قانون الايجار القديم المر على المالك! لن تصدق ماهي آخر تحديثاته؟!

لايزال قانون الايجار القديم الصادر عام 1977م، من القوانين التي استحوذت على حيز كبير من القوانين المسننة، ولكن سببت الكثير من الازعاج لمالكيها، والذين يرون أنها ظلما لهم وحقوقهم.

أسفرت اجتماعات لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، بشأن الإيجار القديم، عن عدد من التوصيات التي من شأنها التوصل إلى صياغة توافقية بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وإنهاء أزمة الإيجار القديم.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

في رمضان.. توقعات خطيرة من ليلى عبد اللطيف!

نجم منتخب مصر السابق ميدو يثير الجدل: “حدثت محاولات لتجنيد محمد صلاح لصالح الإخوان بزعامة لاعب معروف سابق”

“حركة غير متوقعة”.. شاهدوا ماذا فعلت أجمل مذيعة عربية عندما اعتقدت انها ليست على الهواء.. لن تستطيعوا اكمال الفيديو من شدة الاحراج!

بعد انتشار خبر طردها وخروجها مهانة من قناة الجزيرة.. لن يتخيل أحد كم يبلغ راتب خديجة بن قنة أشهر مذيعة في الوطن العربي!!

“أحملني ونمشي يالله”.. شاهدوا مذيعة mbc عندما ظنت انها ليست على الهواء!! طلبت من زميلها أن يحملها والجمهور مصدوم من ردة فعله!!

أحمد عز: كنت بعمل موظف استقبال في إحدى الفنادق الشهير قبل الفن.. وكان مرتبي ٧ الاف ونصف

“بعدما اهان زوجته نيللي كريم”.. هشام عاشور يخرج عن صمته ويرد على تصريحات الفنان باسم سمرة!

“كنت مبسوطة كتيرر”.. بجراءة غير مسبوقة فنانة شهيرة تفجر مفاجأة وتكشف ماكانت تفعله في السر مع الزعيم عادل امام ودون علم أحد!

وفاته هزت قلوب الجميع.. وانتحار الفتيات على رحيل عبد الحليم حافظ يدمي القلوب بالحزن!!

“الرقم صادم ولا يدخل العقل”.. لن يصدق أحد كم يبلغ راتب أجمل مذيعة في الوطن العربي”علا الفارس”.. المفاجأة في جنسيتها الحقيقية!!

وجاء في مقدمة هذه التوصيات، مطالبة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وزارة التنمية المحلية، ووزارة الإسكان ممثلة في الإدارة العامة لبحوث الإسكان، بموافاتها ببعض البيانات الإحصائية المحدثة المتعلقة بوحدات الإيجار القديم، خلال 10 أيام.

كما أكدت لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنها تستأنف اجتماعاتها لمناقشة ملف الإيجار القديم في اجتماعات لاحقة، بحضور ممثلين عن الحكومة.

وناقشت اللجنة هذا الأسبوع، موضوع العلاقة الإيجارية الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وتقييم الأثر التشريعي للقانون، بحضور ممثلو وزارتى الإسكان، والتنمية المحلية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأشار الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس اللجنة، إلى أنه أثير في اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير المنعقد بتاريخ 11 من فبراير الجاري، بعض المناقشات حول القانون رقم (49) لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروف بــ “قانون الإيجار القديم”.

وأوضح أنه بالعرض على مكتب المجلس؛ ارتأى أن هذا الموضوع على قدر كبير من الأهمية بحسبانه يمس العديد من الأسر المصرية، سيما وأنه كانت هناك محاولات سابقة لتناوله إلا أنها تعثرت، قائلا: لذا قرر مكتب المجلس إعمالًا للمادة (19) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم (1) لسنة 2016، تكليف لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بإعداد دراسة مستفيضة عن موضوع العلاقة الإيجارية الخاضعة لأحكام القانون رقم (49) لسنة 1977 المتعلق بملف الإيجار القديم، بما في ذلك تقييم أثره التشريعي.

على أن يتم ذلك وفق محددات معينة من أهمها دراسة الخلفية التاريخية للموضوع وكذلك جميع أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن، وأيضا دراسة وتحليل كافة البيانات الإحصائية التي تسهم في وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.

وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن النتائج النهائية التي سوف تصل إليها اللجنة بعد دراستها المستفيضة لموضوع الإيجار القديم، لن يضار منها أي مواطن، ولن يطرد أي مواطن من منزله.

وأوضح أن اللجنة تستهدف من مناقشتها لهذا الموضوع إحداث توازن فعلى في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، من خلال رؤية توافقية تراعى مصالح وظروف جميع المواطنين سواء كانوا مؤجرين أو مستأجرين.

وتضمنت مقترحات تعديل الإيجار القديم وما يتعلق بالوحدات المؤجرة بين الأشخاص الطبيعيين سواء كانت سكنية أو إدارية، ٥ مقترحات على النحو التالي:

– زيادة قيمة الإيجار بشكل تدريجي، مع مراعاة ظروف المستأجر من ناحية والحفاظ على حقوق المالك، وبدون طرد الساكن من مسكنه.

– استمرار الوريث الأول في المسكن، بشرط ألا يتم إلا لمرة واحدة دون تجديدها مع رفع قيمة الإيجار بشكل مناسب للطرفين.

– إخلاء الوحدة المؤجرة في حال غلقها لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر، أو مرور المدة نفسها على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر، أو استفادته من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التي تقدمها الدولة.

دفع المستأجر 60% من القيمة السوقية للوحدة السكنية، ومع تحسن الظروف يمكن للمستأجر دفع الـ40% وتصبح الوحدة ملكية شخصية، أو يتم عرضها للبيع ويحصل الطرفان كلٌ على نسبته.

– وضع حد أدنى للإيجارات بواقع 200 جنيه للوحدات السكنية و300 للإدارية. 

تابعوا أخبار أحداث نت عبر Google News