فرنسا تتجاهل الانتقادات الواسعة وتستضيف حفلا لتمويل جيش الاحتلال

باريس- لا تزال المحاولات مستمرة لمنع تنظيم حفل “إسرائيل للأبد” الذي تشرف عليه عدة شخصيات يمينية “متطرفة”، غدا الأربعاء، في باريس، حيث يجري عدد من النواب و49 جمعية ونقابة مناصرة لفلسطين اتصالات مع الحكومة الفرنسية لمطالبتها بعدم السماح بإقامته.

وبحضور مرتقب لوزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، يهدف هذا الحدث -بشكل علني- إلى جمع التبرعات لصالح جيش الاحتلال لتمويل الحرب في قطاع غزة ولبنان. وتبلغ تكلفة التذكرة الواحدة 260 يورو ولم يتم الكشف عن مكان إقامة الحفل حتى الآن.

وفي الوقت الذي لم تتوقف فيه المظاهرات الرافضة لتنظيمه، أكد محافظ باريس لوران نونيز نشر الآلاف من ضباط الشرطة لضمان عدم حدوث اضطرابات الأربعاء، أي عشية مباراة كرة القدم شديدة التوتر بين فرنسا وإسرائيل، وبعد أيام قليلة من قيام مشجعي فريق “مكابي تل أبيب” الإسرائيلي بأعمال تخريب بأمستردام.

أهداف معلنة

ويتم تقديم الحدث الذي تنظمه جمعية “إسرائيل للأبد” على أنه “تعبئة القوى الصهيونية الناطقة بالفرنسية في خدمة قوة وتاريخ إسرائيل”، برئاسة المحامية الفرنسية الإسرائيلية ومندوبة الليكود لدى المؤسسات الصهيونية نيلي كوبفر ناعوري.

واستنكرت رئيسة منظمة “أورو-فلسطين” الناشطة أوليفيا زيمور استخدام أسعار التذاكر لتوفير المعدات العسكرية والأسلحة لجنود الاحتلال الإسرائيلي، منتقدة ناعوري التي قالت إنها “لم تخفِ أهداف الحفل، واستمرت في نشر مقاطع فيديو تظهر فيها وهي تمنع شاحنات المساعدات الإنسانية من الدخول إلى غزة منذ فبراير/شباط الماضي”.

وأوضحت زيمور، للجزيرة نت، أن هذه الرابطة “لا تناضل من أجل ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة فقط، ولكن أيضا الأراضي المحيطة الأخرى، بما فيها لبنان والأردن ومصر، حتى يتمكن الإسرائيليون من الاستقرار هناك، بينما يتم إبادة السكان المدنيين والأبرياء في غزة عن طريق المجاعة”.

ووفقا لزيمور، لم تتوقف المظاهرات منذ أكثر من 10 أيام حيث عرقل المتظاهرون حركة المرور وسط باريس قبل أيام، واحتلوا مبنى الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لأكثر من ساعة ونصف للمطالبة بإلغاء مباراة يوم الخميس القادم بين فرنسا و”مرتكبي الإبادة الجماعية الذين يؤدون دور القتلة عندما لا يكونون في ملعب كرة القدم”.

يذكر أن جمعية “إسرائيل للأبد” الفرنسية تأسست عام 2015 بموجب قانون 1901، على يد جاك كوبفر أحد قادة المنظمة الصهيونية العالمية قبل أن تتولى ابنته نيلي رئاستها بعد وفاته في عام 2021.

وتسعى المنظمة إلى “التأكيد على حق الشعب اليهودي غير القابل للتقادم في كامل أرض إسرائيل المحررة حاليا من البحر إلى نهر الأردن” وتعارض “الاعتراف أو محاولة إضفاء الشرعية على دستور دولة عربية على أرض إسرائيل”، حسب زعمها.

أما سموتريتش، فقد وصفته صحيفة هآرتس الإسرائيلية بأنه “مجرم حرب” ودعا في فبراير/شباط 2023 إلى إبادة بلدة حوارة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة. كما توعد، الاثنين الماضي، بتوسيع سيادة إسرائيل لتشمل الضفة عقب عودة دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة.

