في ألمانيا والسويد.. توقيف أشخاص بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" في سوريا

من المقرر أن يتنافس مرشحان، أحدهما إصلاحي والآخر محافظ متشدد، في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية الإيرانية، الجمعة، وسط نسبة إقبال منخفضة بشكل غير مسبوق في الجولة الأولى التي جرت يوم الجمعة الماضي.

وتأهل المرشحان الإصلاحي مسعود بازشكيان، والمحافظ المتشدد سعيد جليلي، إلى جولة الإعادة من الانتخابات، بعد تصويت أجري، الجمعة الماضي، على خلفية مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية في مايو الماضي.

ماذا حدث في الجولة الأولى؟

بلغت نسبة المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات الإيرانية 40 بالمئة، وهي نسبة المشاركة الأدنى تاريخيا في السباق الرئاسي الإيراني، وأقل من نسبة 41 بالمئة المعلنة في الانتخابات البرلمانية مارس الماضي.

ولم يحصل أي من المرشحين الأربعة على 50 بالمئة من أصوات أكثر من 25 مليون ناخب شاركوا في الجولة الأولى، اللازمة للفوز بالانتخابات.

ويشترط القانون الإيراني أن يحصل الفائز على أكثر من 50 بالمائة من مجموع الأصوات المدلى بها، وإذا لم يحدث ذلك، يخوض أكثر مرشحين اثنين فوزا بالأصوات في السباق، جولة إعادة بعد أسبوع.

وحصل المرشح الإصلاحي بازشكيان والمحافظ المتشدد جليلي على أكبر عدد من الأصوات، مما أدى إلى إجراء جولة إعادة في الانتخابات.

وفاز الجراح ووزير الصحة الأسبق، بازشكيان بـ42.5 بالمئة من الأصوات، بينما حصل المفاوض في الملف النووي، جليلي على 38.6 بالمئة من الأصوات.

وحسب صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، فإن تقدم بازشكيان في نتائج الجولة الأولى جاء بسبب انقسام أصوات المحافظين بين مرشحين اثنين آخرين، حيث حصل أحدهما على أقل من 1 بالمئة.

ومن المتوقع أن تشهد جولة الإعادة إقبالا أكبر قليلا، وفق الصحيفة، حيث قال بعض الإيرانيين إنهم يخشون سياسات جليلي المتشددة وإنهم سيصوتون لبازشكيان.

وتظهر استطلاعات الرأي أن نحو نصف الأصوات التي حصل عليها منافس جليلي المحافظ في الجولة الأولى، رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، قد تذهب لصالح بازشكيان.

وحل قاليباف في المرتبة الثالثة بحصوله على 13.8 بالمئة من الأصوات، فيما جاء في المرتبة الأخيرة رجل الدين ووزير العدل الأسبق، مصطفى بور محمدي، بنسبة تقل عن 1 بالمئة.

من هما المرشحان في جولة الإعادة؟

يعتبر المرشح الإصلاحي المعتدل نسبيا بازشكيان من المرشحين الأوفر حظا، خصوصا بعدما نال دعم القوى المعتدلة والإصلاحية الرئيسية.

وأشاد الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي، بالمرشح الإصلاحي، مشيرا إلى أنه “صادق، عادل ومهتم”، داعيا إلى التصويت له، وهو الأمر الذي دعا إليه أيضا الرئيس المعتدل حسن روحاني.

ويدين بازشكيان بالولاء للمؤسسة الدينية الحاكمة، لكنه يدعو إلى تخفيف حدة العلاقات المتوترة مع الغرب والإصلاح الاقتصادي والتحرر الاجتماعي والتعددية السياسية.

ويبلغ بازشكيان 69 عاما، وهو الأكبر سنا من بين جميع المرشحين ومعروف بصراحته. وكان قد انتقد افتقار السلطات للشفافية في قضية مهسا أميني، الشابة التي أثارت وفاتها أثناء توقيفها على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس، حركة احتجاجات واسعة في أواخر العام 2022.

