قادة البريكس يدعون إلى اتخاذ إجراءات بشأن تدهور الأراضي قبل انعقاد مؤتمر الأطراف السادس عشر

الرياض – وشدد قادة البريكس على الحاجة إلى زيادة الموارد المالية وشراكات أقوى لمكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف، قبيل مؤتمر الأمم المتحدة المقبل للبيئة في المملكة العربية السعودية في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

واعترف زعماء البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا ومصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة بأن هذه التحديات البيئية “تشكل تهديدات خطيرة لرفاهية وسبل عيش الناس والبيئة”.

ودعوا إلى وضع “سياسات متكاملة” لمعالجة هذه القضايا المترابطة بشكل فعال، مع الاعتراف بالجهود الجارية في الإدارة المستدامة للأراضي.

ويتزامن هذا التصريح مع استعدادات المملكة العربية السعودية لاستضافة الدورة السادسة عشرة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16) في الرياض خلال الفترة من 2 إلى 13 ديسمبر.

وفقًا لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، يؤثر تدهور الأراضي حاليًا على 40 بالمائة من الكوكب ويؤثر على 3.2 مليار شخص على مستوى العالم.

ورحب الدكتور أسامة فقيهة، نائب وزير البيئة بوزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية ومستشار رئاسة مؤتمر الأطراف السادس عشر، ببيان قادة البريكس.

وذكر أن “هذا يعكس الحاجة الملحة المتزايدة لإبطاء اتجاه تدهور الأراضي في جميع أنحاء العالم وعكس اتجاهه في نهاية المطاف.”

وأضاف: “في مؤتمر الأطراف السادس عشر في الرياض، سنعمل على إقامة شراكات جديدة يمكنها تسريع جهود استعادة الأراضي والقدرة على التكيف مع الجفاف، لا سيما في المناطق المعرضة للخطر. ويؤثر تدهور الأراضي والجفاف والتصحر على كل ركن من أركان الكوكب تقريبًا، مما يؤدي إلى تفاقم الهجرة القسرية والجفاف”. وتفاقم انعدام الأمن الغذائي والمائي العالمي، ومن الضروري أن يعالج المجتمع الدولي الأسباب الجذرية لهذه القضايا في مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في الرياض.

ومن المتوقع أن يكون المؤتمر أكبر مؤتمر أطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر حتى الآن وسيضم أول منطقة خضراء على الإطلاق، والتي تهدف إلى إنشاء منصة مخصصة للتعاون والابتكار، وتعزيز دور القطاع الخاص في جهود استعادة الأراضي.

وتهدف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إلى استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي المتدهورة بحلول عام 2030، وتشير التقديرات إلى أن كل دولار يتم استثماره في استعادة الأراضي يمكن أن يحقق عوائد اقتصادية تصل إلى 30 دولارا. — سان جرمان