عباس وعون يتفقان على حصر سلاح المخيمات الفلسطينية بيد الدولة

اتفق الرئيس الفلسطيني محمود عباس ونظيره اللبناني جوزيف عون، اليوم الأربعاء، على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، وأكدا التزامهما بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية.

وحسب بيان مشترك صدر عقب لقائهما في قصر بعبدا الرئاسي شرق بيروت “أكد الجانبان التزامهما بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وإنهاء أي مظاهر خارجة عن منطق الدولة”.

كما شدد عباس وعون على “أهمية احترام سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه”، وأعلنا “إيمانهما بأن زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية قد انتهى، لا سيما أن الشعبين اللبناني والفلسطيني تحملا طيلة عقود طويلة، أثمانا باهظة وخسائر فادحة وتضحيات كبيرة”.

وأشار البيان إلى أن الطرفين “اتفقا على تعزيز التنسيق بين السلطات اللبنانية والفلسطينية، لضمان الاستقرار داخل المخيمات الفلسطينية ومحيطها”.

وأشار الجانب الفلسطيني -وفق البيان- إلى “التزامه بعدم استخدام الأراضي اللبنانية كمنطلق لأي عمليات عسكرية، واحترام سياسة لبنان المعلنة والمتمثلة بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، والابتعاد عن الصراعات الإقليمية”.

واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في “مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، وضمان عدم تحول المخيمات الفلسطينية إلى ملاذات آمنة للمجموعات المتطرفة”.

وكان الرئيس عون قد أكد الأسبوع الماضي -خلال مقابلة تلفزيونية- أن السلطات اللبنانية “تتحرك لنزع السلاح الثقيل والمتوسط على كل الأراضي اللبنانية، بما فيها المخيمات الفلسطينية”.

وأضاف “الجيش اللبناني فكك 6 تجمعات كانت تحت سيطرة مجموعات فلسطينية خارج المخيمات، وصادرنا أو دمرنا الأسلحة فيها”.

كما أوصى المجلس الأعلى للدفاع اللبناني مجلس الوزراء، مطلع مايو/أيار الجاري، بـ”تحذير حركة حماس من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي أعمال تمس الأمن القومي اللبناني، حيث سيتم اتخاذ أقصى التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حد نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية”.

ويُقدّر عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بأكثر من 493 ألف شخص يعيشون في ظروف صعبة داخل مخيمات تُدار أمنيا من قِبل الفصائل الفلسطينية، بموجب تفاهمات غير رسمية تعود إلى اتفاق القاهرة عام 1969.

ويُقيم أكثر من نصف اللاجئين في 12 مخيما منظما ومعترفا بها لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ولا يدخل الجيش أو القوى الأمنية اللبنانية إلى المخيمات، بينما يفرض الجيش إجراءات مشددة حولها.