فئات وكوادر وظيفية لا يتم التحقيق معها من قبل النيابة الإدارية.. اعرفها

على الرغم من الصلاحيات التى منحها لها القانون، إلا أن اختصاصات النيابة الإدارية لا تمتد ولا تشمل كل الفئات والكوادر داخل الجهاز الإدارى للدولة، فهناك فئات وكوادر لا تخضع لسلطة النيابة الإدارية فى التحقيقات.

فالنيابة الإدارية تختص بفحص الشكاوى والتحقيق فى المخالفات التأديبية،  التى تتضمنها البلاغات الواردة إليها من الجهات الخاضعة لولايتها، أو من أى جهة رسمية أو رقابية، أو شكاوى العاملين بالجهات الداخلة فى اختصاصها، أو غيرهم من أى شخص، وذلك مراعاة لعدم الإخلال بحق الجهة التى وقعت فيها المخالفة التأديبية فى فحص الشكاوى والتحقيق.

وبحسب المادة مادة 43، يجب مراعاة أن المخالفات التأديبية لا يمكن تحديدها أو حصرها بسبب تنوع الوظائف، واختلاف ظروف العمل بكل منها وملابساتها، وأن مفهوم المخالفة التأديبية بوجه عام ينصرف إلى الأعمال المخلة بواجبات الوظيفة، بالإضافة إلى الأعمال المخلة بكرامة الوظيفة واعتبارها ولو وقعت خارج نطاقها.

كما يراعى أن المخالفة التأديبية مستقلة بذاتها، وأنها تختلف عن المسئولية الجنائية والمسئولية المدنية، وعلى هذا يصبح من الجائز اجتماع المسئوليات الثلاث عن فعل واحد، دون قيام تعارض بينها، ودون أن يعد ذلك ازدواجا فى المسئولية أو العقوبة.

وبحسب المادة 46 فإن هناك فئات وكوادر لموظفين العموميين، لا تختص النيابة الإدارية بالتحقيق معها، وهى كألاتى:

(1) العاملين الذين ينظم التحقيق معهم وتأديبهم قوانين خاصة ومن أمثلة ذلك أعضاء الهيئات القضائية، والمحافظين ونوابهم ورجال الشرطة وأعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى ورؤساء الجامعات ونوابهم وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات وأعضاء هيئة البحوث الزراعية.

(2) العاملين بالمؤسسات الصحفية ووكالة أنباء الشرق الأوسط.

(3) العاملين فى الشركات المنشأة وفقًا لأحكام قانون الاستثمار التى تساهم فيها البنوك، أو شركات القطاع العام.

(4) المكلفين بالخدمة العامة المخاطبين بأحكام القانون رقم 76 لسنة 1973 فى شأن الخدمة العامة.

(5) العاملين المؤقتين المعينين بهيئات القطاع العام وشركاته بعقود عمل يحكمها قانون العمل، إذا نص العقد على عدم خضوعهم للقواعد المطبقة بجهة عملهم.

(6) أعضاء مجالس إدارة الشركات القابضة، وأعضاء مجالس إدارة الشركات التابعة المعينين.

وفيما عدا ما يختص المكتب الفنى بالتحقيق فيه، تختص النيابة بفحص الشكاوى وإجراء التحقيق فى المخالفات التأديبية، التى تقع من العاملين بالجهات الخاضعة لاختصاصها، وذلك وفقًا لأحكام قرار وزير العدل رقم 11261 لسنة 2010.