ويُمثل الطبيب الجراح ذو الأصول الأذرية والمولود في 29 سبتمبر 1954، مدينة تبريز في البرلمان.

وكان بازشكيان قد شغل منصب وزير الصحة في عهد الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي بين أغسطس 2001 وأغسطس 2005.

كما استُبعد من السباق الرئاسي في العام 2021. ويشغل مقعدا في البرلمان منذ عام 2008.

ويرى الخبراء وفق “نيويورك تايمز”، أن بازشكيان من المرجح أن يزيد من نسبة المشاركة في التصويت بين أنصار الحزب الإصلاحي والأشخاص الذين قاطعوا الانتخابات البرلمانية في مارس الماضي والانتخابات الرئاسية في عام 2021.

وخلال حملته الانتخابية، قال بازشكيان إنه سينخرط مع الغرب في المفاوضات النووية لرفع العقوبات الاقتصادية التي تعصف بالاقتصاد الإيراني.

من ناحية أخرى، يتبنى جليلي موقفا أكثر صرامة بشأن المفاوضات، وقال في المناقشات إنه يخطط للتغلب على العقوبات وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول أخرى.

ويُعتبر جليلي، البالغ من العمر 58 عاما والعضو السابق في الحرس الثوري الإيراني، من المحافظين المتشددين المعادين للتقارب مع الدول الغربية.

وولد جليلي في مشهد في السادس من سبتمبر 1965 وهو واحد من الممثلَين للمرشد الأعلى لإيران علي خامنئي في المجلس الأعلى للأمن القومي.

وكان جليلي من قدامى المحاربين في الحرب العراقية الإيرانية التي بُترت خلالها إحدى قدميه، وقاد المفاوضات بشأن النووي الإيراني، مظهرا عدم مرونة أمام الغربيين.

وندد لاحقا بالاتفاق النووي الذي أُبرم في العام 2015 في عهد الرئيس السابق حسن روحاني.

وأعلن جليلي، الحائز على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية، أنه من أخلص المؤمنين بما يعرف بنظرية “ولاية الفقيه” أو حكم الزعيم الأعلى.

وبعد وصول محمود أحمدي نجاد إلى سدة الرئاسة في 2005، عُيّن جليلي نائبا لوزير الخارجية مكلفا شؤون أوروبا وأميركا الجنوبية.

وشغل جليلي منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي لمدة خمسة أعوام بداية من 2007 بعدما عينه خامنئي، وهو المنصب الذي جعله تلقائيا كبير المفاوضين في الملف النووي.

كما عمل جليلي لمدة 4 سنوات في مكتب خامنئي وخاض انتخابات الرئاسة في عام 2013 لكنه لم يفز، ومجددا في 2017 لكنه انسحب لدعم رئيسي.

هل سيشارك الإيرانيون في التصويت؟

رغم أن الإيرانيين كانوا تاريخيا منخرطين إلى حد كبير في الانتخابات، فقد امتنع كثيرون عن التصويت في الانتخابات الأخيرة احتجاجا على الحكومة التي يرونها غير كفؤة وغير منسجمة مع مطالبهم، وفق “نيويورك تايمز”، حيث “لم يعد كثيرون يعتقدون أن التصويت سيحدث فرقا في حياتهم، ودعوا إلى إنهاء حكم رجال الدين”.

فيما أشارت مجلة “فورين بوليسي“، الأميركية إلى أن الإصلاحيين يأملون في حشد الناخبين المحبطين لدعم مرشحهم بازشكيان، في ظل الاستياء المجتمعي واسع النطاق.

وأضافت في تقرير لها أن “الإصلاحيين الآن يحثون الجمهور على إعادة النظر في استراتيجية مقاطعة الانتخابات، بحجة أن المقاطعة لم تجلب أي تغيير”.

وعقب إعلان نتائج الجولة الأولى، طلب قاليباف من أنصاره التصويت لجليلي في جولة الإعادة، لكن العديد من أنصاره، بما في ذلك بعض مديري حملته، انشقوا إلى معسكر بازشكيان، قائلين إن جليلي كان مدمرا لمستقبل إيران ومن شأنه أن يزيد من التوترات محليا ودوليا.

