عقوبات بالجنيه المصري في الكويت تثير غضبا بعد نسخ قانون من مصر ومسؤولون يفسرون

وكشفت وسائل إعلام كويتية عن تشابه العديد من بنود القانون الجديد مع القانون المصري المتعلق بالرياضة، حيث تم نسخ فقرات كاملة منه نصا.

وفي مسودة القانون التي اطلعت عليها صحيفة “الجريدة” الكويتية، لاحظت الصحيفة وجود العقوبات على الأندية والرياضيين بعملة “الجنيه المصري” بدلا من الدينار الكويتي، فضلا عن مواد أخرى منسوخة كان واضحا تشابهها في الصياغة مع استبدال بعض الكلمات.

وبشأن القانون الجديد المنسوخ، جاء فيه تحديد مجالس إدارات الأندية بـ ‏7 أعضاء أعمارهم 35 ولا تزيد عن 65 عاماً منهم الرئيس ونائبه وخمسة أعضاء بالإضافة إلى أمين السر وأمين الصندوق بالتعيين.

كما تنص شروط الترشح على أن يملك المرشح مؤهلًا لا يقل عن الدبلوم، وخبرة 10 سنوات أو تقديم 50 ألف دينار دعماً للنادي فور حصوله على العضوية وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة أو صدر حكم بعزله بالإضافة إلى دورة في الإدارة.

وفي المقابل، نفت الهيئة العامة للرياضة في الكويت ما يتم تداوله بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول إلغاء قانون الرياضة الحالي أو استبداله بقانون جديد مؤكدة أن أي حديث عن تعديلات أو تغيير في القانون 87 لسنة 2017 “أمر سابق لأوانه” وأنه لم يتم اعتماد أي تعديلات أو بنود جديدة بالقانون حتى الآن.

وقال مدير عام الهيئة بالتكليف بشار عبدالله في تصريح صحفي إن ما حدث لا يعدو كونه استفسارا عن مقترح قدم في فترة سابقة من أحد القياديين الرياضيين السابقين وتم رفعه لإدارة الفتوى والتشريع للنظر فيه دون اتخاذ أي قرار بشأنه.

وأضاف عبدالله أن الهيئة حريصة على الالتزام بالقواعد والإجراءات القانونية على نحو مسؤول ومهني وشفاف وأنه لن يتم إجراء أي تعديل على القانون إلا بعد استيفاء جميع الآراء والمشاورات مع الهيئات الرياضية المعنية وفي مقدمتها اللجنة الأولمبية الكويتية لضمان أن تكون أي تعديلات مقترحة مدروسة ومبنية على أسس سليمة ولا يترتب عليها أي تبعات.

وشدد على التزام الهيئة بدعم وتطوير النشاط والحركة الرياضية لتحقيق الأهداف الرياضة التنموية في البلاد كما انها تسعى إلى خلق بيئة رياضية مستقرة وداعمة من شأنها تمكين الرياضيين من تحقيق أفضل النتائج والارتقاء بالرياضة الكويتية إلى مستويات تنافسية عالية على كل الاصعدة.

المصدر: الجريدة الكويتية