، فيما يضيف المحلل السياسي الكردي، ياسين عزيز، أن هناك مطالبات باستبدال وزير الخارجية أيضا نظرا لتطورات الأوضاع وموقف بعض الأطراف منه لاسيما الفصائل المسلحة، لكنه تعديل مرهون بقبول مرجعية الوزير سياسيا وهي الضاغط الأول على رئيس الحكومة في إتمام ذلك.

فكرة قديمة وتصريح متجدد

يقول عزيز إن مسعى السوداني لإجراء تعديل وزاري هو مسعى قديم ونادى به بعد أن أتم عملية مراقبة وزراء حكومته، مضيفا أن حكومة السوداني مؤلفة من وزراء ينتمون لأحزاب تشكل ائتلاف إدارة الدولة وهذا الأمر يصعب فعلا من مهمة  إجراء تعديل وزاري، لكن  هذه الصعوبة ليست كذلك عند أطراف داخل الإطار التنسيقي.

ويقول الزبيدي يقول لموقع “الحرة” إن الإطار التنسيقي داعم للحكومة  بشكل كبير، وسبق أن طرح هذا الموضوع في اجتماعات الإطار وكل قادته كانوا داعمين للسوداني إذا كان التعديل من أجل إصلاح المنظومة والمؤسسة الحكومية،  مستدركا بالقول إن المحاصصة والتقسيم هما ما يصعبان موضوع التعديل الوزاري.

فكرة  قديمة وتصريح متجدد

وتعود جذور التعديل الوزاري في حكومة السوداني إلى مدد التقييم التي أعلن عنها السوداني بعد كسبه ثقة مجلس النواب في التصويت على فريقه وبرنامجه، ثم جاء عقب ذلك إعلانه بأنه سيخضع  الوزراء والوكلاء والدرجات الخاصة إلى تقييم إداري.:

وبحسب الزبيدي فإن الستة أشهر التي أعقبت ولادة الحكومة كانت مدة تقييم لكن الظروف السياسية وتطوراتها وصولا إلى خلو منصب رئيس مجلس النواب حالت دون ذلك،  وبالتالي فإن التعديل له علاقة أيضا بإكمال عقد رئاسة مجلس النواب حتى يطلع المجلس أكثر على التعديل والأسماء ويكون باستطاعته التصويت على التعديل.

لكن عزيز يختلف في موقفه بشأن توقيتات تأخر التعديل الوزاري منطلقا من أن عملية كهذه قد تتسبب بإرباك الوضع السياسي، عطفا على نية السوداني نيل ولاية ثانية، وبالتالي فإن عملية إبعاد وزير والإتيان بآخر يعني صداما سياسيا مع أطراف أخرى ربما يحتاجهم فيما بعد للتصويت له في ولاية ثانية، فيما يشير الزبيدي إلى أن التعديل لن يخرج عن إطار استبدال وزير بآخر من نفس الكتل السياسية.

تصريحات دون تحرك رسمي

يقول الزبيدي إنه وبالرغم من تلميح السوداني بنيته إجراء تعديل وزاري، لكنه على المستوى الرسمي لم يتبين أي شيء لغاية الآن مشيرا إلى أن هذا التوجه هو لإصلاح الكابينة الحكومية قبل نهاية الدورة الحالية للحكومة،  فيما يقول عزيز إن الأمر قد يؤجل وإن حدث فسيكون جزئيا وغير ذا تأثير على عمل السوداني وحكومته.