هل هذه الانتخابات حرة ونزيهة؟

اتهمت العديد من منظمات حقوق الإنسان، مجلس صيانة الدستور، وهو هيئة مؤلفة من 12 عضوا من رجال القانون والدين موالين لخامنئي، بالتلاعب في الانتخابات عبر تقليص قدرة الجمهور على اختيار المرشحين، وفق “نيويورك تايمز”.

وفي وقت سابق الشهر الماضي، اعتمد مجلس صيانة الدستور قائمة مرشحين تضم 6 أشخاص من إجمالي 80 متقدما للترشح، قبل أن ينسحب بعد ذلك مرشحان، حيث استبعد المجلس 7 نساء ورئيسا سابقا والعديد من المسؤولين الحكوميين.

لماذا هذه الانتخابات مهمة؟

تُشكل الانتخابات الإيرانية فرصة للحكومة لإظهار قدرتها على التعامل مع وفاة الرئيس غير المتوقعة، دون الوقوع في حالة من الفوضى وسط الاحتجاجات الداخلية والتوترات مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وفقا لـ”نيويورك تايمز”.

لكن إذا تم انتخاب جليلي، فمن المرجح أن تعلن الحكومة انتصارا لنهجها السيسي المدفوع بالإيديولوجيات المتشددة، حسب الصحيفة.

وفي حين أن المرشد الأعلى يمتلك السلطة النهائية في البلاد وهو المسؤول عن السياسة الخارجية، فإن الرئيس يضع السياسة الداخلية ويمكنه التأثير على القضايا الاجتماعية مثل قانون الحجاب الإلزامي للنساء في البلاد.

وبعد 6 سنوات من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، لا يزال دور الرئيس الجديد في إدارة البرنامج النووي غير واضح، وفق “نيويورك تايمز”، وهي القضية التي أصبحت أكثر إلحاحا بالنسبة للغرب مع تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران.

ما هي القضايا الرئيسية؟

يأتي الاقتصاد المتعثر والعقوبات وحقوق المرأة من بين القضايا الرئيسية في هذه الانتخابات، حيث فقد العديد من الإيرانيين الثقة في الحكومة التي يعتقدون أنها غير قادرة على إحداث التغيير، وفق الصحيفة.

وحسب “نيويورك تايمز”، أدت العقوبات إلى إضعاف اقتصاد البلاد المتعثر بالفعل، إذ زاد الإحباط العام حيث يشعر البعض بوجود فجوة بين القادة الذين يبشرون بالتقشف بينما تنفق أسرهم بسخاء في الخارج.

وأضرت إعادة فرض العقوبات الأميركية في عام 2018 بصادرات النفط الإيرانية، مما أدى إلى تراجع إيرادات الحكومة واضطرارها لاتخاذ خطوات لا تحظى بشعبية مثل زيادة الضرائب وإدارة عجز كبير في الميزانية في سياسات أبقت التضخم السنوي بالقرب من 40 بالمئة، وفقا لوكالة رويترز.

ويبلغ معدل البطالة في إيران نحو 7.6 بالمئة، وفقا للبنك الدولي، مقارنة بنحو 9.6 بالمئة عندما تم انتخاب رئيسي.

فيما واصلت القوة الشرائية للإيرانيين الانكماش، حيث انخفضت قيمة الريال الإيراني في التداول الحر أكثر من النصف، وفقا لموقع تتبع العملة الإيرانية “بونباست”، ويسجل الآن 600 ألف ريال إيراني مقابل الدولار الأميركي.

متى ستعلن نتائج جولة الإعادة؟

أعلنت وزارة الداخلية عن جولة إعادة للانتخابات في اليوم التالي لنهاية التصويت في الجولة الأولى، ومن المرجح أن يعلن المسؤولون النتائج الأولية على الأقل بحلول السبت.