فايننشال تايمز: هل يقدم ترامب على ما هو أسوأ مما فعله في الانتخابات السابقة؟

هل أميركا مقبلة على انتخابات رئاسية أخرى يتنازع فيها المرشحان الرئيسيان على نتائجها، أم أن الناس يتوقعون ما هو أسوأ من ذلك؟ هكذا تساءلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية في تقرير لكبير معلقيها على الشؤون الأميركية المقيم في واشنطن، إدوارد لوس.

ولعل ما دعا الصحيفة لهذا التساؤل هو ما تراه من استناد حملة المرشح الجمهوري دونالد ترامب بشكل صريح إلى الادعاء بأنه تعرض للخداع في انتخابات 2020، التي فاز فيها خصمه الرئيس الحالي جو بايدن.

احتمالان

يقول لوس إن التاريخ لا يعيد نفسه، لكن أحداثه قد تتشابه، مقتبسا المقولة الشهيرة للروائي الأميركي مارك توين. وينقل عن محامين دستوريين ترجيحهم أن تسفر الانتخابات الحالية في “اليوم التالي” عن واحدة من أزمتين: الاحتمال الأول أن يشعل إعلان فوز مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس حربا قانونية وإعلامية لمنع التصديق على فوزها.

وأضاف أن فوز هاريس “غير المحتمل” في 5 ولايات على الأقل من الولايات السبع المتأرجحة هو وحده الكفيل بمنع حدوث ذلك.

والاحتمال الثاني، في حال فوز ترامب، فإن سيناريو آخر سيبدأ يوم 21 يناير/كانون الثاني، أي في اليوم التالي لأدائه اليمين الدستورية. فعندها -حسب الصحيفة البريطانية- سينتاب خبراء الدستور قلق يتعلق بما قد يفعله ترامب في ولايته الرئاسية الثانية لإحكام قبضته على السلطة، أكبر من قلقهم بشأن قدرته على إبطال فوز هاريس.

ومن جانب آخر، لا تتوقع روزا بروكس من مركز جورجتاون للقانون أن يتكرر ما حدث من اجتياح لأنصار ترامب مقر الكونغرس (الكابيتول هيل) في السادس من يناير/كانون الثاني 2021 عقب إعلان فوز بايدن بالانتخابات، حتى لو فازت هاريس بهامش ضئيل.

الفوز بفارق ضئيل

ومع ذلك، فإن الصحيفة البريطانية تعتقد أن ثمة خطرا حقيقيا سيظل ماثلا في حال فوز هاريس بفارق ضئيل. وفي ظل الهامش الضئيل، قد يستغرق فرز الأصوات هذا العام وقتا أطول، مما حدث في الانتخابات السابقة، بل ربما يكون “أشد خطورة”.

ووفقا للتقرير، فإن أي فارق يقل عن نصف درجة مئوية سيؤدي إلى إعادة فرز تلقائي للأصوات في عديد من الولايات المتأرجحة، الأمر الذي قد يستغرق أياما أو حتى أسابيع.

وأفاد لوس بأن اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري رفعت بالفعل أكثر من 100 دعوى قضائية تطعن في إجراءات الاقتراع وأهلية قوائم الناخبين، وذلك بمساعدة الجماعات المحافظة القريبة من ترامب.

الخوف الأكبر

أما الخوف الأكبر، برأي كاتب التقرير، فيكمن في سيل المعلومات المضللة ومقاطع الفيديو “المزيفة” المنتجة بواسطة الذكاء الاصطناعي، وتأثيرها على النظام العام.

وتأتي معظم المعلومات المضللة من منصة التواصل الاجتماعي إكس المملوكة للملياردير الأميركي إيلون ماسك، الذي تعتبره فايننشال تايمز “أقوى سلاح جديد” لترامب.

وأوضحت الصحيفة أن ماسك -“الرجل الأغنى في العالم”- أعاد “بطريقة جنونية” نشر قصص حول قيام الديمقراطيين باستيراد جحافل من المهاجرين غير النظاميين للتصويت لصالح هاريس يوم الثلاثاء الخامس من الشهر الجاري. ووصفت الصحيفة هذا الادعاء بأنه لا أساس له من الصحة.

وقد أيّد كل من ماسك وترامب هذا الأسبوع المزاعم بأن مقاطعتين في ولاية بنسلفانيا تضيفان ناخبين غير نظاميين إلى قوائم الناخبين وتبعدان الناخبين الشرعيين.

إذا فاز ترامب

فماذا لو فاز ترامب؟ تجيب فايننشال تايمز بأنه لا توجد رواية موازية من الحزب الديمقراطي عن تزوير ترامب للأصوات. وقد يخسر المرشح الجمهوري التصويت الشعبي ويفوز في المجمع الانتخابي، مثلما حدث في انتخابات 2016 عندما تفوق على خصمه الديمقراطية هيلاري كلينتون حينئذ.

على أن ما يلوح به ترامب من تهديد في “اليوم الأول” من رئاسته، هو ما يجعل خصومه السياسيين ومحاميهم “لا يغمض لهم جفن”.

فقد حذر في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي الخاص به، الأسبوع الماضي، بأنه سيقاضي أولئك الأشخاص “الذين خانوا القانون”، متوعدا إياهم بالسجن لفترات طويلة “حتى لا يتكرر هذا الفساد في العدالة مرة أخرى”، في إشارة إلى مواقفهم المعارضة له.

ومن المرجح أن يكون الأكثر عرضة للخطر أولئك الذين يُنظر إليهم على أنهم خانوه، مثل ليز تشيني، النائبة الجمهورية السابقة التي انشقّت عن ترامب بعد اعتداء السادس من يناير/كانون الثاني 2021 على مبنى الكابيتول هيل، أو مارك ميلي، الرئيس السابق لهيئة الأركان المشتركة، الذي عرقل محاولات ترامب لاستخدام الجيش كأداة سياسية.

ومن بين الآخرين عائلة الرئيس بايدن، التي يصفها ترامب بأنها “إجرامية”، ورئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي وكامالا هاريس نفسها.

وتشمل وعود ترامب في “اليوم الأول” أيضا عفوا جماعيا عمن يسميهم “الوطنيين” الذين سُجنوا بسبب اقتحام مبنى الكابيتول عام 2021. كما يتوعد بإقالة جاك سميث، المستشار الخاص الذي يقود التحقيق في محاولة ترامب إبطال نتائج انتخابات 2020، من بين قضايا أخرى، وإصدار أوامر لوزارة العدل الأميركية بإسقاط جميع القضايا المرفوعة ضده.

وحسب فايننشال تايمز، فإن نوعية من سيختارهم لتولي المناصب في ولايته الثانية سيكونون على الأرجح من القادرين على إرضاء غروره.

ويقول بارتون غيلمان، كبير المستشارين في مركز برينان للعدالة، إن ترامب تعلّم ألا يثق بأعضاء الحزب الجمهوري المعتدلين أو الليبراليين لتنفيذ رغباته، ولذلك لن يقدم على تعيينهم في المناصب.