استنكار قوي

وفي رسالة إلى وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، دعا النائب عن حزب “فرنسا الأبية” إيمريك كارون إلى حل الجمعية، مؤكدا أن الحفل “يكرم ممثلين عن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة، التي ارتكبت رسميا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 مجزرة بحق أكثر من 43 ألف فلسطيني في غزة، بينهم أكثر من 17 ألف طفل، ونحو 3 آلاف مدني في لبنان”.

كما سلط كارون الضوء على تصريحات سابقة لناعوري أعربت فيها عن كراهيتها للفلسطينيين ودعت إلى إبادتهم، خاصة في أغسطس/آب الماضي عندما قالت إنه “من المبرر والأخلاقي منع المساعدات الإنسانية عن غزة، حتى لو أدى ذلك إلى وفاة مليوني فلسطيني”.

وفي تغريدة على منصة إكس، وصفت ناعوري نواب “فرنسا الأبية” بـ”البلهاء المفيدين في غزو الإسلام والجمعيات المؤيدة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)”، داعية يهود فرنسا إلى عدم الخوف، قائلة “لا أحد سيمنعنا من دعم دولة إسرائيل”.

وخلال جلسة الأسئلة الأسبوعية للحكومة الفرنسية، الثلاثاء الماضي، صرحت النائبة ماتيلد بانو بأن “مكان الوزير سموتريتش ليس في حفل، بل في محكمة دولية”. وأكد رئيس الوزراء ميشال بارنييه أن السلطات الفرنسية ليست مرتبطة بهذه الزيارة المحتملة ولن يكون هناك أي شكل من أشكال الاتصال الحكومي معه.

وتعليقا على الموقف الرسمي، اعتبرت الناشطة زيمور أن الحكومة اختارت دعم إسرائيل وترديد “حقها في الدفاع عن النفس. فمن جهة، تعد باريس أكبر فرقة أجنبية في جيش الاحتلال، ومن جهة أخرى فرشت السجاد الأحمر للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ خلال حفل افتتاح أولمبياد باريس بينما تم استبعاد روسيا بسبب حربها في أوكرانيا”.

وتابعت “بغض النظر عن وجود سموتريتش الإرهابي الفاشي، فهذا الحدث خطير جدا وفضيحة واعتداء صارخ على القانون الدولي، فضلا عن التشريع الفرنسي وكرامة الإنسان، ونشعر بالخجل الشديد من العيش في بلد يقوده أشخاص يشجعون هذه الإبادة الجماعية علنا”.

انتهاك للقانون

من جانبه، أوضح الخبير القانوني عبد المجيد مراري أن هذا الحفل الذي يهدف إلى جمع التبرعات لتمويل الحرب في غزة ولبنان يعد بمثابة “تمويل لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في نظر المحامين والقانون الدولي”.

وأكد مراري، للجزيرة نت، أن القضاء الفرنسي يجب أن يكون حازما بهذا الشأن ويلتزم بما تقتضيه قواعد القانون الفرنسي والقوانين الدولية التي تنص على أن تمويل الأعمال الإجرامية أمر مرفوض ولا تسمح به جميع القوانين، خاصة الجنائي الفرنسي.

وقد تقدم عدد من المحامين بطعن أمام المحكمة الإدارية، وعلى رأسهم الأستاذ رفيق شكات، لإلغاء هذا الحفل مخافة إثارة الفوضى وتهديد الأمن العام، لكن المحكمة رفضت الالتماس، وسمحت بتنظيمه مبررة موقفها بمبدأ حرية الاجتماع والتظاهر والتعبير.

وكشف الخبير القانوني عن وجود تحرك قضائي خاص سيتم العمل عليه، غدا الأربعاء، يتمثل في تقديم طلب إلى المدعي العام الفرنسي أو إلى قاضي التحقيق لتوقيف سموتريتش على خلفية ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، على أن يتم ذلك بحضور عائلات فلسطينية مقيمة في فرنسا وضحية لهذه الجرائم.

كما يعتقد مراري، وهو مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة “أفدي”، أنه من الضروري خلق نوع من الحرج للقضاء الفرنسي الذي كان صارما في قضايا مماثلة، بما فيها الحكم على متورطين في جرائم حرب ضد عائلات سورية مقيمة في باريس.

وقال إنه “لا يُعقل أن تستقبل البلاد مجرمين متهمين بالإبادة الجماعية، وفق ما قضت به محكمة العدل الدولية في قراراتها الثلاثة”.