مجلس الدولة يرفض تغيير اسم متحولة جنسيًا إلى ذكر

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى عدم صحة تغيير جنس المعروضة حالتها من (أنثى) إلى (ذكر) وعدم ترتيب أي آثار قانونية لهذا التغيير وعلى الأخص بياناتها المدنية، وبيانات طفلها فيما يتعلق ببيانات الأم.

سبب صدور الفتوى، أن الحالة المعروضة سبق لها الزواج بصفتها أنثى باسم شروق، من الزوج حسن، وأنجبت منه على فراش الزوجية ابنهما/ آدم حسن، وطُلقت منه في 27 /7 /2016، وصدرت وثيقة من لجنة الأحوال المدنية متضمنة تغيير اسمها الأول إلى كريم، والنوع إلى ذكر، فتقدمت بطلب إلى سجل مدني بلقاس بمحافظة الدقهلية مرفقًا به أصل الوثيقة لتغيير بياناتها، إلا أنه تعذّر على مركز الإصدار بالدقهلية فكّ القيد العائلي لها أو تحديد حالتها الاجتماعية، وهو ما حدا السيد اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون القانونية إلى استطلاع رأي إدارة الفتوى المشار إليها في الموضوع.

وقالت الجمعية العمومية، أن المعروضة حالتها (شروق) تزوجت بوصفها أنثى، من حسن، وأنجبت منه على فراش الزوجية ابنهما/ آدم حسن، وفي 27 /7 /2016 انتهت العلاقة الزوجية بطلاقها، وبعد ذلك أجريت لها عملية تحول جنسي من أنثى إلى ذكر، وقد أصدرت لجنة الأحوال المدنية وثيقة بتغيير الاسم إلى (كريم) والنوع إلى (ذكر)، وبناء على هذه الوثيقة تقدمت المعروضة حالتها إلى مصلحة الأحوال المدنية لتغيير بياناتها المدنية الاسم والنوع وحالتها الاجتماعية.