عاجل- بعد تثبيت سعر الفائد.. اعرف أسعار الدولار اليوم الجمعة 19 – 7

بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى نهاية اجتماعها مساء الخميس، تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب، عاد ذلك بالأثر على أسعار الدولار اليوم في مصر؛ لتواجه العملة الخضراء اختلافات في قيمتها نظير الجنيه المصري.

تتابع بوابة الفجر لحظة بلحظة بعد قرار لجنة السياسة النقدية تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، كل التطورات والتحديثات حول سعر الولار اليوم

في قرار استثنائي ما ذا حدث في مارس الماضي؟

وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت فى اجتماعها الاستثنائى يوم 6 مارس الماضى، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

تثبيت السعر.. كيف كانت توقعات الخبراء في محلها؟

القصة الاقتصادية لا تبدو محل تخمينات فحسب، بل إنَّها تقف في دائرة من الأرقام التي تحددها السوق العالمية، فالصراعات، ومعدل التضخم، ومستوى الرقابة المالية، وأسعار السلع الاستراتيجية، تدخل جميعها في حالة الاستقرار والثبات السعري للدولار، أو العكس. لكن على المستوى المحلِّي، فإن انتظار قرار البنك المركزي المصري مساء الخميس 18 – 7 – 2024، كان محلَّا لا ستقرار آراء الخبراء والأوساط المطلعة. 

كانت توقعات الخبرا والأوساط المطلعة، تشير نحو تثبيت سعر الفائدة أمس، فانخفاض معدلات التضخم؛ نتيجة قرارات اللجنة السابقة واستخدام أداة سحب السيولة النقدية من الأسواق، كان أدعى لذلك.

وطبقًا لما قام به البنك المركزي سحب من البنوك 11 تريليون جنيه على مدار أسابيع عدة، وذلك من أجل كبح جماح التضخم، كان لا بد من تثبيت سعر الفائدة. فسعر الدولار مستقر داخل الأسواق المصرية، وما تثيره الشواهد من تقلبات سعرية تبدو طبيعية؛ بناء على حركة السوق مثله مثل الذهب وغيره، كما أنَّ الجنيه بدأ في استعادة استقراره نهاية الشهر الماضي، حسب آراء أشخاص ذوي صلة، مثل هاني أبو الفتوح، المحلل المصرفي، توقعات نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية.

قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة

توضح المؤشرات الأولية للربع الثاني من 2024 استمرار وتيرة تباطؤ النشاط الاقتصادي، وعليه من المتوقع أن تشهد السنة المالية 2023/2024 تراجعا في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالسنة المالية السابقة قبل أن يعاود الارتفاع في السنة المالية 2024/2025. من ناحية أخرى، تشير بيانات سوق العمل إلى تراجع معدل البطالة بشكل طفيف ليسجل 6.7% في الربع الأول من 2024 مقابل 6.9% في الربع الرابع من 2023.

هذا وقد واصلت الضغوط التضخمية تراجعها، حيث انخفض كل من التضخم العام والأساسي للشهر الرابع على التوالي إلى 27.5% و26.6% في يونيو 2024، على الترتيب. وقد أسهم في تراجع معدلات التضخم عدة عوامل، منها الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، والتقييد النقدي الذي اتبعه البنك المركزي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس. ورغم عدم تراجع تضخم السلع غير الغذائية بشكل ملحوظ، فإن تباطؤ معدلات التضخم في الفترة الحالية يرجع إلى انحسار الضغوط التضخمية الناجمة عن صدمات العرض والذي ساهم بدوره في انخفاض تضخم السلع الغذائية من ذروته التي بلغت 73.6% في سبتمبر 2023 إلى 31.9% في يونيو 2024. وعليه، يشير تراجع تضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم إلى استمرار معدل التضخم في مساره النزولي. 
ويشير تباطؤ معدلات التضخم في الفترة الأخيرة إلى اقتراب معدلات التضخم الشهرية من نمطها المعتاد قبل مارس 2022. 

وتفيد التوقعات بأن التضخم سوف يظل مستقرا خلال عام 2024 حول مستوياته الحالية على الرغم من الضغوط التضخمية التي قد تنجم عن إجراءات ضبط المالية العامة المحتملة. ومن المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من 2025 نتيجة لكل من التأثير التراكمي للتقييد النقدي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس. 

ومع ذلك، لا تزال هناك مخاطر صعودية تحيط بالمسار النزولي المتوقع للتضخم، بما في ذلك تصاعد التوترات الجيوسياسية الحالية، والظروف المناخية غير المواتية على الصعيدين المحلي والعالمي، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.

تحديثات أسعار الدولار في البنوك المختلفة اليوم الجمعة

تبدو تحديثات أسعار الورقة الخضراء داخل البنوك المصرية المختلفة، صباح  اليوم الجمعة، ليكون سعر الدولار في مرمي الزيادة بيعًا وشراءً، والتي تم تقديرها بما لا يربو عن الخمس قروش.