فنزويلا.. عضو في المجلس الانتخابي يكشف ما حصل في انتخابات الرئاسة

ندد مسؤول انتخابي فنزويلي بـ”مخالفات خطيرة” وافتقار إلى الشفافية والمصداقية بشأن ما تم إعلانه في نتائج الانتخابات التي جرت في 28 يوليو الماضي، بفوز نيكولاس مادورو بالرئاسة على الرغم من الأدلة القوية التي قدمها معارضوه والشكوك من جانب العديد من الحكومات الأجنبية.

وخوان كارلوس ديلبينو هو أحد خمسة أعضاء في المجلس الوطني للانتخابات، والوحيد الذي أبدى قبل التصويت استعداده لمعارضة رغبات حكومة مادورو. ويعيش الآن متخفيا.

ونشر ديلبينو الاثنين بيانا على مواقع التواصل الاجتماعي تفصل العديد من المخالفات المزعومة التي شابت العملية الانتخابية

وقال دلبينو إن “كل ما حدث قبل وأثناء وبعد الانتخابات الرئاسية يظهر خطورة انعدام الشفافية وصحة النتائج المعلنة”، مشيرا إلى أنه لم يحضر عملية الفرز النهائية.

وأضاف أنه قرر احتجاجا عدم الانضمام إلى زملائه في مراقبة فرز الأصوات من مركز بيانات اللجنة الانتخابية الوطنية أو حضور المؤتمر الصحفي في منتصف الليل عندما أعلن رئيس اللجنة الانتخابية الوطنية إلفيس أموروسو، الموالي للحزب الحاكم، فوز مادورو.

وأوضح أنه “بحسب المراسيم، كان ينبغي نقل النتائج مباشرة بعد إغلاق مراكز الاقتراع. لكن البث انقطع خلال هذه الفترة واُرجع هذا الانقطاع إلى اختراق مزعوم، مع صمت وتأخير غير مبررين”.

والخميس من دون مفاجآت، صادقت المحكمة العليا الفنزويلية التي يعتبرها مراقبون موالية للسلطات على الفوز المعلن لمادورو، وهو قرار وصفه الأخير بأنه “تاريخي ولا جدال فيه” بينما اعتبرته المعارضة “باطلا ولاغيا”.

وكان المجلس الوطني الانتخابي أعلن فوز مادورو بنسبة 52 في المئة من الأصوات، من دون أن ينشر محاضر مراكز الاقتراع بدعوى أنه تعرض لقرصنة إلكترونية، وهو ما شكّكت فيه المعارضة وعدد من المراقبين.

في المقابل، تقول المعارضة إن مرشحها إدموندو غونزاليس أوروتيا هو من حاز العدد الأكبر من الأصوات (أكثر من 60%).

وكتب ديلبينو: “أشعر بالأسف الشديد لأن النتائج لا تخدم الشعب الفنزويلي، وأنها لا تساعد في حل خلافاتنا أو تعزيز الوحدة الوطنية، بل إنها بدلاً من ذلك تغذي الشكوك لدى غالبية الفنزويليين والمجتمع الدولي”.

وجاء بيان ديلبينو في الوقت الذي يضاعف فيه مادورو تأكيداته على فوزه بإعادة انتخابه بأكثر من مليون صوت.

في غضون ذلك، نشرت المعارضة على الإنترنت ما يبدو أنها نتائج أصلية من 80 في المئة من آلات الاقتراع التي أظهرت أن مرشحها، إدموندو غونزاليس أورتيا، فاز في الانتخابات.

ويواجه غونزاليس أوروتيا التوقيف، خصوصا بعدما فتحت النيابة العامة تحقيقا بحقه وبحق زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو، بتهم عدة بينها “اغتصاب سلطة، نشر معلومات كاذبة، التحريض على عصيان القوانين، التحريض على التمرد، والتآمر الإجرامي”.

ودعت ماتشادو مواطنيها مساء السبت “للنزول إلى الشوارع” في 28 أغسطس، بعد شهر على إعادة انتخاب مادورو المتنازع عليها.

والاثنين، تجاهل غونزاليس أوروتيا استدعاء النيابة العامة للمثول أمامها، ما دفع الهيئة لاستدعائه مجددا الثلاثاء.

وفي تسجيل فيديو نشر مساء الأحد على شبكة للتواصل الاجتماعي، قال غونزاليس أوروتيا المتواري منذ أكثر من ثلاثة أسابيع إن النائب العام طارق وليم صعب “يدين مسبقا ويضغط الآن من أجل استدعاء، دون أي ضمان للاستقلالية”.

والإثنين أشار صعب في تصريح لوكالة فرانس برس إلى أن غونزاليس أوروتيا “دعي للمرة الثانية (للمثول) أمام النيابة العامة الثلاثاء”.

وكان صعب اعتبر الجمعة أنه يتعيّن على مرشح المعارضة “تحمل المسؤولية”، مضيفا “يجب أن يذهب إلى هذا الاستدعاء للتحدث (…) عن مسؤوليته قبل 28 يوليو وخلال 28 يوليو وبعد 28 يوليو، عن تمرده وعصيانه للسلطات المشكلة شرعيا”.

وحذّر ديوسدادو كابيلو، نائب رئيس الحزب الاشتراكي الموحد الفنزويلي الذي يتزعّمه مادورو، في مؤتمر صحفي من أنه “سيتعين على الأجهزة القضائية اتّخاذ القرارات اللازمة” بعد امتناع غونزاليس أوروتيا عن المثول أمام النيابة العامة.

وقال كابيلو الذي يُعدّ واحدا من السياسيين الأكثر نفوذا في البلاد “ولّى زمن العفو والمغفرة. من يهاجم المؤسسات ومن يهاجم شعبنا عليه أن يتحمّل مسؤوليته. لقد طفح الكيل!”.

وأثار إعلان فوز مادورو (61 عاما) بولاية ثالثة تظاهرات عفوية قمِعت بوحشية. وقُتل في التظاهرات 27 شخصا وأصيب 192 بجروح فيما اعتقل 2400 شخص، وفق مصادر رسمية.

ويتهم مادورو بانتظام غونزاليس أوروتيا بالمسؤولية عن أعمال العنف ويصفه بـ”الجبان”.

ورد عليه غونزاليس أوروتيا مساء الأحد قائلا “حان الوقت لتفهموا مرة واحدة وأخيرة أن الحل لا يكمن في القمع، بل في التحقق الدولي المستقل والموثوق من النتائج”.